جريدة الحقيقة الإلكترونية
قالت محطة بلومبيرغ الاخبارية ان منح القروض المشتركة الذي ظل بصورة تقليدية المصدر المفضل للمقترضين الخليجيين، يواجه اسوأ اعوامه منذ عام 2010.
وذكرت المحطة ان مبيعات السندات الدولية في الشرق الأوسط ارتفعت الى اعلى مستوياتها منذ بداية العام، حيث ان طلب المقترضين على الأموال يتجاوز قوة البنوك المحلية على الاقراض في عصر يتسم بانخفاض أسعار النفط.
وذكرت بيانات صادرة عن بلومبيرغ أن إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي من السندات بالعملات الصعبة، التي تمثل الجزء الأكبر من أسواق رأس المال في المنطقة، وتمثل السعودية أكبر اقتصاد فيها، سجلت نموا تجاوز اربعة أضعاف في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016.
وفي المقابل، فإن الإقراض المشترك، وهو عادة المصدر المفضل لرأس المال بالنسبة للمقترضين من بلدان مجلس التعاون الخليجي، يسجل أسوأ عام له منذ عام 2010، منخفضا بنسبة 73% في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.
ونسبت المحطة الى رئيسة قسم الائتمان في بنك الامارات دبي الوطني، انيتا ياداف قولها «إنها أساسا الحكومات التي أصدرت سندات هذا العام، وهي على وعي تام بعدم امتصاص السيولة في النظام المصرفي المحلي حتى لا تعوق الوصول إلى الائتمان من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ومن المعروف ان السندات توفر مدة استحقاق أطول، وكميات كبيرة من التمويل بأسعار معقولة، وجذب السيولة الدولية».
وتقول المحطة ان التحول إلى السندات يعكس انخفاضا في أسعار النفط منذ عقد من الزمن منذ يناير 2016 لاتزال اصداؤه تتردد في اوساط النظام المالي الخليجي بعد أن سحبت الحكومات الودائع المصرفية لدعم الإنفاق الذي كان يمول سابقا من عائدات تصدير الطاقة.
وفي السعودية، انخفضت ودائع الهيئات الحكومية بنسبة 10.3% في عام 2016، وفقا لبيانات البنك المركزي، بينما انخفضت الودائع الحكومية في الإمارات 3.8% في عام 2015، قبل أن تتعافى بنسبة 1.9% في العام التالي.
وارتفعت مبيعات السندات في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول بنسبة 359% لتصل إلى 24.2 مليار دولار، وذلك بفضل اصدار بقيمة 8 مليارات دولار من الكويت و5 مليارات دولار من سلطنة عمان، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.
وانتهت المحطة الى القول بأن تعاظم نسبة الزيادة في مبيعات السندات هذا العام جاء نتيجة الضعف الذي حل بها في الربع الأول من عام 2016 ودفع انخفاض أسعار النفط دول مجلس التعاون الخليجي والعديد من الشركات المصدرة إلى تأجيل اصدار السندات.
وفي وقت لاحق من العام المنصرم، استعادت المبيعات قوتها لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 72 مليار دولار، وساعدت الحكومة السعودية في هذا الانتعاش من خلال اصدار سندات بقيمة 17.5 مليار دولار، وهو الاصدار الاكبر من نوعه من قبل دولة ناشئة في السوق.
