جريدة الحقيقة الإلكترونية
توقعت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان ينظر مجلس الوزراء في تقرير لجنة الميزانيات البرلمانية في اجتماعه الاعتيادي الاثنين المقبل المتضمن رفض اعتماد ميزانية السنة المالية الجديدة 2017/2018 لبعض الجهات مثل الهيئة العامة للزراعة و«كونا».
وأوضحت المصادر في هذه الحالة أنه لا بد من تعديل هذه الميزانيات، لأن دور الانعقاد الحالي لن يعطل إلا بعد التصويت على الميزانيات.
واستدركت المصادر قائلة: ان لم يتم تعديل ميزانية هذه الجهات ومعالجة التوصيات الصادرة عن لجنة الميزانيات ووافق مجلس الأمة على قرار اللجنة برفض الاعتماد ففي هذه الحالة لن تستطيع الجهات المرفوض اعتماد ميزانياتها مثل هيئة الزراعة و«كونا» صرف شيء الا الرواتب والمكافآت فقط وفقا لما تم في ميزانية السنة المالية السابقة 2016/2017.
على صعيد متصل، علمت «الأنباء» ان التقرير المطلوب حول المناقصات لم يتم رفعه لمجلس الوزراء حتى اول من امس الخميس.
وقالت المصادر: ان لجنة تقصي الحقائق القضائية التي كلف وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب بتشكيلها من قبل مجلس الوزراء ربما تحتاج الى وقت إضافي لإنجاز التقرير المطلوب.
وكان المجلس قد أصدر في اجتماعه الذي عقد في 27 مارس الماضي قرارا بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل لكشف مخالفات المناقصات في مختلف الجهات، ورفع تقرير خلال أسبوعين الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.
