جريدة الحقيقة الإلكترونية
تضمن كشف الأوراق والرسائل الواردة لمجلس الأمة بجلسته المعقودة الثلاثاء الموافق 11 أبريل رسالتين هما كالآتي:
– رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية يطلب فيها منح اللجنة أجلا جديدا لمدة أسبوعين حتى تتمكن من تقديم تقريرها عن تعديلات قانون مكافحة الفساد وتعديلات القانون المقترح بتعارض المصالح.
وجاء نص الرسالة كالآتي:
سبق أن قرر مجلس الأمة في جلسته المعقودة يوم الأربعاء الموافق 15 فبراير 2017 من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية استعجال البت في تعديلات قانون مكافحة الفساد وخصوصا تعديلات القانون المقترح بتعارض المصالح، وذلك خلال شهر من تاريخ جلسة 7 مارس 2017 أي في موعد أقصاه 7 أبريل 2017.
ونظرا لتعدد الاقتراحات بقوانين المقدمة في هذا الشأن وتشعبها، تطلب اللجنة من المجلس الموقر منحها أجلا جديدا لمدة أسبوعين حتى يتسنى لها تقديم تقريرها في هذا الشأن.
– رسالة من عضو مجلس الأمة صلاح خورشيد يطلب فيها استعجال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إعداد تقريرها عن مشروع القانون بتعديل محفظة الطالب لدعم الدارسين على نفقتهم الخاصة بحيث يُعرض على المجلس للبت فيه قبل فض دور الانعقاد. وجاء نص الرسالة كالآتي:
نرجو عرض هذه الرسالة على المجلس لاستعجال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بإعداد تقريرها بشأن مشروع قانون تعديل محفظة الطالب لدعم الدارسين على نفقتهم الخاصة بكالوريوس وماجستير ودكتوراه (لتلافي معضلة كانت تعيق تطبيقه مند 2012)، على أن يقرر المجلس البت بالموضوع في جلساته اللاحقة قبل فض دور الانعقاد.
ويأتي حرصنا على سرعة إقرار القانون ترجمة لتوجيهات سمو أمير البلاد بشأن تحقيق التنمية المستدامة، وتنمية الاقتصاد المعرفي، ورأس المال البشري، في افتتاح الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة.
تفاصيل الرسالة في السياق الآتي:
مرت خمس سنوات على صدور القانون رقم 1 لسنة 2012 من دون تطبيقه، ثم أرسلت الحكومة مرسوم رقم 74 لسنة 2015، وهو مدرج في جدول أعمال في اللجنة منذ 22 مارس 2015.
وبالتالي فإن تقرير اللجنة المالية عن المشروع بقانون الحكومي تأخر قرابة العامين.
وأتت الحكومة بالمشروع بقانون لتلافي معضلة كانت تعوق طبيق هذا القانون منذ إقراره أول مرة عام 2012، وينص التعديل على منح قروض ميسرة من دون فوائد للكويتيين العاملين بالقطاع العام أو الخاص أو المتقاعدين، الدارسين على نفقتهم، لمساعدتهم في استكمال دراسة المرحلة الجامعية أو مرحلتي الاجستير والدكتوراه.
وكانت آخر تطورات الموضوع في الفصل 15 مايو 2016، حين طلبت وزارة التعليم العالي والهيئة العامة للاستثمار تأجيل البت بتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تعديلات قانون المحفظة الاستثمارية لدعم الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة، لحين دراسة المقترحات كافة ذات الصلة المقدمة من النواب في الفصل التشريعي الرابع عشر بهذا الصدد.
وفضلا عن ذلك فإن لهذه التعديلات شرائح مستفيدة، وتحقيقا لمصالح عامة، وهي على سبيل المثال لا الحصر كالآتي:
– حوافز الإسراع بإقرار التعديلات القانونية.
– يرسخ الصورة الحضارية للمجلس والحكومة في دعم التعليم والتنمية البشرية.
– يقلل الأعباء المعيشية التي تعترض الأسر والشباب الطامحين في إكمال التعليم.
– يواكب توجه التوسع بالجامعات الحكومية والخاصة (قانون الجامعات الحكومية الذي يعد له حاليا)، إذ يوفر للمستقبل احتياجات السوق التعليمية لعدد أعضاء من هيئة التدريس الكويتيين، ويزيد من المتخصصين في مختلف المجالات العلمية والعملية.
المستفيدون المحتملون من القانون:
– سوق العمل في قطاع الجامعات والكليات والمعاهد.
– قطاعات الاستشارات والأبحاث والدراسات والتدريب والتطوير بسوق العمل العام والخاص والمشترك.
– الطلبة غير العاملين الدارسين على نفقتهم الخاصة.
– الموظفون الطامحون للتفرغ بالإجازات الدراسية.(أ.غ)
