أعلن وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. فالح العزب توقيع قرار مكافآت الانتخابات للقضاة والعاملين معهم، على أن تكون في حساباتهم خلال أسبوع أو 10 ايام، مشيرا إلى أن قيمة المكافآت كما هي في عام 2013.
وقال العزب، خلال لقاء الإعلاميين في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، إن هناك توجها لتطبيق «الموظف الشامل» بوزارة العدل، لسد النقص في بعض الإدارات.
وشدد على أنه لا مكان للتهاون في الوزارة، وانه تم إصدار قرار بعودة بصمة الانصراف لشاغلي وظيفة مندوبي الاعلان ومأموري التنفيذ، لتنظيم العمل ودعم زيادة حجم الاعلانات المنجزة، لافتا إلى ان كل مندوب اعلان سيحقق الرقم المطلوب منه بالعمل.
وتطرق الى موضوع ادارة الخبراء وهيكلها الوظيفي الجديد، مشيرا إلى تعيين 450 خبيرا لمعاونة الهيئة القضائية وتوفير مناخ جيد للعمل، وأن الوزارة تعمل على فتح مكاتب لها في المنافذ البرية للبلاد لإنجاز المعاملات الخاصة للمسافرين، والتسهيل على المواطنين والمقيمين في البلاد، أسوة بالمكتب الموجود حاليا في مطار الكويت.
تأخر القضايا
وأكد العزب «أننا نعمل على إيجاد حل جذري لتأخر القضايا في المحاكم وسرعة إنجازها، بالتعاون مع السلطة القضائية، ومن أبرز تلك الحلول محكمة اليوم الواحد التي نسعى إلى تدشينها خلال الفترة المقبلة»، مشيرا الى تعزيز عمل الجلسات المسائية للمحاكم لانجاز القضايا المنظورة. وبين أن لدى الحكومة حزمة كبيرة من التشريعات فيما يخص تنظيم السلطة القضائية، «وهي محل نظر واهتمام بالتعاون مع أعضاء السلطة القضائية والمجلس الاعلى للقضاء الذي يبدي دائما تعاونه معنا لتحقيق المصلحة العامة».
ولفت الى أن الحكومة لديها رغبة في إقرار الاتفاقية القضائية التي وقعت مؤخرا مع بريطانيا من قبل مجلس الامة، لتمكينها من استرداد حقوقها وضبط المتهمين الفارين من العدالة.
واردف: «إننا مقبلون على ميزانية جديدة، ونحاول معالجة الامور بقدر المستطاع»، مضيفا أنه يسعى إلى تحقيق إنجازات حقيقية على ارض الواقع وسيلمسها المواطن، «حيث إنه خلال أبريل الجاري سنحقق الكثير من الانجازات».