«الميزانيات»: مزيد من الدراسة حول تكوين احتياطي نقدي لهيئة أسواق المال

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان سيد عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية هيئة اسواق المال للسنة المالية الجديدة 2017/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة للسنة المالية 2015/2016 وتبين لها ما يلي:

أولا: ادارة التدقيق الداخلي

رغم تبعية ادارة التدقيق الداخلي لاعلى سلطة اشرافية «مجلس المفوضين» الا ان فعاليتها تراجعت وفق تقييم ديوان المحاسبة وان ارتباط موظيفها بالادارة التنفيذية قد اثر على استقلاليتها ولا يوجد لديها خطة معتمدة لممارسة أعمالها ولا يتم تزويد الديوان بتقاريرها رغم طلبها.

ثانيا: كثرة ملاحظات ديوان المحاسبة

كما يبين الديوان ان تعاون الهيئة معه محدود ومقيد، وان هناك العديد من الملاحظات لم تتم تسويتها ووصلت في بعضها الى عدم حصوله على المستندات المطلوبة، مما يتطلب اعادة النظر في آليات التواصل لتصويب الملاحظات المسجلة خاصة ان اللجنة ستسترشد بنتائج تقارير الجهات الرقابية كاحد المؤشرات للموافقة من عدمه على اي ميزانية حكومية.

ثالثا: الاحتياطي النقدي المقترح للهيئة

وبينت اللجنة ان مقترح الهيئة الذي تم رفعه لمجلس الوزراء مؤخرا بشأن تكوين احتياطي نقدي لها بقيمة 1.5 مليار دينار لتعمل كمصدات لتقليل الاخطار في نشاط الاوراق المالية بحاجة الى مزيد من الدراسة مع ضرورة الاسترشاد برأي وزارة المالية وديوان المحاسبة في هذا الشان خاصة انه قد يتم تمويله من الاحتياطي العام للدولة والذي بدأ يتعرض للنضوب ووجود توجه حقيقي للاقتراض الخارجي لدعمه.

ولديوان المحاسبة ملاحظات على ذلك المقترح اهمها عدم اصدار ضوابط استخدام هذا الاحتياطي النقدي في حال وجد خطر على نشاط الاوراق المالية في حين ترى الهيئة عدم حاجتها لاستصدار تلك الضوابط في الوقت الراهن لكون الاخطار في هذا المجال لا يمكن حصرها.

وقد تكون هناك ازدواجية في تخصيص اموال الدولة لدعم نشاط الاوراق المالية ولذات الاهداف تقريبا خاصة ان المحفظة الوطنية والتي تم انشاؤها بقرار من مجلس الوزراء في سنة 2008 بقيمة 1.5 مليار دينار لدعم البورصة مازالت قائمة.

كما ان مبررات الهيئة في تكوين احتياطي نقدي لها اسوة ببعض الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة بحاجة الى اعادة نظر خاصة ان تلك الجهات كونت احتياطياتها المالية من خلال ارباحها المتراكمة، اضافة الى ان للهيئة دورا رقابيا يجب ان تتفرغ له وان تخصيص احتياطي ضخم لها سيتطلب توظيفه لاحقا مما يخلق عليها اعباء اضافية قد تشغلها عن دورها الذي انشئت من اجله.

رابعا: شؤون التوظف

ورغم ان الهيئة مستثناة من قانون الخدمة المدنية ماليا واداريا الا انها تعاني خللا في ضبط شؤون توظفها وابرزها ان اكثر من 50% من موظفي الهيئة لا يوجد لهم وصف وظيفي معتمد، ووجود بعض قطاعات الهيئة ومكاتبها دون وصف وظيفي كذلك، مع اقتراح اللجنة بالاسترشاد بخبرة ديوان الخدمة المدنية في تصويب هذه الملاحظة وتقليل الاعتماد على الشركات الاستشارية قدر المستطاع ترشيدا للانفاق في هذا الشأن. كما وجهت اللجنة بضرورة عدم تكرار ما جاء في ملاحظة ديوان المحاسبة بشأن قيام الهيئة سابقا بتعيين موظفين بتخصصات غير واردة بالاعلان المنشور تحقيقا لتكافؤ الفرص للمتقدمين خاصة وان هناك 56 وظيفة جديدة مقترحة مع ميزانية السنة المالية الجديدة.