فالح العزب: الحكومة ستمضي بشأن قوانين الجنسية بما لا يتعارض مع سيادة البلد والدستور

وقال العزب في لقاء مع (شبكة الدستور الإخبارية) انه لا يحجر على رأي نواب مجلس الامة بشأن التعديلات المقدمة حول إسناد المنازعات في قضايا الجنسية إلى القضاء مشددا على ضرورة احترام مبدأ السيادة وما وضعه المشرعون من نصوص الدستور.

وأعرب العزب عن تفاؤله بشأن مستقبل العلاقة بين السلطتين وأكد أن أدوات الرقابة البرلمانية ليست أدوات تأزيم إنما تؤدي في نهاية المطاف إلى التعاون وتحقيق غاية الكل ينشدها وهي خدمة الوطن والمواطن.

وأشاد وزير العدل بدور وأداء رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في إدارة جلسات المجلس مؤكدا ان الغانم يقف على مسافة متساوية من الجميع لاسيما ان هذه تجربته الثانية كرئيس للمجلس وهو ابن مدرسة سياسية وابن بار لوطنه.

وأضاف ان على الحكومة ألا تجزع من الرقابة البرلمانية فوجودها صمام أمان للعلاقة بين السلطتين وان قيام نائب بتقديم سؤال برلماني لأي من الوزراء حول مخالفة أو شبهة ما يعد تعزيزا لدور الوزير.

وحول احتمال تقديم بعض النواب استجوابات للوزراء أكد استعداد الحكومة للرد على هذه الاستجوابات وعدم الانزعاج من المساءلة السياسية لأنها حق مكتسب بحكم الدستور والقوانين والحكومة لها الحق الدستوري في الدفاع عن وجهة نظرها بخصوص الادوات الرقابية بشكل عام.

وأوضح الوزير العزب ان الرقابة البرلمانية كما بينها الدستور تتم من خلال خمس أدوات منها لجنة العرائض والشكاوى والرقابة المالية من خلال ديوان المحاسبة والرقابة على مراسيم الضرورة.

وفيما يخص آلية التنسيق بين السلطتين ودوره كونه وزير الدولة لشؤون مجلس الامة أكد العزب سعيه الحثيث مع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم والنواب واللجان المختصة بالحضور والتنسيق بشأن كل ما يرتبط بالسلطتين.

وحول اتهام بعض النواب للحكومة بعدم التعاون مع البرلمان قال إن الحكومة لم يمض على تشكيلها أربعة أشهر ورغم ذلك أبدت كثيرا من المرونة والرغبة في التعاون تجلى ذلك خلال مناقشة التعديلات المقدمة على قانون الأحداث.

وأضاف ان قانون البصمة الوراثية سوف يتم تعديله بما يرتضيه أعضاء السلطتين وذلك تعبيرا عن الرغبة الصادقة للحكومة في استمرار التعاون مع السلطة التشريعية.

وفيما يتعلق بتأخر الوزراء في الرد على الأسئلة البرلمانية بين العزب ان آلية الرد تصطدم بالإشكال الموجود في اللائحة الداخلية التي تنص على نصف ساعة للرد على الأسئلة البرلمانية في الجلسة.

وقال الوزير العزب إن سبب التأخير في انجاز بعض المشروعات مرتبط في حل البرلمان والحكومة لاسيما ان كل حكومة جديدة تأتي ببرنامج عمل جديد يحتاج وقتا حتى ينسجم الفريق الحكومي للوصول الى الاهداف.

وحول أسباب تأخر اللوائح التنفيذية للقوانين التي أقرت قال العزب إن هناك بيروقراطية حكومية نحتاج الى تلافيها والمساهمة في تطوير العمل أكثر خصوصا ان القانون يتحدث عن فترة 6 أشهر لإصدار اللائحة.

وأضاف ان هناك تجاوزا لذلك التاريخ وعلينا المبادرة من الشهر الاول بعد صدوره بالجريدة الرسمية وان نسابق الزمن في اقرار اللوائح المختصة في القوانين حتى ترى النور ويكون لها صدى في الشارع.

واكد العزب أن هناك نهجا جديدا سوف تسير عليه الحكومة يتمثل بالمبادرة من الشهر الاول بعد صدور القانون بالجريدة الرسمية موضحا أنه بصفته أحد اعضاء اللجنة القانونية تم استعجال الكثير من اللوائح وانجازها مع زملائه الاعضاء في اللجنة.

وبشأن تقديم الحكومة ثلاث أولويات فقط من بين 27 متطلبا تشريعيا وردت في برنامج عملها بين العزب أن القضية متعلقة بالوقت المتاح فالحكومة في سباق مع الزمن لتقديم الأولويات الأخرى تباعا مع بداية كل دور انعقاد وفق الجدول الزمني والميزانية المتاحة.

وأكد أن الوزيرة الصبيح تعي ما قدمته لمجلس الامة وتعلم تماما انها تستطيع ان تنجز هذه المشروعات التي اوضحت الحكومة بإرادتها المطلقة على انها قادرة عليها.

وكشف أنه قبل مضي دور الانعقاد الحالي سوف نقدم الجدول الزمني بآلية وتوقيت تقديم هذه الاولويات الـ 27 جميعها.

وردا على اتهام الحكومة بافتعال الازمات قال الوزير العزب انه من غير المقبول والمعقول ان الحكومة تتربص بنفسها فما قام به سمو الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء لحل أزمة سوق المباركية ورفع الظلم عن المظلومين خير رد على تلك الاتهامات.

وأكد العزب ان الحكومة مصممة على وأد أي أزمة في مهدها وهي المسؤولة عن كل شيء في محاربة الفساد والجشع ولن تتأخر يوما في التصدى لمن يحاولون اثارة الازمات التي تضر بمصلحة المواطن .

أما فيما يتعلق بملف إحالة المدعين العامين إلى التقاعد قال العزب أنها قضية مرتبطة بحكومة سابقة وبقرار سابق في حين أن الموضوع برمته أمام السلطة القضائية مؤكدا ان الحكومة لن تتأخر في إعادتهم الى وظائفهم في حال صدور حكم بهذا الخصوص.

وجدد الوزير العزب التأكيد ان الأولوية للعمل في سلك القضاء والتخصصات الأخرى في وزارة العدل للمواطنين حيث سيتم اختيار الأكفاء منهم لشغل تلك الوظائف.

وحول هيئة مكافحة الفساد جدد العزب مطالبته بتغيير مسماها الى هيئة تعزيز النزاهة والشفافية مضيفا أنه بانتظار حكم المحكمة الدستورية وتقرير اللجنة البرلمانية واللجنة الثلاثية المشكلة من القضاة.

وأوضح أن اللجنة وجدت ان هناك “عوائق دستورية وإشكالا دائرا بين الامناء ورئيس الهيئة” وأنهم قيد الانتظار لحكم المحكمة لحسم هذا الامر.

وقال “الهيئة عبارة عن اتفاقية وقعت عليها الكويت ولا تحتاج هذا العدد من الأمناء ورئيس وغيره ولا حاجة للرواتب التي يتقاضونها” معتبرا ان المال لا يحمي المنصب إذا كان الضمير لن يحميه.

وبشأن علاقته مع النواب أكد العزب أنها علاقة ممتازة مبنية على المصداقية والوضوح مؤكدا انه لمس تعاونا ومؤازرة كبيرة من قبل النواب.

وبخصوص مداخلاته في الجلسات قال العزب إن سمو رئيس مجلس الوزراء دائما ما يحث كل وزرائه على ممارسة عملهم كل وفق صلاحياته الدستورية في الوقت الذي يراقب سموه عن كثب أداء وزرائه .

وذكر أن هناك تقسيما للأدوار فإن كان الأمر متعلقا بالدور الحكومي فهذا مرتبط بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أما داخل البرلمان فيكون دور وزير الدولة لشؤون مجلس الامة.

وأضاف العزب أن لدى الحكومة في اجتماعاتها في مجلس الوزراء بندا كاملا مخصصا للاعداد لجلسة البرلمان المقبلة ويتم التنسيق بخصوصه والعمل وفق الفريق الواحد ويأتي الوزراء للنواب محملين بجميع التصورات المطلوبة.

وردا على من يتهمه بأنه دائم الانفعال والتصدي لملاحظات النواب بحزم وشدة أكد العزب احترامه لجميع النواب وأن الديمقراطية بنيت على التدافع لا على التطابق.

وقال إن العاقل  يجب ألا يعتقد انه متى ما تطابق البرلمان مع الحكومة بأن البلد سيكون في حال جيدة بل العكس فمتى ما وجد الرأي والرأي الآخر ولكن من دون شخصانية يكون الوضع أفضل.

وبرر العزب حرصه على الحديث في الجلسة الخاصة بمناقشة الاتفاقيات بعد رد وزيري الخارجية والداخلية لايضاح الجانب الفلسفي للتشريع.

وقال إن الزملاء الوزراء ردوا بحكم اختصاصاتهم حول اتفاقية “الناتو” وانه تحدث عن الاتفاقيات الشارعة التي تصدر بقوانين لأنها قد تتعارض مع السيادة والاتفاقيات التعاقدية التي يجب اخطار البرلمان بها وفق المادة 70 من الدستور.

وأشار إلى أن رده جاء في جزئية ما يتم مناقشته من الاتفاقيات من عدمه فلم يكن الموضوع مرتبطا بالمضمون ولكن من حيث فلسفة التشريع.

وبشأن ملاحظات ديوان المحاسبة على وزارة العدل أكد الوزير العزب انه أمر بتشكيل لجنة لضرورة معالجة كل الملاحظات متعهدا بالعمل على إنهاء هذه المخالفات بغض النظر عن امتدادها الزمني السابق.

وأضاف ان اللجنة المشكلة ستنتهي من وضع تصورها خلال شهرين متعهدا بالعمل على منع تكرار مثل هذه الملاحظات في السنة المقبلة.(أ.غ)