«المركزي»: القطاع المصرفي «مرن»وقادر على امتصاص أي صدمات مقبلة

بدأت أنشطة اليوم الثاني من ملتقى الكويت المالي بالجلسة الرابعة التي ترأسها نائب المحافظ وعضو مجلس الإدارة في بنك الكويت المركزي يوسف العبيد، والتي جاءت تحت عنوان «آفاق الصناعة المصرفية الخليجية في مرحلة التحولات الاقتصادية».

وتناولت الجلسة 5 محاور رئيسية هي: تحديات القطاع المصرفي في ظل تراجع النمو الاقتصادي والانفاق الحكومي، وكيفية مواكبة المصارف لخطط الإصلاح، ويأتي ذلك إلى جانب محور مخاطر تراجع جودة المحافظ الإقراضية وارتفاع حجم الديون المتعثرة، وآفاق عمليات الاندماج بين المصارف في الخليج، وواقع ومستقبل الحضور المصرفي الأجنبي في أسواق الخليج.

تحديات عديدة

وفي ضوء ذلك، قال العبيد ان «المركزي» حريص على مواكبة أي تطورات محلية وعالمية، وان القطاع المصرفي يتمتع بالسيولة ولديه القدرة على امتصاص الصدمات، وانه ذو جودة أصول عالية، مشيدا بالتعاون البناء بين المصارف وبنك الكويت المركزي.

ولفت إلى أن المنطقة مرت بأزمات عديدة آخرها الأزمة المالية العالمية وإفرازاتها، وأن المركزي كان له دور كبير في العمل على تحسين القطاع المصرفي، عبر التعليمات المناسبة التي تدعم قوة القطاع وفق نظرة مستقبلية للمخصصات الاحترازية التي أثبتت جدواها، والتي كان لها فيما بعد آثار إيجابية ومن ثم الأخذ بتعليمات بازل 3.

ولفت إلى أن ذلك يؤكد أن البنوك ليست متجاوبة فقط، ولكنها متفهمة، معربا عن فخره بوجود قطاع مصرفي مرن ومتين يتمتع بالملاءة المالية وكفاية رأس المال، مبينا أنه تلبية للرغبة السامية في التحول إلى مركز مالي، تم تعديل القانون قبل سنتين بالسماح بالتفرع والمكاتب التنفيذية للبنوك الأجنبية.

تحولات كبيرة

وفي كلمة تحت عنوان «دوام الحال من المحال»، قال رئيس مجلس الإدارة في البنك التجاري الكويتي، ان الصناعة المصرفية في الكويت بدأت منذ أكثر من 75 عاما بفرع لبنك أجنبي عريق، وآخر لبنك وطني ناشئ، وتقف هذه الصناعة اليوم على أرضية صلبة مشكلة سوقا تنافسية بمعايير دولية، وتتكون من 10 بنوك نصفها اسلامي والآخر تقليدي، فضلا عن العديد من فروع البنوك الدولية المنتقاة وآخر فروع لبنوك دول شقيقة.

ولفت الموسى إلى أن القطاع المصرفي اجتاز بنجاح العديد من الأزمات وكان منها الفريد من نوعه مثل احتلال الكويت حيث باشرت البنوك نشاطها مجددا بنفس سعر الصرف ليوم الاحتلال وحافظت على أرصدة جميع المودعين وأصحاب الحسابات وهو ما يستحق الفخر.وذكر أنه بطبيعة الحال في الكويت فإن العلاقة بين الدولة ومصارفها تتمثل في الدعم الأدبي، فيما تقف الكويت اليوم اقتصادا وسياسة ومجتمعا امام خيارات صعبة في مواجهة صدمة انخفاض اسعار النفط، وهو الأمر الذي أصبح هيكليا وليس انخفاضا عابرا، وأنه حين يقع العجز الحقيقي ستكون النتائج في غاية الخطورة.

ولفت إلى أن الموقف الإيجابي للمجتمع المالي الدولي من الإصدار الثاني للكويت من سندات الاقتراض إلا تأكيد لقناعة هذا المجتمع من أن المالية العامة ما زالت متعافية وقادرة على الوفاء بالتزاماتها (الاصدار الأول كان عقب الاحتلال بـ 5 مليارات).وذكر أن الكويت لا تملك من المكانة والقوة إلا مكانتها المالية وموقعها الجغرافي والاستراتيجي، وعلينا أن نذكر أنفسنا أن القوة المالية التي تملكها الكويت كانت بمنزلة قوة الجيوش التي أعانت على تحريرها.

وشدد على أن القطاع المصرفي اليوم يتحمل مسؤولية كبيرة، فعليه أن يقف في المقدمة العاملة على تحقيق الدولة لهدفها الاستراتيجي في تنويع مصادر الدخل والذي لا بد أن يتم على أكثر من جبهة، فتنويع مصادر الدخل الوطني يتطلب قرارات سياسية كبرى وما تقتضيه من تشجيع وتوافق سياسي واجتماعي وهناك تنويع مصادر الدخل على المستوى القطاعي وهذا يمكن أن يتم دون تشريعات إضافية ولكن يحتاج إلى قرار سياسي جاد وحازم، والبداية هي القطاع المصرفي.ولفت الى ان القطاع المصرفي أثبت وبشكل جيد قدرته على تصدير هذه الصناعة عن طريق التوسع الإقليمي والدولي لعدد من البنوك وبدعم وسند من الدولة التي يمكنها أن تشجع المزيد من الاقتحام للأسواق الأخرى وزيادة نصيب المصارف الكويتية فيها.

وبين أن الكويت كانت رائدة وسباقة في صناعة الصيرفة الإسلامية ولكن مع الاسف بدأت رايات الريادة في هذا الحق تنتقل إلى اشقائنا، وذلك لأن الدولة ومع دعمها الأكيد والواضح للعمل المصرفي الإسلامي ضمن دعمها العام للصناعة المصرفية، لم تتبن جهدا قياديا لكي تحافظ الكويت على مكانها في هذا المجال ولكي تقود العمل من الكويت ليكون سوق الصيرفة الإسلامي الاقليمي في الكويت.

ونوه إلى أن المال وحده لا يكفي لانشاء بدائل من مصادر الدخل، بل تكامل الجهود في توفير مستلزمات النجاح. وذكر أن القطاع في الكويت يسير بفضل جهود متناثرة وأحيانا في بيئة غير صديقة وسوء فهم مجتمعي، فهو يحتاج إلى تعزيز أجهزة الإعداد والتدريب بحيث تكون الكويت إحدى مراكز التميز في تخريج التخصصات المختلفة في العمل المصرفي.

وزاد الموسى: «يشكل شعار الكويت مركزا ماليا وتجاريا هدفا جيدا، ويمكن تحقيقه حال تكاملت الجهود ثم تأكيد الجديد بالتنفيذ، فيمكن أن يكون احدى وسائل التنويع في مصادر الدخل ومتطلبات تنفيذه عديدة لم ينفذ منها إلا القليل، بل ان بعض السياسات والإجراءات الحكومية لا يمكن وصفها بالصديقة بل ربما كانت على خصام مع تنفيذ هذا الهدف الوطني».

البنوك الأجنبية

بدوره، قال رئيس مجموعة سيتي المصرفية في البحرين والكويت وقطر عثمان أحمد، عن البنوك الأجنبية ودورها العالمي حيث تلبي احتياجات شريحة عملاء، لافتا إلى أنها تلبي احتياجات العملاء متعددي الجنسيات في تحقيق أهدافهم، كما لعبت دورا في تلبية طلبات إصدار السندات السيادية كما تقدم منصات عمل للأنشطة التجارية للعملاء في الخليج.وتقدم المصارف الأجنبية أيضا خدمات المصارف المراسلة لقطاع المصارف الخليجي وتعمل بطريقة متناسبة مع القطاع المصرفي العالمي، لافتا إلى تأثير السياسات النقدية الأميركية التي تؤخذ في الحساب عند وضع خطط الاصلاح في المنطقة.

مواجهة الضغوط

من جهته، تحدث الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي الكويتي ميشال العقاد قائلا: ما الذي تفعله المصارف لمواجهة ضغوطات جودة الأصول والقروض المتعثرة وتحقيق النمو وتوفير السيولة؟، لافتا إلى ضرورة توفير الحماية على شكل رسملة مرتفعة ومستوى مرتفع من الاحتياط، ففي الأعوام الماضية الـ 8 تمكننا من تعزيز رأسمالنا.وقال العقاد: «الكثير من أمر جيد ليس بالضرورة أن يكون أمرا جيدا فعلا»، كما لفت إلى أننا لم نواجه انخفاض سيولة في الكويت ولكن الأمر قد يحدث، والحل هو تنويع مصادر السيولة ولهذا السبب بدأت المصارف تعمل على سوق رأس المال وهناك من أصدر سندات، وبفعل الاصدار السيادي الكويت تمكننا من اصدار سندات بتكلفة أقل من السابق.

٭ الموازنة بين خيار اللجوء إلى اتخاذ إجراءات ذات طابع اجتماعي، والحد من الانفاق الاستهلاكي.

٭ وضع الآليات الخاصة بتوسيع دور القطاع الخاص موضع التنفيذ.

٭ مباشرة تنفيذ برامج الخصخصة في القطاعات غير الأساسية بشكل فوري.

٭ أن تتضمن الخطة التنموية نتائج عملية على المدى القصير.

٭ المشاركة الحكومية في فتح آفاق توسعية جديدة أمام شركات القطاع الخاص.

٭ الدعوة لاعتماد خيار الاقتصاد المعرفي ضمن توجهات تنويع القاعدة الاقتصادية.

٭ ضرورة تغيير الثقافة الحكومية السائدة في إدارة الملفات التنموية.

٭ الدعوة الى وضع سقف ملزم للانفاق العام ولاسيما الانفاق الاستهلاكي.

٭ اعتماد الطاقة النظيفة كخيار استراتيجي إلى جانب موارد الطاقة الطبيعية.

٭ وضع آليات عملية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.

٭ إعادة النظر في بعض التشريعات والقوانين الوضعية لتسهيل استقطاب مزيد من الاستثمارات.

٭ تشجيع إصدار أدوات الدين المختلفة كوسيلة بديلة لجميع رؤوس الأموال ودعم الشركات.

٭ تحديد أدوار واضحة وغير متداخلة من الهيئات التنظيمية الإشرافية.

٭ تعميم تجربة الالتزام بمعايير الحوكمة لتضم مؤسسات القطاع العام إلى جانب الخاص.

٭ توسيع دور مشاركة المصارف في تمويل المشاريع التنموية.

٭ الموازنة بين انعكاسات تراجع الإيرادات الحكومية وتأثيرها على حجم السيولة لدى المصارف.

٭ دراسة خيار الدمج بين المصارف المتوسطة والحجم كتوجه عملي في مواجهة الظروف الاقتصادية.

٭ دعوة المصارف الإسلامية للتركيز على الابتكار والخدمات أكثر من الحرص على التقييد بالمعايير الشرعية.

٭ الاستثمار في البنية التحتية لتعزيز قاعدة الخدمات والقدرة التنافسية للمصارف الإسلامية.

٭ وضع نظام مراقبة دقيق مع آلية متابعة لأمن المعلومات ومكافحة القرصنة.

٭ إنشاء هيئة بين المصارف وهيئات الحوكمة لوضع أطر وتنظيم القطاع المالي.

٭ تشكيل جهاز تحديد المعايير لخلق لغة مشتركة بين جميع القطاعات بما يسهل التعاون الإلكتروني الخليجي.

الصقر: الكويت الاستثناء الخليجي في تراجع النمو الائتماني

تحدث الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر عن تحديات القطاع المصرفي في ظل تراجع النمو الاقتصادي والإنفاق الحكومي، قائلا «إن معظم دول مجلس التعاون شهدت تباطؤا في النمو الاقتصادي غير النفطي صاحبه تراجع في نمو الائتمان، وجاء ذلك نتيجة الضغوط المتزايدة على ميزانيات هذه الدول بسبب انخفاض عوائد النفط».

جاء كلام الصقر خلال الجلسة الرابعة من ملتقى الكويت المالي بعنوان «تحديات القطاع المصرفي في ظل تراجع النمو الاقتصادي والإنفاق الحكومي»، حيث لفت إلى أن متوسط النمو لدول مجلس التعاون قد تراجع من 6% سنويا خلال الأعوام 2012 – 2015 إلى 2% خلال 2016، مشيرا إلى أن الكويت حافظت على نسبة نمو جيدة على الرغم من تراجع إيرادات النفط أيضا، ولكن الاحتياطي الكبير للدولة وقوة وضعها المالي سيساعداها في المحافظة على وتيرة النمو، حيث إن الاتجاه العام مازال نحو زيادة الإنفاق الرأسمالي، مبينا في الوقت ذاته أن النمو الاقتصادي في الكويت قد بلغ 3.5% خلال 2016 مقارنة بمتوسط نمو قد بلغ 4.1% خلال الأعوام 2012 ـ 2015.

وأشار الصقر إلى تراجع نشاط طرح وتنفيذ المشاريع التنموية في معظم دول الخليج، وذلك إما بسبب إلغاء بعض المشاريع أو تأجيل بعضها الآخر، إذ تم تأجيل بعض المشاريع في بعض دول مجلس التعاون خلال 2014 و2015 كما طالت بعض المشاريع الأخرى مصاعب تمويلية في مراحل التنفيذ المختلفة. ونوه إلى أن الكويت كانت الاستثناء مع تحسن وتيرة طرح وتنفيذ المشاريع الحكومية منذ العام 2014، حيث تمت ترسيه 18 مليار دولار من المشاريع في عام 2016، بالإضافة إلى ترسية ما يزيد على 25 مليار دولار كمتوسط في عامي 2014 و2015 التي تضمنت مشاريع ضخمة مثل الوقود البيئي ومصفاة الزور.

وذكر أن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون يرتبط ارتباطا شديدا بالاتجاه العام لاقتصاد الدولة، وذلك نتيجة التركزات الاقتصادية في دول الخليج وكون الإنفاق الحكومي هو المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، واستطرد قائلا: من المتوقع أن يؤدي تراجع النمو الاقتصادي والإنفاق الحكومي إلى ظهور بعض التحديات في القطاع المصرفي والتي تتركز في ثلاثة محاور رئيسية كالتالي:

1 ـ التباطؤ في نمو الأصول والفرص التمويلية، إذ إنه مع تراجع الإيرادات النفطية وانخفاض الإنفاق الرأسمالي رأينا بعض التباطؤ في نمو أصول القطاع المصرفي في معظم دول مجلس التعاون، ومع غياب النمو الاقتصادي وقلة الفرص لدى القطاع الخاص تراجع الطلب على التمويل ونتج عنه نسب نمو أقل للقروض لدى القطاع المصرفي، ويبقى وضع الكويت مختلفا نسبيا، حيث ما زالت فرص النمو متوافرة نتيجة لتسارع وتيرة النشاط الاقتصادي على خلفية الانفاق الرأسمالي، وقد استقر متوسط معدل نمو الائتمان في الكويت ما بين 6 و7% خلال العامين السابقين.

2 ـ بعض الضغوطات على سيولة القطاع، خصوصا أن تراجع الإيرادات النفطية قد فرض ضغوطات على السيولة والتمويل نتيجة لزيادة الاعتماد على الودائع الحكومية في معظم دول الخليج. وتمثل الودائع الحكومية ما يزيد على 20% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في دول الخليج، كما تراجع نمو الودائع الإجمالية في دول الخليج من 10% خلال العام 2014 إلى 2% في العام 2016، وذكر أن السيولة في الكويت قد حافظت على مستوى جيد رغم بعض التراجع ومازال نمو ودائع القطاع المصرفي في حدود 5% خلال العام 2016.

3 ـ بعض الانخفاض في جودة الأصول، حيث واجهت بعض الضغوطات بسبب تراجع البيئة التشغيلية في العامين السابقين، وتتوقع وكالة موديز أن ترى بنوك الخليج ارتفاعا في قروضها غير المنتظمة لأول مرة منذ سنين، ومن الملاحظ ارتفاع المخصصات في معظم المصارف الخليجية في الفترة الأخيرة، إلا أن بنوك الكويت حافظت على نسبة متدنية نسبيا من القروض غير المنتظمة بحدود 2.5% إلى إجمالي القروض.

وبشأن سبل فك الارتباط بين أداء المصارف الخليجية والانفاق الحكومي وأسعار النفط، قال الصقر انه بالنظر إلى حجم اقتصادات المنطقة وتركيزاتها، ستظل هذه العلاقة قائمة إلى حد بعيد، إلا أننا بدأنا نرى عدة محاولات الكثير منها مؤثر، حيث تقوم معظم دول المنطقة حاليا بمحاولات مختلفة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وذكر أن كلا من الإمارات وقطر قامتا ببذل مجهودات كبيرة في إطار تنويع الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص، والكويت طرحت رؤية كويت جديدة 2035، والسعودية طرحت رؤية 2030. ولفت إلى أن معظم خطط التنمية تقوم على توسع دور القطاع الخاص، وقد تخلق فرصا جديدة في قطاعات كانت مغلقة في السابق. وفيما يخص توسيع قاعدة التمويل، ستمثل إصدارات الدين السيادي الأخيرة من دول المنطقة عاملا مهما في تنويع مصادر التمويل، إذ إن الإصدار السيادي الأخير للكويت خير مثال على اهتمام أسواق المال بإصدارات الدين من قبل دول المجلس، وقد ظهر ذلك جليا في حجم الإقبال ومستويات التسعير، ويعد ذلك حافزا جيدا للمصارف الكويتية للتوسع في تنويع مصادر التمويل وزيادة الانكشاف على أسواق المال كمصدر أساسي للتمويل في المستقبل. وتحدث الصقر عن مخاطر تراجع جودة المحافظ الإقراضية وارتفاع حجم الديون المتعثرة، مبينا أن التراجع في قيمة الأصول يعتبر من أهم المخاطر التي قد يولدها التباطؤ في النشاط الاقتصادي، الذي يرتبط في معظم دول مجلس التعاون الخليجي بالإنفاق الحكومي، لذا فإن تباطؤ النشاط قد يؤدي إلى الإخلال بالقدرة المالية لعملاء الشركات.

ولوحظ في العامين السابقين بعض الضغط علي معدلات الإقراض وجودة الأصول لدى البنوك الخليجية كنتيجة طبيعية لتباطؤ النمو الاقتصادي، ناهيك عن زيادة مستوى القروض المتعثرة في دول الخليج في العام 2016 مقارنة بالأعوام السابقة، تزداد هذه النسبة في القطاعات المرتبطة بالمشاريع التنموية، وذلك في دلالة واضحة على انعكاس الحد من تنفيذ المشاريع على الوضع العام للقطاع المصرفي. وبشأن رؤيته للدور الفعال للجهات الرقابية في ظل التحديات المتوقعة نتيجة التباطؤ الاقتصادي في المنطقة، أكد أن معظم البنوك المركزية الخليجية تقوم بدور مهم جدا وبالأخص منذ انخفاض أسعار النفط من خلال اتخاذ إجراءات احتياطية متحفظة، حيث طالبت البنوك بتكوين مصدات مالية كافية من ناحية رؤوس أموالها ومخصصاتها. وزاد: نعتقد أن البنوك الخليجية قد شهدت مرحلة تحول مهمة خلال السنوات العشرة الماضية، وارتقت بنشاطها إلى مستوى البنوك العالمية، وشهدنا تحسنا ملحوظا تمثل في تقديم العديد من الضوابط لإدارة المخاطر والتنظيمات التي من شأنها ضبط الممارسة المصرفية وتحسين الأنظمة الإدارية وإجراءات التدقيق والحوكمة وتفعيل المراقبة. واستطرد قائلا: زادت المتطلبات الرقابية في هذا الاطار، مستشهدا بتطبيق بازل 3 والعمل على تطبيق IFRS 9 تحسبا لبعض المخاطر المتوقعة في الفترة المقبلة نتيجة الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وزادت نسبة تغطية القروض المتعثرة في معظم الدول نتيجة للإجراءات المتحفظة التي تنتهجها البنوك المركزية في ظل تراجع اسعار النفط، كما انعكست هذه الإجراءات الرقابية على زيادة نسب رسملة البنوك الخليجية إلى مستويات قياسية تصل الى ما يزيد على 17%.

الجلسة الخامسة.. «واقع ومستقبل الصيرفة الإسلامية»

عقدت الجلسة الخامسة من ملتقى الكويت المالي بعنوان «واقع ومستقبل الصيرفة الإسلامية»، حيث ترأسها نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي ببنك بوبيان عادل الماجد، وناقشت عددا من المحاور من بينها التفاعل مع التطورات والتحولات الاقتصادية، ومواكبة المصارف الإسلامية لقواعد الامتثال والمعايير الرقابية والمحاسبية والدولية، ومواجهة المصارف الإسلامية لمخاطر انكماش السيولة، وتفعيل أسواق الصكوك وتطوير الادوات المالية الاسلامية وإمكانات وتحديات التوسع صوب أسواق جديدة.

مصرفية محدودة

انطلقت الجلسة بورقة عمل قدمها الرئيس التنفيذي لمصرف الانماء السعودي عبدالمحسن الفارس أكد خلالها أن الصيرفة الاسلامية بدأت منذ نحو 50 عاما من خلال مؤسسات مصرفية عريقة من بينها بيت التمويل الكويتي ومصرف الراجحي السعودي، وبنك دبي، مؤكدا أن المصرفية الاسلامية أصبح يشار إليها بالبنان حول العالم، وأن المصرفية الاسلامية هي بديل آخر للعمل المصرفي وأنها ليست حكرا على المسلمين وحدهم وإنما هي للبشرية كافة.

وأشار إلى أنه على الرغم من ذلك فإن المصرفية الاسلامية مازالت محدودة جدا، على الرغم من أنها مازالت تحاول اللحاق بركب المصرفية التقليدية، علما بأن المصرفية الاسلامية واسعة النطاق وما زال أمامها الكثير من الفرص الرحبة.

ودعا الفارس إلى ضرورة حل المشاكل والعقبات التي ما زالت تقف عائقا أمام المصرفية الاسلامية، حتى تستطيع المصارف الاسلامية الانطلاق بشكل أفضل والعمل والمنافسة، خاصة أن المصارف الاسلامية مسؤولة كما نظيرتها التقليدية عن ودائع مالية كبيرة، وتعتريها مخاطر عديدة، متسائلا لماذا لا يتم السماح للمصارف الاسلامية بالحد من المخاطر والانطلاق نحو إنشاء مؤسسات وشركات صناعية وشركات تابعة تتيح لشركائها من العملاء المشاركة وإيجاد منتجات حقيقية تخدم الاقتصاد الإسلامي بشكل خاص والوطني بشكل عام.

وأضاف أن المؤسسات الاسلامية تمثل أقل من 2% من الاقتصاد العالمي، لكنها ما زالت تنمو بشكل جيد حيث بلغ معدل النمو خلال العام الماضي نحو 19%، وما زال أمامها مجال أكبر للنمو خلال السنوات القادمة، مؤكدا أن المصارف الاسلامية تستخدم أفضل الانظمة والكوادر البشرية، وبالتالي فإنها تمتلك المحركات الاساسية اللازمة للنمو.

وفي السياق نفسه، دعا الفارس إلى ضرورة تنويع مصادر الدخل في الاقتصادات الخليجية كافة، مشيرا إلى أن اقتصادات دول المنطقة ما زالت تعتمد على الانفاق الحكومي، فيما حان الوقت لتنويع المصادر وتنويع المخاطر، مؤكدا أن التخصيص يعتبر أحد أهم الحلول لتنويع مصادر الدخل من خلال التخلي عن سيطرة الدولة عن الشركات الحكومية وتحويلها إلى شركات خاصة ناجحة، تماما كما حدث في شركة الاتصالات السعودية التي كانت شركة متعثرة وتمثل عبئا على الدولة ثم تحولت إلى واحدة من أكبر شركات الاتصالات في المنطقة بعد تخصيصها، وكذلك شركة «سابك» التي بدأت في العام 1976 كشركة خاصة صغيرة ثم تحولت اليوم إلى أسطورة كبيرة ومثال يحتذى.

الاستشارات الشرعية

أكد أستاذ الشريعة في جامعة الكويت د.عبدالرزاق الشايجي على الدور الذي تلعبه مكاتب الاستشارات الشرعية في الصيرفة الاسلامية إلى أنه أنشأ قبل 17 عاما أول مكتب استشارات شرعية في الكويت قبل أن ينتقل إلى تقديم خدمات التدقيق الشرعي الداخلي والخارجي الأمر الذي لاقى خلاله الكثير من العقبات والرفض من قبل البنوك والشركات الاسلامية وغير الاسلامية. وأضاف أنه بعد 17 عاما من الجهد والمثابرة بدأت الشركات تقتنع بدور شركات الاستشارات الشرعية وأهميتها في الرقابة الشرعية الداخلية والخارجية، وهو الأمر الذي دفعنا إلى التعاون مع احدى الشركات العالمية للحصول على نظام الايزو أو ما يعرف باسم الجودة الشرعية الأمر الذي عزز من ثقة البنوك والشركات الاسلامية بهذا الدور.

وقال إن الكويت كانت سباقة في مجال الصيرفة الاسلامية والاستشارات الشرعية وبات نموذجا يقتدى بها خارج الكويت.

واستدرك بأنه لابد أن تقوم الجهات الاشرافية والرقابية بالكويت بتعديل التشريعات والقوانين المتعلقة بالعمل المصرفي بما يتلاءم وحاجة سوق العمل.

مصاعب تسويقية

بدوره، قال المدير الشريك في شركة نيوبيري للاستشارات عصام الطواري إن العمل المصرفي الاسلامي بدأ مع تأسيس بنك دبي الإسلامي وبيت التمويل الكويتي «بيتك» حيث كانت التجربة مشوبة بالحذر، ومرت بثلاث مراحل أساسية وصولا إلى المرحلة الحالية التي شهدت تطوير أسواق المال، حيث كان التحول المرحلي خلال 35 عاما الماضية من العمل المالي إلى السلع والمنتجات، وأن يصبح عملا تجاريا بحتا وليس عملا ذا رسالة وهذا التحدي الكبير الذي مازال يواجهنا.

وأضاف الطواري أن الكثير من المؤسسات المالية الاسلامية لاتزال تواجه مصاعب عند تسويق منتجاتها لدى بعض الأسواق الخارجية بسبب اختلاف الفتاوى فيما يتعلق بالعمل المصرفي الاسلامي، مضيفا أننا بحاجة إلى توحيد الفتاوى بالشكل الذي يساعد على نمو الصناعة المصرفية الاسلامية.

ولفت أن التحدي القائم حاليا هو نمو المؤسسات التي تعتمد على المنصات الالكترونية في تقديم خدماتها، وهذه تظهر في بعض التجارب حيث تستطيع هذه المنصات تجميع الكثير من الأموال، متسائلا عن غياب المؤسسات المصرفية عن هذه المنصات.

فائض سيولة

وأوضح نائب أول الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي أحمد ذو الفقار أن البنوك الاسلامية بالكويت لديها فائض في السيولة وتبحث في كيفية استثمار هذه السيولة، لاسيما أن اصدارات الصكوك في الكويت محدودة، الأمر الذي يستدعي ضرورة ايجاد أدوات مالية اسلامية جديدة خاصة في ظل غياب سوق ثانوي نشط واختلاف وجهات النظر الشرعية بين البنوك الاسلامية.

وأضاف أنه لو نظرنا إلى الكويت لوجدنا أنها رائدة في الصناعة المصرفية الاسلامية، حيث انشأت بيت التمويل الكويتي «بيتك» منذ أكثر من 40 عاما تلاه بوبيان ووربة وفي الجهة المقابلة تحولت بعض البنوك من تقليدية إلى اسلامية مثل البنك العقاري وبنك الكويت والشرق الأوسط والذي كان بمنزلة تجربة رائدة في التحول خلال فترة وجيزة بفضل تضافر جهود جميع العاملين في البنك.

الناهض: لا مانع أن تصبح الكويت مركزاً مالياً إسلامياً

• 2.3% حجم الأصول المالية العاملة وفق الشريعة على مستوى العالم
• تراجع النمو الاقتصادي وانخفاض الإنفاق الرأسمالي أبرز تحديات القطاع المصرفي
• كنا نأمل أن يشمل الإصدار صكوكاً ولا يقتصر على السندات

واشار خلال مشاركته في جلسة الملتقى المالي الكويتي تحت عنوان «افاق الصناعة المصرفية الخليجية في مرحلة التحولات الاقتصادية» إلى ان عمليات الاندماج تتيح الاستفادة من الجوانب الايجابية لدى كل جانب وتخفيض المصاريف وتحسين طرق الادارة، وقد شهدت منطقة الخليج تجارب اندماج ممتازة اخرها كان في الإمارات بين بنك ابوظبي الوطني وبنك الخليج الاول واسفر عن قيام مصرف كبير برأسمال يصل إلى 180 مليار دولار.

واضاف الناهض ان الاندماج أو الاستحواذ في الأسواق الدولية أو مع بنوك خارجية يحقق تنويع مصادر الدخل بالعملات الأجنبية وله اثار ايجابية على تنوع مصادر الايرادات كما يحد من التركيز الائتماني ويعظم القدرة على المنافسة، مشددا على ضرورة ان يقوم الاندماج أو الاستحواذ وفق ضوابط وقواعد سليمة وبعد دراسات شاملة واخذ الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والمساهمين وحتى يكون مفيدا وفي مصلحة البنك والمساهمين والدولة.

وقال الناهض: انه لا يوجد ما يمنع من ان تصبح الكويت مركزا ماليا إسلاميا على مستوى المنطقة فحجم الأصول المالية العاملة وفق الشريعة على المستوى العالمي يمثل 2.3% من الاقتصاد العالمي ومرشحة للوصول إلى 3% خلال السنوات المقبلة فيما تصل نسبتها في الكويت إلى 39% وهي نسبة عالية، ويمكنها ان تساعد على جعل الكويت عاصمة للصيرفة الإسلامية. ودعا الناهض إلى تعاون السلطة التشريعية ووزارة المالية لانجاز التشريعات الخاصة باصدار الصكوك التي تعد خطوة متقدمة في تعزيز صناعة الصيرفة الإسلامية وتوفر مصدرا مهما للتمويل، مشيرا إلى انه كان يأمل ان يشمل الاصدار الاخير لتغطية العجز في الموازنة في جانب منه صكوكا، ولا يقتصر على السندات فقط.

وحول دور البنوك في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة اكد الناهض ان بيتك وقع مع الصندوق الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة اتفاقية تعاون لدعم أعمال الصندوق والمستفيدين من خدماته، قائلا ان البنوك حينما تقدم التمويل فان ذلك يتم بناء على دراسات للمخاطر التي يجب ان تكون قليلة ومتناسبة مع العوائد من وراء المشروع.

وقال الناهض ان ابرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في الكويت والخليج تتمثل في تراجع معدلات النمو الاقتصادي نتيجة انخفاض اسعار النفط من جانب والتوقعات بانخفاض الانفاق الرأسمالي للدول من جانب اخر، مما سيوثر سلبا على معدلات الائتمان ويتطلب دورا اكبر على صعيد البنوك المركزية وفي مجال تخفيف الضغط على السيولة التي تاثرت بالواقع السياسي في منطقة الخليج والشرق الاوسط وشراء بعض البنوك المركزية للأصول.

واشار إلى ان هناك ما يدعو إلى التفاؤل خاصة ما نلمسه من جدية الحكومة في التعامل مع قضية الاصلاح الاقتصادي التي اصبحت اكثر الحاحا وضرورة من اي وقت مضى في ظل الواقع الجديد لاسعار النفط الذي يبدو انه لن يكون مؤقتا بفترة معينة، داعيا كذلك الحكومة إلى دراسة الاثار الاجتماعية للقرارات الاقتصادية للقضاء على التضخم الذي قد ينشا عن رفع الدعم عن المواد الاساسية، مؤكدا على اهمية توفير حلول وبدائل بحيث تتم اعادة هيكلة الدعم والاقتصاد باقل قدر من الاثار الاجتماعية، وادنى معدل ممكن من التضخم.

وقال الناهض: ان التغيرات والالتزامات الرقابية المتلاحقة توثر على بيئة العمل فمثلا متطلبات بازل 3 وعوامل اخرى غيرت النظرة إلى الائتمان وجعلت التركيز على اخذ المخصص قبل منح الائتمان مما يؤدي إلى ارتفاع الكلفة، وقد انخفض متوسط نمو الائتمان من 11 إلى 15% في السنوات بين 2011 إلى 2014 إلى 5.5% في 2016 والى 2017.

وقال الناهض ان البنوك في الخليج تتمتع بملاءة مالية تمكنها من دعم تمويلات والمشاركة في مشاريع استراتيجية مع الحكومات وبنفس الوقت لديهم القدرة على تحمل أي أزمات اقتصادية غير متوقعة في حال حدوثها، والنمو الاقتصادي المتوقع لدول مجلس التعاون لعام 2017 بحدود 2.2% و2.5% لعام 2018، كما ان البنوك المركزية في دول الخليج تطبق أنظمة رقابية متينة تضمن استقرار القطاع المصرفي، ولذلك نجد ان هناك إجراءات عملية تقوم بها لتخفيف الضغط على السيولة في البنوك.

واضاف ان البنوك في الخليج استطاعت تجاوز تحديات ومخاطر نقص السيولة ولكنها في نفس الوقت بحاجة إلى العمل بجد لتجنب المخاطر التشغيلية في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية، حيث تعمل البنوك بجد لدعم برامج وخطط الإصلاح التي تقدمها الدولة وذلك من خلال الدخول كشريك استراتيجي مع الحكومات في المشاريع الكبرى مثل مشروع الوقود البيئي بقيمة تزيد على مليار دينار، وبذلك استطاعت البنوك الخليجية كسب ثقة الحكومات من حيث قدرتها على تمويل المشاريع الكبرى.

وقال: «لو نظرنا إلى أسعار النفط قبل 5 سنوات والتي كانت تلامس الـ 100 دولار للبرميل، نجدها الان 50 دولارا للبرميل بحد اقصى، ونظرا للظروف الاقتصادية والسياسة في العالم فإنه من غير المتوقع ان تزيد على الـ 50 دولارا، وهذا بحد ذاته يسبب ضغطا على ميزانيات الدول الخليجية والذي يدفعها للاستمرار في الاستعانة بالبنوك الخليجية.

ومن التحديات الجديدة التي تواجه البنوك دخول المعيار المحاسبي IFRS9 حيث تحتاج البنوك إلى إعادة النظر في الآليات المحاسبية المطبقة وتعديلها بما يتناسب مع المعيار. وحول وسائل تنويع مصادر التمويل وتنمية الربحية ومخاطر تراجع جودة المحافظ الإقراضية وارتفاع حجم الديون المتعثرة، قال الناهض: ان هناك عناصر إيجابية وسلبية لظهور هذه التحديات، لكن بنك الكويت المركزي يتابع جودة الأصول عن كثب بشكل مباشر مع البنوك المحلية، وهناك توجه واضح لتخفيض نسبة الديون المتعثرة في القطاع المصرفي بشكل عام. وقد اشارت تقارير وكالات التصنيف الائتماني مؤخرا الى تحسن هذه النسب مقارنة بالسنوات السابقة.

ولخص الناهض مزايا الاندماج في عدة نقاط ابرزها: إن الدولة ستستفيد من وجود البنك الدامج كشريك مالي قوي، قادر ومؤهل لمواجهة التحديات ودفع عجلة النمو، ويسهم في انشاء بنك ذي قوة مالية كبيرة وخبرة واسعة وشبكة عالمية تؤهله للعب دور رئيسي في دعم الطموح الاقتصادي للدولة.

وحول واقع ومستقبل الحضور المصرفي الأجنبي في أسواق الخليج، اشار الناهض إلى ان البنوك الأجنبية تمثل حجما محدودا قد يصل الى 5% من حجم البنوك الخليجية، وفي ظل توجه الحكومات في الخليج إلى دعم سياسة الانفتاح الاقتصادي فإنها تسعى بشكل واضح إلى تحسين بيئة الأعمال لتكون مشجعة بالقدر الكافي للمحافظة على البنوك الأجنبية الحالية واستقطاب بنوك جديدة اليها، حيث نشهد تحركا إيجابيا على مستوى كل الحكومات الخليجية بوضع الخطط الاستراتيجية 2030 أو 2035 ولا شك ان ذلك مدخل لاصلاح القطاع الحكومي وتبني برنامج طموح لتطوير الدولة، وهذا يشجع البنوك الأجنبية للدخول في هذه المرحلة ويوفر لها فرصا استثمارية حقيقية.

أكد الرئيس التنفيذي في بيت التمويـل الكويتــي «بيتك »مازن الناهض على اهمية بناء كيانات اقتصادية كبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال عمليات الدمج أو الاستحواذ بما يعزز الاقتصاد الوطني وتمويل المشاريع الكبرى وخطط التنمية،