جريدة الحقيقة الإلكترونية
نظم مجموعة من ضباط الصف المتقاعدين وقفة سلمية في ساحة الإرادة صباح اليوم، للمطالبة بالمعاشات والمكافآت الاستثنائية أسوة بالضباط المتقاعدين.
وأوضحوا انه كان يسمح في السابق لمن تقاعد العودة للعمل، إذا لم تمض عليه سنة بعد التقاعد الا انهم حرموا من مميزات القرار وحرموا من الأوسمة ومنها وسام التحرير ووسام السور.
الى ذلك طالب رئيس جمعية الضباط المتقاعدين العقيد متقاعد حامد السنافي الحكومة بتطبيق الاقتراحات الموجودة في اللجنة المالية التي تحل قضية العسكريين المتقاعدين في جهات الحكومة الأربع.
واضاف السنافي في تصريح خاص لـ”شبكة الدستور الإخبارية” ان على نواب مجلس الامة التدخل السريع لحل المشاكل التي يعاني منها الضباط المتقاعدون في وزارة الدفاع والداخلية والحرس الوطني والمطافئ.
واشار إلى ان جمعية الضباط المتقاعدين ينطوي تحت عملها الاهتمام بالمتقاعدين كافة من الجيش الكويتي والشرطة والحرس الوطني والمطافئ الذي يصل عددهم حتى الآن لأكثر من 12 الف ضابط متقاعد من الرتب العسكرية كافة من لواء متقاعد وعمداء وعقداء وضباط من 1960 حتى الآن.
ولفت السنافي إلى ان المتقاعدين منهم طيارون وغواصون وضباط شرطة وضباط تزوير وحماة امنيون وأكثر من ذلك ويعتبرون الخط الثاني لحماية الدولة في حالة وجود خطر، داعيا الحكومة ونواب المجلس إلى المساعدة في تجميع هذه الخبرات وتقديمها للحراسات والاستشارات الامنية وقت الحاجة لخدمة البلد.
وطالب السنافي بضرورة حل مشاكل المتقاعدين وتوفير مبنى لجمعية المتقاعدين وصالة افراح خاصة لهم بالاضافة الى العديد من المزايا اسوة بجمعيات الضباط المتقاعدين في الدول العربية مع مساواة الأفراد مع ضباط الصف في المكافآت.
وأكد ان الجمعية ستقوم في المقبل في الأيام بطلب تغيير مسماها من جمعية الضباط المتقاعدين الى جمعية الضباط وضباط الصف المتقاعدين، مستغربا من عدم اهتمام نواب المجلس بمعاناة الضباط المتقاعدين.
وقال السنافي إن الضباط المتقاعدين وضباط الصف هم من شاركوا بالحروب القومية وحرب التحرير وهم من ضحوا واسروا وجرحوا لإعلاء اسم الكويت عاليا خفاقا.
من جهته قال ضابط صف عسكري صالح الظفيري إن الحكومة اصدرت القرار رقم 495 الصادر في عام 2008 من قبل مجلس الوزراء الذي يشمل العسكريين المتقاعدين كافة من دون قصره على الضباط المتقاعدين فقط.
وأضاف أن الحكومة اختزلت القرار بعد سنة من تاريخ صدوره أي في عام 2009 وقصرته على الضباط فقط وبصياغة القرار القديم نفسها وبالرقم نفسه والتاريخ نفسه.
وأكد أن ضباط الصف لهم بموجب هذا القانون كامل الحقوق في الرواتب والمكافآت الاستثنائية وهي عام ونصف العام لمن خدم عشرين سنة وعام واحد للتقاعد الطبي.
بدوره قال احدالمشاركين في الوقفة أمين حمد إنه تم تمديد القرار رقم 495 إلى عام 2012 ثم إلى عام 2014 لافتا الى أن وزارة الداخلية كرمت الضباط من عام 1991 حتى 2014 ولم يتم تكريمنا نحن.
وكان ممثلو الجهات الحكومية الذين نابوا عن وزراء الداخلية والدفاع والمالية والدولة لشؤون مجلس الوزراء طلبوا من اللجنة مهلة لتقديم الكلفة التفصيلية لتقاعد أربع شرائح من العسكريين، الأولى للفترة من 1991 حتى 2008، والثانية للفترة من 2008 حتى 2009، والثالثة للمتقاعدين من 1991 حتى 2009، والرابعة للمتقاعدين من 1991 حتى 2014.(أ.غ)
