بعد عثور الأجهزة الأمنية على طفلة ملقاة في حاوية قمامة، نجحت فحوص الحمض النووي (DNA) التي أجراها قسم الطب الشرعي في شرطة أبوظبي، في تحديد هوية والدي الطفلة، وإحالتهما إلى المحكمة بتهمة الزنا والحمل السفاح.
المتهمان توهما بأن محاولتهما التخلص من طفلتهما عبر رميها في إحدى حاويات القمامة، سينجيهم بفعلتهم، إلى أن نجحت إدارة الطب الشرعي في فك غموض الجريمة التي تمت في احد المواقع السكنية، حيث ألقى المتهمان بطفلتهما بعد أن حملت بها الأم نتيجة علاقة غير شرعية.
وبعد مرور أيام على العثور على الطفلة، وردت معلومات سرية تفيد بوجود سيدة غير متزوجة كانت تظهر عليها علامات الحمل، وأجرت عملية ولادة في منزلها بمساعدة شخص آخر (أب الطفلة)، ليتم إحالتهما إلى قسم الطب الشرعي.
حيث أظهرت عملية الفحص والمعاينة، وجود تطابق بين نتائج عينة المتهمة (الأم) وعينة المتهم الثاني (الأب) مع عينة أخرى تعود إلى الطفلة، وهو ما يعني أن المتهمين هما والدي الطفلة.
لتقوم النيابة العامة بإحالتهما إلى محكمة الجنايات بتهمة الزنا والحمل السفاح.
وأمام هيئة المحكمة امس، اعترفت المتهمة (الأم) بممارسة الزنا والحمل السفاح، مشيرة إلى أنها ارتكبتها مع شخص آخر وبأنها لا تعرف المتهم، فيما انكر المتهم (الأب) كافة التهم المنسوبة إليه.
كما أنكرت الأم تهمة التخلص من الطفلة، وقالت: بأنها كانت غائبة عن الوعي من جراء عملية الولادة.
وبعد مداولات قرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 24 أبريل لتوكيل محامي للدفاع عن المتهمة الأولى (الأم).