جريدة الحقيقة الإلكترونية
إيمانا بالدور الذي يقوم به برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة في دعم الشباب الكويتي العاملين بالقطاع الخاص لتحقيق الاهداف الوطنية في التنمية الاقتصادية، وكذلك دور البرنامج في المحافظة على المال العام ومنع اهداره وصرفه دون وجه حق بطريقة الغش أو التزوير، أكد أمين عام برنامج إعادة الهيكلة فوزي المجدلي أن النيابة العامة أحالت 25 مواطنا ومواطنة إلى محكمة الجنايات على خلفية تقاضيهم مبالغ دعم عمالة دون وجه حق تقدر بمبلغ 158 ألف دينار، مشددا على ان المال العام ركيزة أساسية للدولة وقد اناط المشرع بجميع الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة الحفاظ على المال العام ومنع اهداره او الاعتداء عليه، كما أن المشرع لم يفته أن يفسح المجال للمجتمع ككل بدعوته إلى المشاركة في حماية المال العام باعتباره واجبا على كل مواطن وذلك بالنص صراحة على ذلك بالقانون رقم 1 لسنة 1993 الصادر في شأن حماية الأموال العامة ومن حيث ان مفاد ذلك أن الملكية العامة تتمثل في الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة ومنها الهيئات العامة، الأمر الذي يجعل لكل مواطن من أفراد هذا الوطن حقا في هذه الأموال له بل عليه أن يهب للدفاع عنه على وفق ما يقرره القانون أي باتباع الإجراءات والرخص والوسائل التي قررها القانون لكفالة هذه الحماية كواجب.
واضاف المجدلي ان القانون يقف بالمرصاد ضد من تسول له نفسه انه بمأمن من العقاب عندما تمتد يده للمال العام بالاعتداء بطريق الاحتيال والإدلاء بمعلومات مزورة غير صحيحة وان المادة 14 من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية نصت على ان: كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول دون وجه حق على مزايا وردت في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة برد المبالغ التي تكون قد صرفت دون وجه حق، مشيدا بتعاون جميع مؤسسات الدولة وتضافر جهودها في محارية ظاهرة التعيين الوهمي.
في سياق متصل، أوضح المجدلي انه يجب ان يستمر تضافر الجميع حكومة وأفرادا ومواطنين للتصدي لمحاولات الحصول علي المال دون وجه حق، معربا عن أمله ان ينعم الجميع تحت قيادة صاحب السمو الأمير بالأمن والأمان وان يظل خير الديرة لأبنائها.
