الحربي: عقد شركة أتينا لم يعرض على «الفتوى والتشريع»

كشف وزير الصحة د. جمال الحربي أن الاتفاقية التي وقعتها وزارة الصحة مع شركة أتينا الاميركية، لتدقيق الفواتير في الولايات المتحدة، لم تعرض على إدارة الفتوى والتشريع، لافتا الى ان هدف التعاقد جاء بعد وجود تجاوزات في المكتب الصحي بواشنطن، وإحالة تلك التجاوزات الى النيابة العامة.

وقال الحربي، ردا على سؤال برلماني حصلت «الجريدة» على نسخة منه، بشأن الإجراءات التي ينوي الوزير اتخاذها لمحاسبة المتسببين في هذا العقد، إنه تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق فيما ورد بتقرير ديوان المحاسبة وأسئلة أعضاء مجلس الأمة بشأن ملابسات العقد المبرم بين الوزارة وشركة atena لتقديم خدمة تدقيق الفواتير وبعض الخدمات الأخرى بالمكتب الصحي بواشنطن، بمشاركة من جهات خارج الوزارة، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حسبما ينتهي اليه تقرير اللجنة.

وبشأن إيقاف التعاون مع كلية الجراحين الملكية الأيرلندية ومعهد الكويت للاختصاصات الطبية الذي استمر طوال 13 عاما، وهو ما ترتب عليه حرمان 13 من أطباء الأسنان الكويتيين من الحصول على شهادة الاختصاص من الكلية الملكية الأيرلندية للجراحين بعد قضائهم 5 سنوات في البورد الكويتي للأسنان واستيفائهم كل شروط التخرج والاستعاضة عن ذلك بشهادة محلية غير معترف بها دوليا، مما عاد عليهم بالعديد من الأضرار وبعض الاستفسارات الأخرى حسبما جاء في نص السؤال، أجاب الحربي بأنه تم إنهاء الاتفاقية بعد رفض الجانب الأيرلندي تجديدها بعد جولتين منفصلتين من المفاوضات، بسبب إصرار الجانب الأيرلندي على تجاهل المطالبة بزيادة مشاركة الأطباء الكويتيين من خريجي البرنامج في تدريب الطلاب، وكذلك إصراره على تنفيذ كل المطالب المالية، وبدون مراعاة لمهنية التعامل بتواصله مع الأطباء طلاب البرنامج مباشرة لاستخدامهم كأداة ضغط لخدمة اغراضه.

واشار الى ان مراحل المفاوضات تمثلت فيما يلي:

– في 16/8/2015 بدأت المراسلات مع الكلية الملكية الايرلندية اي قبل اكثر من 6 أشهر من تاريخ انتهاء الاتفاقية في 31/3/2016، لوضع أسس المفاوضات لتحديدها بهدف تقديم اقصى سبل المشاركة الممكنة من قبل الكلية الملكية للاستمرار في تطوير برنامج البورد الكويتي في طب الاسنان، وزيادة دور المشرفين المحليين من خريجي البرنامج في التدريب، وكذلك تخفيض الميزانية دون التأثير على مستوى المخرجات وتماشيا مع سياسة الدولة المعلنة.

– نتيجة زيادة عدد الاطباء طلاب البرنامج فقد تم اقتراح عمل لجنتين خلال كل زيارة (بدلا من لجنة واحدة) تشكل كل منهما من عضو من الجانب الايرلندي ومشرف من الاطباء المحليين.

– يؤدي هذا الاقتراح لتخفيف العمل على الجانب الايرلندي، ويوفر الوقت ويؤهل المشرفين المحليين (أطباء كويتيين من خريجي البرنامج) ويخفض مدة الكورس من 5 الى 4 أيام لمصلحة الجانب الايرلندي لتقليص مدة تركهما لعياداتهم بدبلن.

– في تلك السنة كان لدينا 21 طبيبا بينما السنة الثانية يكون لدينا 28 طبيبا بواقع 14 طبيبا لكل لجنة بالنظام المقترح مقارنة بـ28 طالبا للجنة واحدة طبقا للنظام القديم.

الأمور المالية

– يؤخذ في الاعتبار ان الميزانية الحالية تتضمن تلقائيا زيادة سنوية بنسبة 10 في المئة ومنذ توقيعها في 2003، مما يتطلب عدم المغالاة في طلباتهم المالية.

– في 27/11/2015 بعد أكثر من ثلاثة اشهر تأخير جاء رد الجانب الايرلندي متجاهلا لكل اسس التفاوض المرسلة اليهم دون مناقشتها حتى الاشارة اليها من حيث تقليل عدد ايام الدورات واعضاء الوفود والاهم من ذلك تجاهل طلب زيادة دور الاطباء الكويتيين من خريجي البرنامج في الاشراف والتدريب لاطباء البرنامج، بل اقتصر ردهم على زيادة مطالبتهم المالية بكل بنود الميزانية السابقة للاتفاق، وكذلك مطالبتهم ببدل يومي نقدي اضافي عن أيام لا يتواجدون فيها بالكويت، ولقد حاولوا في رسالتهم إظهار محاولاتهم لتقليل الميزانية، الا ان الرقم النهائي طبقا لطلبهم وصل الى 951.844 يورو مقارنة بتكلفة الميزانية الحالي 733.620 يورو مما يعكس طلب زيادة تمثل 29.75 في المئة.

– في 23/12/2015 تمت مخاطبة الجانب الايرلندي لترجمة كل بنود اسس التفاوض المرسلة مسبقا الى ميزانية مع اجابة معظم طلبات الكلية الملكية المادية مع التمسك بزيادة دور الكفاءات الكويتية المحلية على ان تشمل الزيادة رسوم المساهمة والتطوير ورسوم الاقامة مع زيادة البدل اليومي لاعضاء الوفود من 550 الى 830 يورو مقارنة بالزيادة المطلوبة 1000 يورو.

كما تم إبلاغ الجانب الايرلندي بأن الكلية ستحاول إدراج البدل اليومي الاضافي رغم مخالفته للنظم طبقا لافادة الشؤون المالية، كما ان البدل اليومي الجديد 830 يورو يعادل 275 دينارا، وهو يشكل اقصى بدل يومي يمكن الموافقة عليه، ويكون بذلك اجمالي قيمة الاتفاقية طبقا لتوجه الكلية هو 591.762 يورو وهو يمثل تخفيضا مقبولا بمقدار 19.3 في المئة عن الميزانية السابقة.

في 7/1/2016 جاء رد الكلية الملكية بأن المبالغ المقدمة اليهم عن طريق الكلية بالمعهد غير مقبولة، وانهم لن يستطيعوا الاستمرار، وانهم في انتظار مقترحات جديدة. وتم الاتفاق على تجاهل الجانب الايرلندي مناقشة الجانب الفني للاتفاقية، وخصوصا مشاركة الاطباء الكويتيين من خريجي البرنامج في الإشراف على تدريب الطلاب واصرارهم على مناقشة الجانب المادي فقط رغم إجابة أغلب مطالبهم، وعليه تمت مراسلة الكلية الملكية وإخطارهم باسف الكلية بالمعهد من قرار الجانب الايرلندي بعدم الاستمرار واخطارهم بقبوله.