جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد العزب أن قرار تخصيص دور في مبنى محاكم الجهراء الجديد لمحكمة الأسرة لا يتعارض مع نص القانون بشأن استقلالية «الأسرة»، معتبراً أن تلك الاستقلالية لا تعني الانفصال بل تكون عبر توفير خصوصية للمتقاضين.
أعلن وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب تخصيص الطابق الحادي عشر من مبنى محاكم الجهراء الجديد لانعقاد جلسات دوائر محكمة الأسرة بالمحكمة الكلية بدلاً من مكانها الحالي، بدءا من 16 الجاري.
وذكر العزب،، إن هذا القرار لا يتعارض مع القانون مثلماً يسوق البعض، مؤكداً أن القانون ينص على استقلالية محاكم الأسرة، والاستقلالية هنا لا تعني الانفصال، بل تكون بتوفير خصوصية للمتقاضين، فالعبرة ليست بالمباني بل بالمعاني.
وذكر أن تخصيص هذا الدور جعل هناك اريحية للدخول والخروج عبر تخصيص «مصعد» خاص لا يقف الا بمحكمة الاسرة، مشيراً الى ان القضاة لهم خصوصيتهم الكاملة في جميع المباني عبر مدخلهم ومصاعدهم الخاصة.
وعلل سبب اختياره مجمع المحاكم الجديد، بوجود اريحية للمتقاضين، فبدلاً من ان يدور المتقاضي حول عدة مبان، اصبح هناك مبنى واحد للعدل به كل ما يريد، كما «وفرنا على المال العام سنوياً 400 الف دينار كانت تدفع لمبان مؤجرة في محافظة الجهراء فقط، علما ان المباني المستقلة تحتاج الى عقود صيانة وعقود تنظيف وعقود حراسة، وكل هذا يدفع من المال العام، وإن حسبت على 10 سنوات فستصل قيمتها الى 4 ملايين دينار».
وبين أن هذا الأمر يعد خطوة أولى لتوفير صرف المال العام على المباني المستأجرة، ليتم صرفها على مبانٍ مستقلة تابعة للوزارة، مؤكدا أن «هناك فكرة لإنشاء مبنى مستقل لمحكمة الأسرة وسنقوم بها».
وبينما استنكر فكرة المباني المؤجرة لمحاكم الأسرة، وما يعانيه المراجعون من الدخول والخروج والانتظار الطويل للمصاعد، وعدم وجود مواقف للسيارات، قائلاً: «لا يلام الناس عند انزعاجهم من هذه المباني، خصوصاً مبنى محكمة الاسرة التابع لمحافظة العاصمة، التي سيأتي دورها قريبا بعد إتمام رسالة القضاء في الجهراء، إذ سيتم نقل هذا المبنى، أعلن دمج مبنى محكمة الاسرة التابع لمحافظة الفروانية مع مبنى محاكم الرقعي توفيراً للمال العام وتسهيلا على المتقاضين.
وكشف العزب أن الانتقال إلى المبنى الجديد لإدارة التنفيذ في منطقة العارضية الصناعية سيكون آخر الشهر الجاري، مبيناً أن هذا المبنى سيوفر على المال العام 330 ألف دينار سنويا كانت تدفع للمخازن المؤجرة في الدوحة، وذلك لوجود مخازن بجانب المبنى الجديد.
وبين أنه سيتم انتقال ادارة او ادارتين الى هذا المبنى بجانب الادارة العامة للتنفيذ ليتم الاستفادة من هذا الصرح، مشيرا الى ان وزارة العدل تجهز لانتقال النيابة العامة إلى مبناها الجديد خلال الاشهر الستة المقبلة.
