مازن الجراح: البدون لن يسافروا إلى السعودية براً، وتسهيلات في شرط الراتب للالتحاق بعائل، وإعادة النظر في الرسوم على الإقامة والزيارة واستحداث تأشيرات

وأعلن الجراح عن دراسة لاعادة النظر في الرسوم على الاقامة والزيارة، مؤكداً ان هناك لجنة فنية قامت بوضع تصور للرسوم سوف يرفعها الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لاعتمادها وتحديد المباشرة بها.

وضرب الجراح أمثلة عن الرسوم التي لا تزال تحت الدراسة، منها رفع رسم قيمة السمة الحكومية من 3 دنانير الى 10 دنانير ورفع رسم السمة الاهلية من 3 دنانير الى 30 ديناراً وهكذا.

وقال الجراح إن هذه الرسوم التي اعدتها لجنة فنية متخصصة يجب عرضها على نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية للمصادقة عليها، واهم ما فيها انها تتواكب مع المتغيرات الاقتصادية وتجعل ايرادات الدولة تتناسب مع الخدمات المقدمة من قبلها للافراد والشركات، اضافة الى ان ذلك سوف يحد من تجارة الاقامات.

واعلن اللواء الجراح عن تفعيل المادة 15 من قانون اقامة الاجانب، بحيث لا تعطى اقامة لوافد تقل مدة صلاحية جواز سفره عن عام كامل، في خطوة لحماية الوافد ولحماية الامن الوطني، وقال «من اراد اقامة لمدة عام يجب ان تكون صلاحية جوازه لعام، وهكذا الوضع لمن اراد اقامة لمدة عامين، فيجب ألا تقل صلاحية الجواز عن عامين».

وكشف اللواء الجراح عن عدد من التسهيلات في قانون اقامة الاجانب، تتمثل في استحداث تأشيرة تسمى ( التأشيرة الترددية ) وتمنح لمدة عام كامل او لمدة أشهر، حسب طلب الجهة من اصحاب الشهادات والتخصصات العليا الكبيرة مثل الاطباء والمهندسين والمستشارين القانونيين الراغبين بزيارة البلاد بناء على طلب المؤسسات والشركات الكبيرة، بحيث تمكن الوافد الزائر من التردد ودخول البلاد خلال أي وقت طوال مدة صلاحية تلك التأشيرة، مشيراً الى ان هذه التأشيرة مستحدثة لدعم الحركة العلمية والتجارية والاقتصادية والسياحية في البلاد.

وأعلن الجراح عن مشروع اخر يتمثل في منح تأشيرة دراسة للطلبة العرب والاجانب الراغبين في الدراسة بالجامعات الاهلية والخاصة فقط في البلاد، من خلال منحهم تأشيرة مدة الدراسة مع ميزة منح ذلك الطالب عند انتهاء الدراسة الحصول على حق الاقامة والعمل في حال وجد الوظيفة المناسبة له في البلاد، في خطوة تهدف ايضا لدعم التعليم والحركة العلمية، موضحاً أن شرط تلك التأشيرة للطلبة العرب هو الحصول على قبول عبر «النت» من الجامعة الاهلية ودفع رسوم التسجيل.

وكشف اللواء الجراح عن مشروع آخر ضمن التسهيلات التي سوف تقدم وهو عدم اشتراط الراتب لمن يعمل في البلاد هو وزوجته ورزقا بطفل من مواليد البلاد، حيث لا يشترط ان يكون راتب الاب 250 ديناراً، كما هو موضح بل من الممكن التغاضي عن الراتب ووضع التحاق بعائل للطفل على والده إذا كان والداه موظفين ومقيمين في البلاد اقامة قانونية، مشيراً الى التغاضي عن قيمة راتب الاب عند وضع الاقامة.

من جانب اخر اكد الجراح ان هناك توجهاً لمنع سفر البدون الى المملكة العربية السعودية عن طريق البر، وان يقتصر ذلك على سفرهم عن طريق الجو فقط، مشيراً الى ان هذا الامر لم يطبق بعد، وانه جاء بناء على طلب من الجانب السعودي.