جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك»: إن قيمة التداولات العقارية في فبراير 2017 تراجعت بنسبة 16% عن الشهر السابق، ربما لتزامن عطلة الأعياد الوطنية ومحدودية أيام التعامل، مدفوعة بانخفاض شهري لجميع القطاعات العقارية باستثناء القطاع السكني الذي شهد تحسنا في فبراير، وبالتالي تراجعت قيمة التداولات فيه بنسبة كبيرة وصلت 39% على أساس سنوي.
وأضاف تقرير «بيتك» أن متوسط قيمة الصفقة العقارية في فبراير انخفض بنسبة 14% مقارنة مع يناير 2017، وارتفع متوسط قيمة الصفقة في قطاعين عقاريين هما السكني والتجاري بنسبة 5% و25% على الترتيب.
فيما انخفض متوسط قيمة الصفقة في القطاع الاستثماري بنسبة 20% على أساس شهري، وعلى أساس سنوي تراجع متوسط قيمة الصفقة العقارية مصحوبا بتراجع قيمة الصفقة في القطاعات العقارية السكني والاستثماري والتجاري.
وقد انخفضت سيولة القطاع العقاري تأثرا بانخفاض عدد الصفقات المتداولة في أغلب القطاعات العقارية، فقد تراجع عددها في القطاع السكني بنسبة 2.3% وفي التجاري بنسبة كبيرة وصلت إلى 46.2%، فيما ارتفع عدد الصفقات في القطاع الاستثماري بنسبة 3.4%، وتركزت تداولات العقارات التجارية خلال فبراير في نحو 6 صفقات في محافظة الأحمدي قيمتها 19.6 مليون دينار منهم نحو 2.5 مليون دينار في منطقة الفحيحيل وحوالي 17 مليون دينار في منطقة صباح الأحمد البحرية.
واستقرت قيمة تداولات القطاع السكني في فبراير عن قيمتها في نفس الشهر من 2016، وعلى الرغم من ذلك تراجع متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني بنسبة 1%، أما العقارات الاستثمارية فقد تراجعت قيمتها في فبراير بنسبة 40% على أساس سنوي وانعكس ذلك على متوسط قيمة صفقة العقار الاستثماري الذي تراجع بنسبة فاقت 45%، وانخفضت قيمة التداولات العقارية التجارية بنسبة كبيرة قدرها 74% في فبراير على أساس سنوي، ويبدو ذلك في انخفاض متوسط قيمة الصفقة من العقار التجاري بنسبة قدرها 49% على أساس سنوي.
التداولات الإجمالية
بلغت قيمة التداولات العقارية 165.6 مليون دينار في فبراير 2017 منخفضة بنسبة قدرها 16% مقارنة بالشهر السابق له، ويلاحظ تحسن الانخفاض الشهري في فبراير بشكل كبير مقارنة مع التراجع الشهري الذي شهده القطاع العقاري في يناير واقترب من 35%، ومازالت معدلات التغير الشهري لقيمة التداولات تسير بشكل متذبذب، وعلى أساس سنوي انخفضت قيمة التداولات بنسبة كبيرة في فبراير 2017 وصلت إلى 39% مقارنة مع فبراير 2016.
كما تراجع متوسط قيمة المبيعات العقارية اليومية في فبراير مقارنة مع يناير، وبلغت أيام التداول 19 يوما في مقابل 22 يوما في يناير، وقد بلغت قيمة التداولات اليومية 8.7 ملايين دينار، وانخفض متوسط قيمة التداولات بنسبة 3% مقارنة مع متوسط المبيعات اليومية في يناير، في الوقت الذي انخفضت قيمة التداول اليومي بنسبة كبيرة وصلت 42% مقارنة بشهر فبراير العام الماضي.
توزيع التداولات وفقاً للعقود والوكالات
بلغت التداولات العقارات المسجلة بالعقود في فبراير 155.6 مليون دينار منخفضة بنسبة قدرها 32% عن يناير بعدما استقرت قيمتها على أساس شهري في يناير، كما تراجعت قيمة التداولات بالعقود بنسبة 12% مقارنة بشهر فبراير العام الماضي. وبلغت التداولات العقارية بالوكالات 10 ملايين دينار في فبراير بزيادة كبيرة تقترب من ضعف قيمة التداولات في يناير، كما زادت بنسبة 15% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.
توزيع التداولات وفقاً لنوعية العقارات
زادت حصة قطاع السكن الخاص من التداولات العقارية في فبراير مقارنة بحصته في يناير، فقد شكل ما يزيد على نصف قيمة التداولات أي 52% من قيمة التداولات، وحافظ القطاع السكني بذلك للشهر الثاني على التوالي على المرتبة الأولى بين القطاعات العقارية الأخرى.
وساهمت العقارات الاستثمارية بحصة قدرها 33.8% من قيمة التداولات العقارية في فبراير بزيادة شهرية مقدارها 3.5%، وحافظت بذلك على المرتبة الثانية من حيث القيمة بين القطاعات العقارية.
بينما تشكل العقارات التجارية 13.9% من قيمة التداولات العقارية وتأتي في المرتبة الثالثة، ويلاحظ تزايد الحصة التي يساهم بها هذا القطاع على المدى البعيد.
ومازال قطاع العقارات الحرفية والمخازن يساهم بشكل محدود في التداولات العقارية مستحوذا على 0.5% من حجم التداولات العقارية في فبراير، ولم تسجل البيانات الواردة أي تداولات للشريط الساحلي في فبراير بعد أن ساهمت بحصة ملحوظة قدرها 5.7% في الشهر السابق.
متوسط قيمة الصفقة لأدنى مستوياتها عند 437 ألف دينار
بلغ متوسط قيمة الصفقة العقارية حوالي 437 ألف دينار، وهو من أدنى المستويات التي وصلت إليها قيمة الصفقة العقارية، منخفضة بنسبة 14% عن متوسط قيمتها في يناير، ويأتي ذلك بعدما فاق متوسط قيمة الصفقة نحو 507 آلاف دينار في يناير، وتراجع متوسط قيمة الصفقة بنسبة 40% على أساس سنوي مقارنة مع فبراير من العام الماضي الذي تراجع بذات النسبة أيضا.
بلغ إجمالي عدد الصفقات العقارية المتداولة في فبراير 379 صفقة (354 عقود، 25 وكالات) منخفضا بنسبة 2.6% مقابل 389 صفقة في يناير، ويواصل عدد الصفقات العقارية المسجلة اتجاهه التنازلي بعدما شهد تحسنا الأشهر القليلة الماضية، إلا أن عدد الصفقات العقارية تحسن بشكل طفيف في فبراير ولم يتجاوز 1% عن نفس الشهر من العام الماضي، وقد بلغ متوسط عدد الصفقات اليومية في نوفمبر 20 صفقة في اليوم الواحد بزيادة نسبتها 13% عن متوسط عدد الصفقات اليومية في يناير وانخفاض 5% عن المتوسط اليومي في فبراير من العام الماضي.
49 مليون دينار تداولات عقاريه بحولي
تقدمت محافظة حولي إلى المرتبة الأولى من حيث قيمة التداولات العقارية التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي لتصل في شهر فبراير إلى نحو 49.2 مليون دينار تمثل 30% من قيمة التداولات وتشكل 26% من عدد التداولات العقارية بالمحافظات.
تأتي محافظة الأحمدي في المرتبة الثانية خلال فبراير 2017 بتداولات قيمتها نحو 42 مليون دينار تمثل 25% من قيمة التداولات التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي لما يمثل 22% من عدد الصفقات المتداولة.
بلغت قيمة التداولات في محافظة العاصمة 27.6 مليون دينار تشكل 17% من قيمة التداولات وتمثل أيضا 17% من عدد الصفقات العقارية.
وصلت قيمة التداولات العقارية في محافظة الفروانية إلى 24.7 مليون دينار تشكل 15% من قيمة التداولات العقارية وتمثل 12% من عدد الصفقات العقارية المتداولة.
سجلت قيمة التداولات في محافظة مبارك الكبير 13.2 مليون دينار بما يمثل 8% من قيمة التداولات لنحو 14% من عدد الصفقات.
بلغت قيمة التداولات في محافظة الجهراء 8.7 ملايين دينار تمثل 5% من قيمة التداولات التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي لما يشكل 9% من عدد الصفقات المتداولة.
قيمة تداولات السكن الخاص
ارتفعت قيمة تداولات عقارات السكن الخاص إلى 85.9 مليون دينار في فبراير بزيادة شهرية نسبتها 3%، ويلاحظ ان تلك القيمة هي الأدنى لشهر فبراير خلال خمس سنوات مضت، لكن على الرغم من أن قيمة تداولات هذا القطاع تسير في اتجاه تنازلي بشكل عام إلى أنها أخذت في التصاعد خلال أشهر قليلة متتالية مضت، لكن معدلات تغيرها الشهرية مازالت متذبذبة بشكل واضح. وقد انخفضت قيمة تداولات القطاع السكني بنسبة 8% عن قيمتها في فبراير من العام الماضي، وهو أداء أفضل بكثير مقابل معدل انخفاض سنوي وصل إلى 33% في فبراير العام الماضي.
بلغت قيمة تداولات العقود 77.1 مليون دينار في فبراير منخفضة بنسبة 2% مقارنة بحجمها في يناير، بينما تحسنت بنسبة محدودة قدرها 1% عن تداولات فبراير من العام الماضي. فيما فاقت قيمة تداولات السكن الخاص بالوكالات نحو 8.8 ملايين دينار بزيادة كبيرة وصلت إلى 76% مقارنة بها في يناير 2016، بينما تعد تلك القيمة أدنى بما نسبته 6% عن فبراير من العام الماضي.
متوسط قيمة الصفقة من السكن الخاص
ارتفع متوسط قيمة الصفقة من عقار السكن الخاص الى حوالي 342 ألف دينار في فبراير بزيادة شهرية نسبتها 5%، ويسير مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني على المدى البعيد في اتجاه تصاعدي، لكن بمعدلات شهرية مازالت متذبذبة بشكل واضح، أما من حيث المقارنة السنوية في فبراير فإن تداولات القطاع السكني في هذا الشهر فبراير تأتي أدنى بنسبة محدودة قدرها 1% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
بلغ عدد التداولات العقارية على السكن الخاص 251 صفقة (227 عقود، 24 وكالات) منخفضة بنسبة 2.3% في فبراير مقارنة مع 257 صفقة في يناير، إلا أن عدد تداولات على أراضي السكن الخاص في يناير 2017 ارتفع بشكل طفيف لم يتجاوز 0.5% مقارنة بعدد الصفقات في ذات الشهر من العام الماضي، وبرغم ذلك يلاحظ اتجاه تصاعدي واضح لمعدلات تغير عدد الصفقات في القطاع السكني.
توزيع مبيعات السكن الخاص على المحافظات
بلغت قيمة تداولات السكن الخاص في محافظة العاصمة 24.2 مليون دينار تشكل 28% من قيمة التداولات في المحافظات على السكن الخاص التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي، وتركزت قيمة التداولات في منطقة عبدالله السالم بقيمة قدرها 8.9 ملايين دينار تليها منطقة كيفان بحوالي 3.1 ملايين دينار ثم منطقة الشامية بقيمة قدرها 1.8 مليون دينار.
بلغت قيمة التداولات في محافظة الأحمدي 17.4 مليون دينار تشكل 20% من قيمة التداولات، وقد تركزت قيمة التداولات في منطقة صباح الأحمد البحرية بقيمة فاقت 8.8 مليون دينار.
تأتي محافظة حولي بقيمة تداولات 13.4 مليون دينار في فبراير وتمثل 16% من قيمة تداولات القطاع السكني بالمحافظات، وقد تركزت قيمة التداولات في منطقة مشرف بقيمة 4 ملايين دينار، ثم تأتي منطقة سلوى بقيمة قدرها 2.7 مليون دينار تليها منطقة الزهراء بقيمة بلغت 2.1 مليون دينار.
قيمة تداولات العقارات الاستثمارية
بلغت تداولات القطاع الاستثماري في فبراير نحو 56 مليون دينار وهو ثالث أقل مستوى تصل إليه تداولات القطاع في خمس سنوات مضت، وقد تراجعت على أساس شهري بنسبة 17.2% مقارنة مع قيمتها التي بلغت 68 مليون دينار في يناير، ليواصل القطاع الاتجاه التنازلي الذي بدأ منذ فترة، وقد انخفضت تداولات القطاع الاستثماري بنسبة كبيرة وصلت إلى 40% عن فبراير العام الماضي.
وقد بلغت تداولات العقارات الاستثمارية بالعقود حوالي 55 مليون دينار في فبراير منخفضة بنسبة 18% عن تداولات الشهر السابق له، ويأتي هذا بعدما تحسنت بحدود 4% على أساس شهري في يناير، في حين انخفضت على أساس سنوي بشكل كبير نسبته 40% مقارنة بذات الشهر من العام الماضي.
وقد تحسنت قيمة التداولات العقارية الاستثمارية بالوكالات في فبراير لتصل إلى 1.1 مليون دينار أي بنسبة شهرية قدرها 22% بعدما تراجعت بشكل لافت في يناير، كما انخفضت في العام الحالي بنسبة كبيرة وصلت إلى 38% مقارنة بقيمتها في العام الماضي.
متوسط قيمة الصفقة من العقار الاستثماري
بلغ متوسط قيمة الصفقة من العقار الاستثماري حوالي 467 ألف دينار في فبراير 2017 منخفضا بنسبة ملحوظة قدرها 20% مقارنة بشهر يناير، أما على أساس سنوي فقد تزايدت نسبة انخفاض مؤشر متوسط قيمة الصفقة في فبراير 2017 إلى 45% مقابل معدل انخفاض أقل في نفس الشهر من العام الماضي.
بلغ عدد صفقات العقارات الاستثمارية 120 صفقة (119 صفقة بالعقود، صفقة واحدة وكالات) بزيادة 3.4% مقارنة بعددها في يناير الذي بلغ 116 صفقة في يناير، ليستمر الاتجاه المتصاعد للصفقات المتداولة على العقارات الاستثمارية والذي بدأ منذ منتصف العام الماضي، لكن مازالت معدلات النمو الشهرية متذبذبة بشكل كبير. أما على أساس سنوي ارتفع عدد الصفقات المتداولة في هذا القطاع بنسبة ملحوظة قدرها 10% مقارنة بشهر فبراير 2016.
توزيع مبيعات العقار الاستثماري على محافظات الكويت
تصدرت محافظة حولي قيمة تداولات العقارات الاستثمارية في المحافظات التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي خلال فبراير، إذ اقتربت قيمة التداولات بالمحافظة من 32.4 مليون دينار تشكل 58% من تداولات القطاع الاستثماري، وقد تركزت قيمة التداولات في منطقة الجابرية بقيمة قدرها 16 مليون دينار، تليها منطقة السالمية بقيمة تداولات بلغت 10.9 ملايين دينار، ثم منطقة حولي بقيمة فاقت نحو 5 ملايين دينار.
فاقت قيمة التداولات على العقارات الاستثمارية في محافظة الفروانية 14.3 مليون دينار تشكل 26% من تداولات القطاع التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي، وتركزت التداولات في منطقة الرقعي بقيمة قدرها 8 ملايين دينار، ثم منطقة الفروانية بما يزيد على 3.4 ملايين دينار، تليها في منطقة خيطان بنحو 1.7 مليون دينار.
بلغت قيمة التداولات في محافظة الأحمدي 4.9 ملايين دينار تمثل 9% من تداولات القطاع العقاري الاستثماري بالمحافظات، وتركزت قيمة التداولات في منطقة المنقف بما يفوق نحو 2.8 مليون دينار ثم في منطقة المهبولة بما يقترب من مليوني دينار.
قيمة التداولات العقارية التجارية
بلغت تداولات العقارات التجارية حوالي 23 مليون دينار في فبراير منخفضة بنسبة قدرها 33% عن تداولات يناير 2017، ومازالت قيمة التداولات في هذا القطاع تتسم بالتذبذب الشديد خلال الفترة الماضية ومع ذلك يلاحظ اتجاهها في مسار تصاعدي بشكل نسبي على المدى البعيد، برغم انخفاض متتال لتلك التداولات خلال الأشهر الأخيرة ثم ارتفعت قيمة التداولات إلى مستوى غير مسبوق في نهاية عام 2016. وعلى أساس سنوي انخفضت قيمة التداولات بنسبة كبيرة وصلت 74% ويلاحظ اتجاه نسبي قد تتحسن فيه معدلات تغيرها على أساس سنوي.
متوسط قيمة العقار التجاري في المحافظات
ارتفع متوسط قيمة الصفقة من العقار التجاري إلى نحو 3.3 ملايين دينار في فبراير 2017 بزيادة شهرية كبيرة وصلت نسبتها إلى 25% عن نحو 2.6 مليون دينار متوسط قيمة الصفقة من العقار التجاري في يناير، وأتى هذا الارتفاع القوي بعد تراجع متوسط قيمة الصفقة بنسبة 78% في يناير على أساس شهري. حيث مازال متوسط قيمة الصفقة يبدو متذبذبا في هذا القطاع لكنه يسير بشكل ما في اتجاه تنازلي، حيث تسجل معدلات نموه على أساس شهري تذبذبا واضحا خلال الأشهر الماضية. أما على أساس سنوي فقد انخفض متوسط قيمة الصفقة بنسبة كبيرة قدرها 49% مقارنة به في فبراير 2016 وهو معدل أكبر بكثير من التحسن السنوي الطفيف لهذا المؤشر حين سجل 0.1% في فبراير العام الماضي.
بلغ عدد التداولات العقارية التجارية 7 صفقات في فبراير منخفضا على أساس شهري بنسبة 46.2% من عدد الصفقات الذي وصل 13 صفقة في يناير. وبعدما سار عدد الصفقات في هذا القطاع نحو الارتفاع عاود انخفاضه من جديد. أما على أساس سنوي فقد انخفض عدد الصفقات على العقارات التجارية بنحو نصف عددها في فبرابر العام الماضي.
فاقت تداولات القطاع التجاري بمحافظة الأحمدي نحو 19.3 مليون دينار تركز جميعها في منطقة صباح الأحمد البحرية باستثناء صفقة واحدة في منطقة الفحيحيل، إذ بلغت قيمة التداولات في منطقة صباح الأحمد البحرية نحو 17 مليون دينار لعدد 5 قطع أراض تجارية بالمنطقة يفوق مجموع مساحتها 12 ألف متر مربع، كما فاقت التداولات في منطقة الفحيحيل نحو 2.5 مليون دينار قيمة لقطعة أرض تجارية بالمنطقة، بينما بلغت قيمة التداولات في محافظة حولي نحو 3.4 مليون دينار لبناية تجارية في منطقة حولي.
قيمة تداولات عقارات المخازن والعقارات الحرفية
بلغت تداولات العقارات الحرفية 650 ألف دينار في فبراير وهو من أدنى المستويات التي يسجلها القطاع خلال عام مضى، وقد انخفضت قيمة تداولاته بنسبة 10% مقارنة بشهر يناير 2017. ومع هذا الانخفاض الشهري يلاحظ اتجاه تصاعدي لقيمة تداولات القطاع العقاري الحرفي في الفترات المقبلة. وبرغم أنه على أساس سنوي انخفضت قيمة تداولات القطاع بنسبة قدرها 77% مقارنة بقيمتها في فبراير من العام الماضي، إلا أن اتجاه المعدلات السنوية لهذا القطاع نحو التحسن.
بلغ متوسط قيمة صفقة العقار الحرفي 650 مليون دينار بانخفاض شهري نسبته 10%، ويلاحظ أن هذا المؤشر يأخذ اتجاها تصاعديا بشكل عام، فبرغم أنه ينخفض في بضعة أشهر، يعود اتجاهه نحو الارتفاع في الأشهر التي تليها. أما على مستوى مقارنة الأداء السنوي في فبراير فقد تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنسبة كبيرة قدرها 31% مقارنة مع فبراير من 2016، ويلاحظ اتجاه تصاعدي للمعدلات السنوية التي يسجلها القطاع.
سجلت صفقة واحدة من العقارات الحرفية والمخازن في فبراير للشهر الثاني على التوالي، ويلاحظ اتجاه تنازلي لعدد الصفقات المتداولة في هذا القطاع إذ بلغ عدد التداولات 3 صفقات في فبراير من عام 2016، بينما ينمو عددها بشكل شهري متذبذب لكنه متصاعد نسبيا في الاتجاه العام. وعلى أساس سنوي انخفض عدد الصفقات بنسبة 67%.
مبيعات الشريط الساحلي لم تسجل البيانات الواردة أي نشاط على تداولات هذا القطاع خلال فبراير بعدما بلغت نحو 11.2 مليون دينار في يناير 2017.
