الرويعي: جلسة الثلاثاء ساخنة

توقّع النائب عودة الرويعي أن تكون اجواء جلسة الثلاثاء المقبل ساخنة جراء مناقشة عدد من المواضيع، وعلى رأسها ارتفاع الاسعار الذي خصصت له ساعتان من وقت المجلس.

وقال الرويعي لـ القبس: غير مستغرب ان تتأخر الحكومة في تقديم مشروعها للمجلس بشأن البديل الاستراتيجي لما له من تشعبات كثيرة في عدة جهات لتوفير جميع البيانات المتعلقة بهذا المشروع المهم، مشيراً الى انه يستبعد ان يكون سبب التأخير هو تراجع الحكومة عنه لأنه في مصلحتها لما من شأنه دعم الاستقرار الوظيفي ووقف المطالبات بالكوادر الخاصة ومنع الزحف الوظيفي لوظائف معينة والتركيز على جهة دون جهات اخريى.

واضاف الرويعي: امام الحكومة فرصة ذهبية يجب استغلالها لاقرار البديل الاستراتيجي حتى لا نصل الى التخبط الاداري وتفاقم الاختلالات في سلم الرواتب، مطالباً الحكومة بسرعة الانتهاء من مرحلة توفير البيانات من جميع الجهات ذات الصلة حتى تستطيع معالجة التباينات والاختلاف بين هذه البيانات.

واعرب الرويعي عن اسفه في ظل تطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية ان نشهد هذا الاداء الحكومي بشأن انجاز مشروعها المتعلق بالبديل الاستراتيجي، مما ينم عن حجم القصور في هذه الجهات وما تعانيه من مشاكل وخلل يتطلب تدخلا لتطوير ادائها وتصحيح المسار.

المخالفات المالية

على صعيد آخر ، دعا النائب عبدالله التميمي السلطتين التشريعية والتنفيذية بالموافقة على تشكيل لجنة تحقيق بالتجاوزات والمخالفات المالية والادارية في المجلس الوطني للثقافة والفنون خلال الجلسة المقبلة، لافتا الى انه يملك ما لا يقل عن 60 وثيقة فيها فساد التجاوزات المالية والادارية بالمجلس.

وذكر التميمي في تصريح لـ القبس انه سيقوم بعرضها على النواب في حال موافقة المجلس على تشكيل اللجنة والنظر بهذه التجاوزات.

وبين التميمي انه سيذهب في استخدام ادواته الدستورية الى اقصى حد لوقف هذه التجاوزات التي وصلت الى مرحلة لا يمكن السكوت عنها للمتقاعسين عن دورهم في المجلس.

وقال: انه ومنذ افتتاح معرض الكتاب ودعوة احدى الاديبات العربيات للمعرض والتي كانت من اشد المؤيدين للنظام الصدامي، تم توجيه اربعة اسئلة لوزير الاعلام، مكونة من 27 بندا تحمل في طياتها تجاوزات مالية وادارية في المجلس الوطني، وتزوير مستندات رسمية بجانب مخالفة اللوائح والقوانين والنصوص بتكرار الدعوة لايتام صدام في المهرجانات الثقافية التي تقام في الكويت، ولاتزال هناك تساؤلات عديدة تحتاج الى رد من المسؤولين في الوزارة بشكل عام، والمجلس الوطني بشكل خاص.

لجنة تحقيق

واوضح التميمي انه قد ناقش مع عدد من النواب تشكيل لجنة تحقيق خاصة في تجاوزات ومخالفات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، بعدما عثر على مستندات ووثائق تفضح المسؤولين في المجلس الوطني على الممارسات التي كانت تدار، وهم على رأس عملهم