حذرت النائبة صفاء الهاشم من استمرار التخبط الحكومي في التعامل مع الخطوط الجوية الكويتية والوثيقة الاقتصادية والمساس في جيب المواطن.
وقالت الهاشم في تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة المالية اجتمعنا مع مسؤولي الخطوط الجوية الكويتية والذين يفترض ان يكونوا كفاءات جاءت من البورصة والنفط ولم ياتو من المريخ وكان لابد عليهم ان يستوعبوا قضية الكويتية بسرعة ويبادروا لتطويرها.
واضافت الهاشم قائلة على مجلس الادارة الجديد ان يعالج المشاكل الأزلية لهذه المؤسسة التي تعتبر جمرة وكل فريق يرميها على الآخر وسبق ان رماها وزير المالية ثم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فوزير الخدمات والان وزيرة التنمية، مضيفة “كنا في اللجنة المالية نتطلع إلى سماع وجهة نظر مجلس ادارة الكويتية الجديد وخاصة فيما يتعلق في ملكيات المؤسسة والمقترحات المقدمة والتي تتمثل في اما ان يخصخص جزء من الكويتية او تبقى ناقلا وطنيا”.
واشارت بالقول اريد ان اسمع وجهة نظر الحكومة بالدفاع عن الطائر الأزرق منوهة إلى ان رئيس مجلس الادارة الجديد عندما طلبنا سماع وجهة نظره رد بالقول امس عدت من السفر فهل تم تعيينه وهو بعيد ام ماذا متسائلة كيف تم ختياره رئيسا للكويتية، وهو خارج البلاد والحال نفسه مع نائب الرئيس الذي اجاب بالقول لم نجتمع وللتو بدأنا عملنا والإدارة التنفيذية للكويتية يقولون لانستطيع اتخاذ قرارات وأين الوزيرة هند الصبيح قالوا سافرت خارج البلاد.
واوضحت قائله ان الصبيح هي من حددت تاريخ الاجتماع والسؤال الذي يوجه للحكومة هل تريدونها ناقلا وطنياً ام ستباع والا فقط أنتم شاطرين في السحب من الاحتياطي منوهة إلى ان مجلس الادارة الجديد طلب مهلة اسبوع للرد على استفسارات اللجنة المالية.
واكدت عدم وحود عقلية لادارة البلد في الشكل الصحيح ولا توجد إرادة حكومية للانجاز لافتة الى ان عدم وجود مؤشر لقياس اداء الكويتية وتحديد موقع الخلل متسائلة هل العمل يكون بنسف مجالس الإدارات الواحده تلو الاخر ثم ناتي بمجلس جديد بلا استيراتيجية ولا خطة واضحة المعالم موضحة ان رؤوس اموال الشركات العالمية الخمس الأولى لايزيد عن 500 مليوناً الا الكويتية يفوق رأسمالها المليار دينار وياليت انها ضمن هذه المراكز الخمسة.
وقالت إن الحال في الكويتية كما يحدث مع وزير المالية حول وثيقة الاصلاح الاقتصادي الذي قال انه سيتم تطويرها ولانعلم في أي اتجاه هل تعديلها ام نسفها ام تجميدها متسائلة هل سيتم التعامل مع الوثيقة كما جاء في العرض الكوميدي الذي قدمته الحكومة في دار الاوبرا مشيرة، الى انها سيتجاوز موضوع البنزين والكهرباء وقضية الكوبونات لافتة إلى الحكومة وعدت بتوفير 3500 فرصة عمل من خلال 731 مشروعا في 2018 و878 مشرعا صغيرا في 2019 ولم يتحقق ذلك موضحة ان الحكومة تهدف من خلال ذلك الى وقف تملك الشباب لمحطات الوقود وانها وضعت اربعة خيارات للتعامل مع الاصلاح الاقتصادي تركتها جميعا واتجهت الى جيب المواطن.
واكدت ان الحكومة تلجأ إلى الحلول الترقيعية من خلال واقع قواعد بيانات مهلهلة ولايوجد نظام للشرائح في ظل تورطها بنظام الضرائب، موضحة ان الحكومة دفعت 150 مليون دينار للتعاقد مع شركة لتعليم القائمين على ضريبة القيمة المُضافة وكيفية فرضها والتعامل معها رغم ان دول الخليج تفرضها على السجائر ومشروبات الطاقة والمعدات الثقيلة.
وقالت إن الحكومة أتت بالبنك الدولي وتوني بليز لدراسة الاوضاع الاقتصادية ولم تخلص لاي انجازات وسؤالي لوزير المالية هل توجد ضريبة تصاعدية على الشركات لافتة ان الحكومة لا يوجد اكسل منها باعتمادها الدائم على النفط وتعتقد ذلك انجازا رغم انها لاتتعب على استخراجه ولو وضع برميل النفط امام باب البيت لباع نفسه كاشفة، إلى ان الاعتماد على بيع النفط الخام مرض مزمن وانا اقول لوزير المالية اذا أردت التطوير عليك بتحييد عوائد النفط وان تفصل عن الاقتصاد وليخصص مدخول النفط للاجيال القادمة.
وقالت مخاطبة رئيس الوزراء سبق وان قلت لك، عليك ان تضع خزانات تفكير ومجلس اقتصادي مستقل للتفكير معك وعيون ثانية في بطن راسك فإلى متى يعيش المواطن في ظل الموس وتقريع الرؤوس وسكين العظم.