جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن النائب عسكر العنزي عن تقديمه 3 اقتراحات برغبة أولها يتعلق بالآتي:
1-انشاء مركز معلومات في مختلف تخصصات العمل التي تحتاج اليه البلاد والتوصل الى الاعداد التي يحتاجها سوق العمل من هذه التخصصات.
2-الاستفادة من التقنية والإدارة الحديثة والخبرة الفعلية والفنية والتسويقية وتوسيع وتفعيل دور القطاع الخاص الكويتي وخلق فرص عمل للعمالة الوطنية والمساهمة في تدريبها.
3-تزويد العاملين في جميع مجالات الانتاج والعمل بالمهارات المهنية اللازمة لإداء عملهم.
44-ان يكون للإعلام دور ترسيخ قيمة العمل وفي توعية الشباب بالأسس التي يعتمد عليها الشاب في اختياره للعمل.
وبرر عسكر مقترحه الأول بما يأتي:
الاهتمام بقضايا الشباب واتجاهاتهم اهتماما بالمجتمع ككل وبمستقبله لأنهم يمثلون جيل المستقبل، والطاقات التي تسهم في تحقيق أهداف المجتمع وانجازاته من خلال ما تحويه من مميزات، وخصائص مهمة تجعلهم بحق من اهم المراحل في حياة الانسان، وتعد عملية ممارس العمل واختياره من الخصائص الاساسية لهذه المرحلة خصوصا لدى شباب الجامعة المقبلين على مجالات العمل المختلفة.
والشاب في هذه المرحلة يتطلع الى مستقبله ويهتم به كثيرا ويحاول قدر الامكان اعداد نفسه وتهيئتها لشغل الادوار التي تنتظره، واختيار العمل ونوعه يعد من اهم القرارات التي يتخذها الشاب في حياته لأنه يتوقف على هذا القرار مكانته في المجتمع ونجاحه في عمله.
ونص الاقتراح برغبة الثاني على الآتي:
يقوم مجلس الوزراء بدعم خطة تمكين المتقاعدين الكويتيين من العمل في القطاع الخاص عبر إيجاد آلية لإصدار قرار يشجع عمل المتقاعدين في القطاع الخاص وتهيئة فرص العمل لهم وحث القطاع الخاص على تأمين فرص وظيفية لهم على أساس منحهم عقود عمل تحت مسمى (مكافأة مقابل عمل) واعتبارهم من المشمولين بالقانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية بالرواتب نفسها التي تمنح للموظفين الكويتيين المعينين عن طريق ديوان الخدمة المدنية، مع تأكيد جواز جمعهم بين المعاش التقاعدي (بموجب قانون التأمينات الاجتماعية) والمكافأة الشهرية التي يتقاضونها من موقع عملهم بالقطاع الخاص مع الدعم المقدم من الدولة حسب قانون دعم العمالة الوطنية.
واستند عسكر في مقترحه على الآتي:
في ظل تفشي وغلاء الأسعار وصعوبة العيش، فإن على الدولة أن تكون حريصة على توفير بدائل تؤكد دعمها للمواطن المتقاعد، وعلى الدولة في سبيل ذلك أن تذلل كل العقبات من أجل منحه فرصا معيشية أخرى تجعله مكتفيا ذاتيا في حياته الأسرية وفي الوقت نفسه لاستمرار الاستفادة من طاقته في تنمية الموارد البشرية وإشراكه في تحسين أداء العمل في بعض القطاعات التي يحتاجها سوق العمل الكويتي والاستفادة من خبراته بخاصة في القطاع الخاص، نظرا لأنه قد لا يكون المعاش التقاعدي مسعفا في تلبية احتياجاته الأسرية في ظل هكذا أوضاع اقتصادية يعيشها العالم وتتفاقم يوما بعد يوم.
لذلك فإن الاستفادة من خبرات المتقاعد ومهاراته خاصة على سبيل المثال في مجال الأمن والاستشارات المالية والاقتصادية والقانونية والهندسية والطبية والتعليمية وغيرها من المجالات العلمية التي تزخر بها خبرات رجال ونساء الكويت سوف تحقق التنمية الحقيقية التي هي تنمية العنصر البشري والتي نجدها فعلا مصقولة بأغلبية المتقاعدين الذين يحتاجهم سوق العمل بالقطاع الخاص الكويتي.
ومن أجل ضم شريحة المتقاعدين ضمن سوق العمل الكويتي في القطاع الخاص ليكونوا أداة بناء مساندة بما لهم من خبرات عملية وعلمية وللاستفادة المشتركة بين موقع العمل وحاجة المتقاعد لدخل مادي إضافي ليصبح بديلا استراتيجيا ناجحا في سوق العمل بالقطاع الخاص تحقق نظرية تنمية الموارد البشرية بشقيها المادي والعملي وتوفير أيد عاملة كويتية.
ونص الاقتراح برغبة الثالث على الآتي:
يتم توظيف حملة الشهادات العلمية والفنية من فئة غير محددي الجنسية (البدون) في الوزارات والمؤسسات الحكومية والجهات التابعة لها وذلك حسب المؤهل الدراسي والخبرات الوظيفية، وأن يتم منحهم الامتيازات الوظيفية والإدارية كافة التي يحصل عليها الوافدون في تلك الجهات، ولا يتم الاستغناء عن خدماتهم إلا وفقاً لشروط وضوابط عادلة.
وبرر عسكر مقترحه بما يأتي:
