«العفو العام» على طاولة اللجنة التشريعية غداً

تعقد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اجتماعا غدا تناقش فيه المرسوم رقم (297) لسنة 2015 بإحالة مشروع بتعديل المادة (11) من القانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته.

وتناقش اللجنة مجموعة من الاقتراحات بقوانين بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم وفق المادة (75) من الدستور، والعفو الشامل عن جرائم الرأي التي ارتكبت لسبب أو لغرض سياسي متعلق بشؤون الدولة الداخلية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وتعارض المصالح وقواعد السلوك العام.

كما تناقش إضافة مادة جديدة برقم (1مكرراً) إلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته.

ويعقد الاجتماع بحضور وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب ورئيس المجلس الأعلى للقضاء (أو من يمثله) والنائب العام أو من ينوب عنه.