تضمن جدول أعمال جلسة الثلاثاء 11 أبريل 2017 المقبلة 11 بنداً بالإضافة إلى ما يستجد من أعمال، منها التصديق على المضابط ورسالتان واردتان وتقرير للجنة الشؤون التشريعية برفع الحصانة عن النائب محمد هايف.
التصديق على المضابط
يصادق المجلس على المضبطتين التاليتين:
*(1370/أ) بـــــــتاريــخ 2017/3/28م.
* (1370/ب) بــــتاريــخ 2017/3/29م.
الرسائل الواردة
تضمن كشف الأوراق والرسائل الواردة لمجلس الأمة بجلسته المعقودة الثلاثاء الموافق 11 أبريل رسالتين هما كالآتي:
– رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية يطلب فيها منح اللجنة أجلا جديدا لمدة أسبوعين حتى تتمكن من تقديم تقريرها عن تعديلات قانون مكافحة الفساد وتعديلات القانون المقترح بتعارض المصالح.
وجاء نص الرسالة كالآتي:
سبق أن قرر مجلس الأمة في جلسته المعقودة يوم الأربعاء الموافق 15 فبراير 2017 من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية استعجال البت في تعديلات قانون مكافحة الفساد وخصوصا تعديلات القانون المقترح بتعارض المصالح، وذلك خلال شهر من تاريخ جلسة 7 مارس 2017 أي في موعد أقصاه 7 أبريل 2017.
ونظرا لتعدد الاقتراحات بقوانين المقدمة في هذا الشأن وتشعبها، تطلب اللجنة من المجلس الموقر منحها أجلا جديدا لمدة أسبوعين حتى يتسنى لها تقديم تقريرها في هذا الشأن.
– رسالة من عضو مجلس الأمة صلاح خورشيد يطلب فيها استعجال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إعداد تقريرها عن مشروع القانون بتعديل محفظة الطالب لدعم الدارسين على نفقتهم الخاصة بحيث يُعرض على المجلس للبت فيه قبل فض دور الانعقاد. وجاء نص الرسالة كالآتي:
نرجو عرض هذه الرسالة على المجلس لاستعجال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بإعداد تقريرها بشأن مشروع قانون تعديل محفظة الطالب لدعم الدارسين على نفقتهم الخاصة بكالوريوس وماجستير ودكتوراه (لتلافي معضلة كانت تعيق تطبيقه مند 2012)، على أن يقرر المجلس البت بالموضوع في جلساته اللاحقة قبل فض دور الانعقاد.
ويأتي حرصنا منا على سرعة إقرار القانون ترجمة لتوجيهات سمو أمير البلاد بشأن تحقيق التنمية المستدامة، وتنمية الاقتصاد المعرفي، ورأس المال البشري، في افتتاح الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة.
تفاصيل الرسالة في السياق الآتي:
مرت خمس سنوات على صدور القانون رقم 1 لسنة 2012 من دون تطبيقه، ثم أرسلت الحكومة مرسوم رقم 74 لسنة 2015، وهو مدرج في جدول أعمال في اللجنة منذ 22 مارس 2015. وبالتالي فإن تقرير اللجنة المالية عن المشروع بقانون الحكومي تأخر قرابة العامين.
وأتت الحكومة بالمشروع بقانون لتلافي معضلة كانت تعوق طبيق هذا القانون منذ إقراره أول مرة عام 2012، وينص التعديل على منح قروض ميسرة من دون فوائد للكويتيين العاملين بالقطاع العام أو الخاص أو المتقاعدين، الدارسين على نفقتهم، لمساعدتهم في استكمال دراسة المرحلة الجامعية أو مرحلتي الاجستير والدكتوراه.
وكانت آخر تطورات الموضوع في الفصل 15 مايو 2016، حين طلبت وزارة التعليم العالي والهيئة العامة للاستثمار تأجيل البت بتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تعديلات قانون المحفظة الاستثمارية لدعم الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة، لحين دراسة المقترحات كافة ذات الصلة المقدمة من النواب في الفصل التشريعي الرابع عشر بهذا الصدد.
وفضلا عن ذلك فإن لهذه التعديلات شرائح مستفيدة، وتحقيقا لمصالح عامة، وهي على سبيل المثال لا الحصر كالآتي:
– حوافز الإسراع بإقرار التعديلات القانونية.
– ترسيخ الصورة الحضارية للمجلس والحكومة في دعم التعليم والتنمية البشرية.
– تقليل الأعباء المعيشية التي تعترض الأسر والشباب الطامحين في إكمال التعليم.
– مواكبة توجه التوسع بالجامعات الحكومية والخاصة (قانون الجامعات الحكومية الذي يعد له حاليا)، إذ يوفر للمستقبل احتياجات السوق التعليمية لعدد أعضاء من هيئة التدريس الكويتيين، ويزيد من المتخصصين في مختلف المجالات العلمية والعملية.
المستفيدون المحتملون من القانون:
– سوق العمل في قطاع الجامعات والكليات والمعاهد.
– قطاعات الاستشارات والأبحاث والدراسات والتدريب والتطوير بسوق العمل العام والخاص والمشترك.
– الطلبة غير العاملين الدارسون على نفقتهم الخاصة.
– الموظفون الطامحون للتفرغ بالإجازات الدراسية.
الأسئلة
مدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة 103 أسئلة جديدة و128 جوابًا جديدًا
طلبات رفع الحصانة
يناقش مجلس الأمة التقرير الثالث والستين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال بشأن طلب النيابة العامة الإذن برفع الحصانة النيابية عن العضو محمد هايف المطيري في القضية رقم 2016/1294م حصر نيابة الإعلام -2016/1329م جنح جرائم إلكترونية.
الإحالات
مدرج على بند الإحالات عدة مواضيع منها:
5 شكاوى : تضمن كشف العرائض والشكاوى المدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل 5 شكاوى تتعلق بالموضوعات التالية:
– شكوى رقم (76) مقدمة من مواطن يتضرر من قرار وزارة الصحة بعدم تحملها نفقات العلاج بالخارج.
– شكوى رقم (77) مقدمة من مواطن يتضرر من قرار الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بعدم تحديد نسبة العجز المناسبة لحالته الصحية.
– شكوى رقم (78) مقدمة من مواطن يتضرر من التعسف واستغلال الفوضى الإدارية بسوء استخدام السلطة ضده في جهة عمله بوزارة الإعلام دون وجه حق.
– شكوى رقم (79) مقدمة من مواطن يتضرر من قرار شركة الخطوط الجوية الكويتية بإنهاء خدمته في الشركة بشكل تعسفي ووضع شروط تعجيزية تعيق عودته للعمل مرة أخرى.
– شكوى رقم (80) مقدمة من مواطن يتضرر من عدم مساواته كفني مختبرات طب الأسنان أسوة بزملائه الفنيين بالمجالات الأخرى في وزارة الصحة.
برنامج عمل الحكومة
يواصل المجلس النظر في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر للسنوات (2017/2016-2020/2019) نحو تنمية مستدامة، تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور.
تقارير اللجان
مدرج على جدول الأعمال 16 تقريراً للجان البرلمانية المختلفة منها 5 تقارير للجنة المالية و3 تقارير للجنة الشؤون الخارجية وتقريران لكل من لجنة حماية المال العام ولجنة الشؤون الصحية وتقرير واحد لكل من لجان التشريعية والميزانيات والداخلية والدفاع والمرافق العامة وجاءت التقارير كالتالي:
– التقرير الستون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل البند (خامساً) من المادة رقم (1) من المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981م بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية وعددها (5).
وتهدف الاقتراحات بقوانين إلى إخضاع القرارات الصادرة بسحب أو إسقاط أو فقد الجنسية الكويتية لرقابة القضاء.
– التقرير الثاني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقـتراح بقـانون في شـــــأن منع تقــــاضي فوائــــد عن قــــــروض المـؤسســة العامـــة للتأمينات الاجتماعية.
2- الاقـتـــــــراح بقانـــــــون بإضافـــــة مــــــــادة جديــــدة برقــــم (69 مكــــرراً) إلـــــى الأمـــــــــر الأميــــــــــري بالقـــانــــــون رقــــــــم (61) لسنـــــــــة 1976م بإصـــــــــدار قـــــانــون التـــــأمينات الاجتماعية.
ويهدف الاقتراحان إلى منع مؤسسة التأمينات الاجتماعية من تقاضي فوائد مقابل نظام الاستبدال وإعادة جميع المبالغ التي تم دفعها إلى المؤسسة منذ تطبيق نظام الاستبدال وإعادة جميع المبالغ التي تم دفعها إلى المؤسسة منذ تطبيق الاستبدال لأصحابها إلا أنهما يختلفان في كيفية المعالجة، فالاقتراح الأول يقضي بإنشاء قانون جديد يتكون من ثلاث مواد أما الاقتراح الثاني فيعدل على قانون التأمينات الاجتماعية بإضافة مادة جديدة وانتهت اللجنة إلى الموافقة بأغلبية على الاقتراحين بقانون بعد التعديل.
– التقرير الثاني للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- اعتمـــاد تقديرات توجيـــه (3) – النفقــــات الرأسمالية – البـــــاب الثانـــــي (شراء الأصول غير المتداولة) الواردة في مشروع القانون بــــربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2017.
2- تقارير ديوان المحاسبة ذات الصلة وعددها (4) تقارير.
– التقرير الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون بمساهمة دولة الكويت في رأس مال بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية.
ويهدف المشروع إلى الاستثمار وتحسين البنية التحتية لقارة آسيا وربط العلاقات الاقتصادية بين دولها عن طريق التعاون مع المنظمات الاقتصادية الأخرى للاستثمار في مجالات البنية التحتية في دول آسيا وانتهت اللجنة إلى عدم الموافقة على المشروع.
– التقرير الرابع والثلاثون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.
ويهدف الاقتراح إلى معالجة أوجه القصور في القانون رقم 1 لسنة 1999 بشأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية حيث تخلو نصوصه من أي نص خاص بتطبيق نظام التأمين الصحي على الأجانب القادمين إلى الويت
بصفة مؤقتة قصيرة المدة واقتصر على الأجانب الحاصلين على إقامة قانونية وانتهت اللجنة إلى الموافقة على الاقتراح.
– التقرير الخامس عشر (بدلاً من التقرير الرابع) للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وعددها (7).
ويهدف مشروع القانون إلى خفض سن التقاعد وإعطاء الحق بالتقاعد المبكر للاستحقاق المعاش التقاعدي دون الاعتداد بالسن المحدد وانتهت اللجنة إلى الموافقة على الاقتراح.
التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراحات بقانون في شأن الرسـوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة والاقتراحات بقانون ذات الصلة
2- قــــرار مجلس الأمة بجلسته المعقودة بتاريخ 2017/1/31 بتكليف اللجنة دراسة إعادة النظر في أسعـــار البنزيــن.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى فرض الرقابة التشريعية على الزيادات التي تفرضها الحكومة على الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة والسلع والمنتجات المدعومة التي تقدمها الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة والمستقلة وإلغاء القانون رقم 20 لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء وإلغاء زيادة أسعار البنزين وانتهت اللجنة إلى الموافقة على الاقتراح.
– التقرير الخامس عشر للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتـــراحــات بقوانيــــن بتعديـــل بعض أحكــــــام المرســــوم الأميـــري رقــــــم (15) لسنــــة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وعددهـــا (4).
2- الاقتــــراح بقــــانون بتعديــــل بعض أحكــــام المرســـــوم الأميــري رقــــم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والمرســــوم بالقانون رقــــــــم (20) لسنة 1981 بإنشـــــاء دائرة بالمحكمـــة الكلية لنظر المنازعـــــات الإداريــــــة وعددها (2).
3- الاقتراح بقانون في شأن حماية الحق في المواطنة وفي الهوية الوطنية.
وتهدف الاقتراحات بقوانين إلى أن تكفل للمواطنين حماية قضائية حيث منحت كل من سحبت أو أسقطت جنسيته الحق في الطعن على قرارات السحب والاسقاط أمام القضاء المختص استناداً إلى المادة الأولى في مرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1980 بشأن الدائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية والقوانين المعدلة له. وانتهت اللجنة إلى الموافقة على الاقتراحات.
– التقرير الثالث للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام.
ويهدف المشروع إلى أن يؤذن للحكومة أن تأخذ من احتياطي المال العام مبلغ ستمائة مليون دينار كويتي لسداد المتبقي من رأس مال شركة الخطوط الجوية الكويتية وانتهت اللجنة إلى الموافقة.
– التقرير الرابع للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية القيرغيزية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
– التقرير الخامس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أرمينيا بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية.
– التقرير السادس للجنة الشؤون الخارجية عن الاقتراح بقانون بشأن الهبات والمنح والمساعدات الخارجية.
– التقرير السابع والسبعون للجنة المرافق العامة عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى تنظيم سير العملية الانتخابية بتحقيق أقصى قدر ممكن من العدالة في توزيع الدوائر باعتبار أن توزيع الدوائر من أهم عناصر النظام الانتخابي لأي دولة حيث تبنت الاقتراحات نظام التمثيل النسبي لعدد الناخبين فيها عن طريق إضافة مادتين جديدتين برقمي 4 مكرراً و4 مكرراً أ إلى القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.
– التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة بشأن الملاحظة خامساً بند(1)من ملاحظات ديوان المحاسبة على الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2008/2007.
– التقرير الخامس للجنة حماية الأموال العامة (بصفتها لجنة تحقيق) بشأن حفظ الهيئة العامة لمكافحة الفساد البلاغات المقدمة إليها وأسباب الحفظ والشكوى المقدمة من رئيس الهيئة ضد أعضاء مجلس الأمناء، والشكوى المقدمة من أعضاء المجلس ضد رئيسه، والخلافات القائمة داخل المجلس.
– التقرير السابع للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل (بصفتها لجنة تحقيق) عن الأسباب التي أدت إلى وفاة النائب السابق فلاح مطلق الصواغ يرحمه الله.
طلبات المناقشة
مدرج على جدول أعمال الجلسة 9 طلبات مناقشة جاءت كالتالي:
– طلبا مناقشة مقدمان من بعض الأعضاء في شأن قضية البطالة بالبلاد لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده. (في جلسة 2017/3/14م قرر المجلس مناقشة الموضوع الآنف الذكر بجلسة 2017/3/29م)
– طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء في شأن مناقشة الاجراءات الحكومية الخاصة بتوفير المساكن للمواطنين، إضافة إلى خطتها الإسكانية في السنوات المقبلة ، والوقوف على مشاريع البنية التحتية لجميع المشاريع الإسكانية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده. (في جلسة 2017/3/7م قرر المجلس مناقشة الموضوع الآنف الذكر بجلسة 2017/4/11م)
– طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن وثيقة الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنة وتبادل الرأي بصدده.
– طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء في شأن الإجراءات الحكومية الرسمية الكويتية حول خور عبدالله لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
– طلبا مناقشة مقدمان من بعض الأعضاء في شأن قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وقف المساعدات الاجتماعية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
– طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن ضوابط الإحالة للتقاعد بشكل عام والأسباب والدواعي والإجراءات التي تمت بشأن إحالة عدد 156 مدعي عام في إدارة التحقيقات لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
– طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن الإسراع في تطبيق وتنفيذ قانون العمالة المنزلية رقم (68) لسنة 2015 ومواعيد العمل الفعلية لهذا القانون.
طلبات تشكيل لجان التحقيق
مدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء اقتراحان بتشكيل لجان تحقيق وهما كالتالي:
– اقتراح مقدم من بعض الاعضاء بتشكيل لجنة تحقيق حول ملابسات حريق اليخت.
– اقتراح مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة مؤقتة لدراسة أسباب الخلل في التركيبة السكانية والتحقيق في قضية تجارة الإقامات على أن تقدم تقريرها النهائي في جلسة خاصة بتاريخ 2017/3/30م.
ما يستجد من الأعمال
جريدة الحقيقة الإلكترونية
