جريدة الحقيقة الإلكترونية
بلغ إجمالي مديونيات الجهات الحكومية لوزارة الكهرباء والماء خلال العام المالي الحالي 15 مليون دينار نظير استهلاك الكهرباء والماء. واشارت مصادر مطلعة الى ان وزارة التربية من بين الجهات الحكومية التي قامت مؤخرا بتسديد مبلغ 3 ملايين دينار.
وبينت المصادر ان الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحصيل مديونيات الجهات الحكومية اسهمت بشكل كبير في تقليل هذه المديونية الحكومية، موضحة ان الوزارة ربطت بين الحصول على براءات الذمة وتسديد المديونية المستحقة لها لدى هذه الجهات، ما اسهم في تحصيل نسبة كبيرة من المديونيات المتراكمة لدى هذه الجهات.
من جهة اخرى، كشفت احصائية صادرة عن وزارة الكهرباء والماء ان نسبة استهلاك السكن الخاص المنزلي للكهرباء بلغت 40% في حين بلغت نسبة استهلاك نفس الشريحة للمياه 43% سنويا.
وافادت مصادر مطلعة في الوزارة بأنه بالنسبة لشريحة السكن الخاص المنزلي ونظرا لان قانون تعديل تعرفة الكهرباء والماء رقم 20/2016 اعفاها من الزيادة، لذا تتجه الوزارة وفقا للمادة الثانية من القانون نحو منح حوافز لمن يساهم من المواطنين في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، وذلك وفقا للقواعد المقررة في اللائحة التنفيذية التي تصدر بقرار من وزير الكهرباء والماء.
ويجوز أن تشمل الحوافز الإعفاء من بعض المستحقات أو نسب خصم من الكمية المستهلكة، فمن يرشد 10% من استهلاكه السنوي يحصل على 50% من الفاتورة في آخر شهر في نهاية السنة، ومن يرشد 15% يحصل على شهر كامل في نهاية السنة، ومن يرشد 20% يحصل على شهر ونصف الشهر.. وهكذا.
