«الوطني»: شكوك حول قدرة ترامب على تغيير السياسات المالية الأميركية

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن فشل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في جمع الدعم الكافي في الكونغرس لإجراء تغييرات على برنامج «أوباما كير»، قد أثار مخاوف بشأن قدرته على تقديم وعود التحفيز المالية الأخرى التي كان قدمها خلال حملته الرئاسية، مثل خفض الضرائب وزيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية.
وأضاف تقرير «الوطني» أن محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأخير كشفت عن هذه المخاوف لأن بعض الأعضاء «واصلوا التأكيد على عدم اليقين الكبير بشأن توقيت وطبيعة التغييرات المحتملة في السياسات المالية، فضلا عن حجم آثار هذه التغييرات على النشاط الاقتصادي».

وبناء على ذلك، توقع العديد من الأعضاء ألا يبدأ التحفيز المالي هذا العام، وبالتالي لم يغيروا توقعاتهم الاقتصادية.

وأظهر بيان المحضر أيضا أن «أسعار الأسهم لا تزال مرتفعة بالنسبة لتدابير التقييم القياسية، وأن أسعار الأصول الخطرة الأخرى، مثل أسهم الأسواق الناشئة والسندات ذات العائد المرتفع للشركات والعقارات التجارية، قد زادت بشكل كبير في الآونة الأخيرة».

العملات الرئيسية

وعلى صعيد العملات، كسب الدولار زخما إيجابيا في بداية الأسبوع مدعوما بالتوقعات بارتفاع أسعار الفائدة. وبلغ الدولار أعلى مستوى له في 20 يوما عند 100.95 بدعم من ارتفاع الوظائف القوي في القطاع الخاص وقبيل تقرير الرواتب الأميركية غير الزراعية. وبدأ الدولار الأسبوع عند 100.39 وأنهاه عند 101.130.
وكان الأسبوع صعبا بالنسبة للجنيه الإسترليني، إذ ان غالبية التقارير الصادرة الأسبوع الماضي كانت سلبية ولم ترق إلى توقعات السوق. وبدأ الجنيه الأسبوع عند 1.2550 وتراجع إلى أدنى مستوى له عند 1.2361، لينهي الأسبوع عند 1.2372، وبدأ الين الأسبوع الماضي سلبيا بعد ردة الفعل بتراجع أسعار الأسهم إثر بيانات مؤشر مديري الشراء للتصنيع الصادرة عن إدارة الإنتاج. ولكن الين استعاد بعض خسائره عقب صدور بيانات نمو الوظائف في القطاع الخاص الأميركي. وبدأ الين الأسبوع مقابل الدولار عند 111.32 وأنهاه عند 111.05.
وفي مجال السلع، ارتفعت أسعار النفط لخمسة أيام الأسبوع الماضي مع استمرار التكهنات بشأن احتمال تضييق السوق. وعلى الرغم من ذلك، أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء الماضي أن مخزونات النفط الخام قد بلغت مستوى مرتفعا قياسيا قدره 535.5 مليون برميل وارتفعت بنسبة 7.4% عن سنة مضت.
وازداد الطلب على الأصول الآمنة صباح الجمعة بعد ارتفاع التوترات السياسية بين أميركا وسورية. وتراجع عائد سندات الخزينة الأميركية ذات 10 سنوات إلى ما دون 2.29% للمرة الأولى منذ 30 نوفمبر، فيما تراجع العائد على سندات الحكومية الألمانية ذات السنوات العشر بمقدار 2.5 نقطة أساس لتبلغ أدنى مستوى لها في شهر.

النقاش تحول إلى خفض الميزانية

أظهرت محاضر الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح أن اللجنة ناقشت ميزانية مجلس الاحتياط الفيدرالي وكيفية تقليصها. ورأى معظم المشاركين أن تغييرات في سياسة إعادة الاستثمار ستحصل لاحقا هذه السنة، لكن آراءهم تباينت حول كيفية حصول هذه التغييرات وتوقيتها.
ومن ناحية السياسة النقدية، اعتقد كل مسؤولي المجلس الفيدرالي تقريبا أن أميركا بلغت التوظيف الكامل، ولكن لم تكن هناك إشارات واضحة إلى أن واضعي السياسة كانوا على استعداد للتقييد مجددا الشهر المقبل. وتم تصوير إجمالي المخاطر الاقتصادية عموما على أنه متوازن، على الرغم من أن المخاطر كانت منحازة بالنسبة إلى ما يمكن توقعه من السياسات المالية المحتملة من الإدارة الجديدة.
تحدث رئيس مجلس احتياط فيلادلفيا، باتريك هاركر، أيضا هذا الأسبوع ذاكرا أن المجلس الفيدرالي يمكن أن يبدأ بخفض محفظة سنداته هذه السنة، «احتمالا في نهاية هذه السنة أو بداية السنة المقبلة سيكون وقتا مناسبا لوقف إعادة استثمار الأصول المستحقة، ولكن كل ذلك يعتمد على كيفية تطور الاقتصاد ما بين الآن وذلك الحين».

سوق العمل الأميركي

أظهرت آخر بيانات شركة ADP أن قطاع الأعمال الأميركي أضاف أكبر عدد من الوظائف في أكثر من سنتين في مارس. فقد أضاف القطاع الخاص 263.000 وظيفة، أي بارتفاع قدره 18.000 عن الشهر السابق، مقابل التوقعات البالغة 184.000، وتستمر البيانات بتوفير المزيد من الدلائل على أن سوق العمل الأميركي أنهى الربع الأول قويا، وتدعم قرار مجلس الاحتياط الفيدرالي بتضييق سياسته النقدية التسهيلية.
وبالنظر إلى الرواتب غير الزراعية، فقد وظف أرباب العمل عددا أقل من العمال عما كان متوقعا في مارس، إذ ان 29.750 موظفا تركوا قطاع التجزئة وأثرت عواصف الشتاء على النشاط الاقتصادي. وأضاف الاقتصاد 98.000 وظيفة فقط مقابل التوقعات البالغة 180.000.
ومن ناحية أخرى، تراجع معدل البطالة بحدة بنسبة 4.5% ليصل إلى أدنى مستوى له في عشر سنوات. وإضافة لذلك، ارتفع معدل دخل الساعة بمقدار 5 سنتات أو0.2%، بعد أن ارتفع بنسبة 0.3% في الشهر السابق. وتراجع معدل دخل الساعة مقارنة بسنة مضت إلى 2.7%.
ومن الممكن أن تثير البيانات الضعيفة للرواتب القلق حيال وضع الاقتصاد، خاصة بالنظر إلى الإشارات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي تباطأ إلى حوالي 1.0% في الربع الأول من 2017. ومع ارتفاع التضخم، يمكن للنمو المتوسط للوظائف والارتفاع التدريجي للأجور أن يبقوا المجلس الفيدرالي في مساره لرفع أسعار الفائدة مجددا في يونيو.
ومن ناحية التصنيع، يبقى هذا القطاع في وضع توسعي مع تراجع مؤشر مديري الشراء بشكل طفيف بنسبة 0.5% ليصل إلى 57.2 في مارس. تراجعت الطلبات الجديدة بنسبة 0.6% وتراجع مؤشر الإنتاج بنسبة 5.3%، فيما ارتفع مؤشر التوظيف والمؤشر السعري بنسبة 4.7% و2.5%. وبالإجمال، فإن استمرار ارتفاع طلب المستهلك والتحول في إنتاج الطاقة إلى جانب تراجع الدولار تستمر في دعم المؤشر.

أوروبا والمملكة المتحدة

لا إعادة تقييم للسياسية النقدية الحالية… إلى الآن
قال رئيس البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي إن الارتفاع في التضخم في منطقة اليورو ليس قويا بعد بما يكفي وإن «إعادة تقييم موقف السياسة النقدية الحالي ليس له ما يبرره في هذه المرحلة».

عدم الاكتراث يحل في فرنسا
قبل أقل من شهر على الانتخابات الفرنسية، يبدو أن المستثمرين لا يعلقون خطرا كبيرا على النتائج المحتملة للانتخابات الفرنسية بعد الآن، وعلى الرغم من أن أسواق العملات ما زالت تفضل الدولار على العملات الأقل عائدا، فإن المستثمرين يتوقعون مسارا أسهل في الجولتين مما توقعوه قبل أسابيع قليلة.
ومع الأداء المتدني للشعبويين في أوروبا خاصة خلال المناظرة الرئاسية الفرنسية الأخيرة، إلى جانب تركيز الأسواق على احتمال رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، يبدو أن الأسواق تفترض أن مارين لو بن لن تفوز.
وعلى الرغم من أن افتراضنا الأساس يبقى أن نتائج الانتخابات الفرنسية لن تكون لصالح لو بن، فإن التقلب يمكن أن يعود سريعا، على الأقل في الجولة الأولى من الانتخابات.

ألمانيا تستمتع بانخفاض اليورو
انتعشت طلبات المصانع الألمانية بحدة في فبراير بعد انكماش يناير البالغ 6.8%. وكان وراء هذا الانتعاش بشكل رئيس القفزة البالغة نسبتها 8.1% في الطلب المحلي، فيما ارتفع الطلب على سلع المنتج بنسبة 8.5%. وبقيت الطلبات الخارجية بشكل رئيس على حالها وتراجعت الطلبات الجديدة إلى منطقة اليورو بنسبة 2.4%.

وتشير البيانات إلى أن القطاع الخاص سيستمر على الأرجح في التسارع بسبب ارتفاع الطلب المحلي في فترة من التفاؤل الشديد في ثقة قطاع الأعمال.

وبالرغم من الأرقام الإيجابية، تستمر المخاطر السياسية الأوروبية بالتغطية على التفاؤل حيال ألمانيا، إذ ان عدم اليقين حيال السياسات التجارية الأميركية، ومفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والانتخابات الفيدرالية في سبتمبر تستمر في الضغط على الاحتمالات والاستثمارات المستقبلية.

السياسة بدأت تؤثر على البيانات البريطانية

قالت رئيسة الوزراء البريطانية إن بريطانيا لن تعقد اتفاقا تجاريا جديدا مع الاتحاد الأوروبي حتى تستكمل خروجها منه في 2019. وتعتبر هذه التعليقات أكثر قربا من مسودة الاتحاد الأوروبي بشأن مفاوضات الخروج، التي تقول إن محادثات السنتين بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي قد تتضمن فقط «إطارا للعلاقة المستقبلية». وقد أصر المجلس الأوروبي على أن اتفاقا تجاريا نهائيا سيعقد مع بريطانيا كدولة ثالثة، أي بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تستمر البيانات الاقتصادية البريطانية بالتعثر مع توسع قطاع الإنشاءات بوتيرة أبطأ مرة أخرى في مارس. وفي التفاصيل، تراجع مؤشر مديري الشراء للإنشاءات بواقع 0.3 نقطة ليصل إلى 52.2، أي دون التوقعات البالغة 52.5. ويعزى تباطؤ النمو إلى للمسار الأضعف للأعمال السكنية، إذ إن ارتفاع التضخم قد بدأ يخفض طلب المستهلك والشركات.

ومنذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تفوق أداء الاقتصاد البريطاني على أداء اقتصاد كل الدول الأعضاء في مجموعة السبع في 2016، ولكن يتوقع أن يتباطأ النمو هذه السنة مع بدء ارتفاع التضخم بالتأثير على الاقتصاد.

وكانت بيانات اقتصادية أخرى قد وقعت تحت الضغط أيضا مع تراجع مؤشر مديري الشراء البريطاني للتصنيع للشهر الثالث على التوالي في مارس. وأدى ارتفاع الضغوطات التضخمية في بريطانيا إلى نمو طلبات التصدير بوتيرة أبطأ وإلى فقدان زخم الطلب على السلع الاستهلاكية. وبالنظر إلى البيانات، تراجع مؤشر مديري الشراء للتصنيع لشهر مارس بمقدار 0.3 نقطة ليصل إلى 54.2، ولكنه فوق معدل المدى الطويل البالغ 51.6.

وصمد قطاع الخدمات من ناحية أخرى وعكس مسار شهرين من تراجع مؤشر مديري الشراء في مارس وبلغ أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، بارتفاعه بمقدار 1.7 نقاط وبلوغه 55 مقابل الإجماع البالغ 53.5. إذا استمرت البيانات الاقتصادية المرنة وارتفاع الضغوطات التضخمية، فإن توقعات أسعار الفائدة قد تتغير، مع احتساب السوق حاليا احتمال %50 فقط لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر 2018.

تجاهل لتكهنات الأسواق

تحسنت ثقة قطاع الأعمال في الربع الأول من 2017، وذلك بحسب استطلاع قام به بنك اليابان. ارتفع مؤشر تانكان للتصنيع من 10 نقاط في الربع الأخير من 2016 إلى 12 نقطة، وتحسن القطاع غير التصنيعي بمقدار نقطتين ليصل إلى 20. وتحسنت الأوضاع أيضا في كافة الصناعات بواقع نقطتين لتصل إلى 16.

وكما ذكرنا الأسبوع الماضي، تستمر البيانات الاقتصادية اليابانية الأخيرة بإظهار توسع في الربع الأول من 2017، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع الصادرات والمصروفات الرأسمالية. وأظهرت البيانات التجارية اليابانية الأخيرة انتعاشا فائضا في فبراير مع ارتفاع الصادرات اليابانية للشهر الثالث على التوالي بنسبة 11.3%.

وذكر محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، في رده على التكهنات بأن البنك قد يكون ينظر في خيارات لتقليص برنامجه الاستثنائي للتحفيز النقدي، أنه من المبكر جدا مناقشة استراتيجية خروج من السياسة النقدية الحالية للبنك المركزي. وقال كورودا أيضا إن شراءات البنك للأسهم تهدف إلى بلوغ معدل التضخم المستهدف البالغ 2% ولا تغير آلية السعر للأسهم.

مؤشر مديري الشراء الصيني

ومن الناحية الاقتصادية، توسعت الظروف التشغيلية في شركات الخدمات الخاصة غالبا بوتيرة أبطأ للشهر الثالث على التوالي في مارس. وأشار الاستطلاع إلى أن التكاليف التي تحملتها شركات الخدمات تضخمت بأسرع وتيرة لها منذ فبراير 2013. وبالتالي، حولت الشركات ارتفاع الأسعار إلى عملائها، لتتسبب بذلك بنمو نشاطات الشركات والطلبات الجديدة بوتيرة أبطأ.
وتراجع مؤشر مديري الشراء الصيني المركب من 52.6 في فبراير إلى 52.2 في مارس، مسجلا أبطأ ارتفاع في نشاط قطاع الأعمال الصيني في ستة أشهر. وفي الخلاصة، أثر تراجع الارتفاعات في الأعمال الجديدة على الأفق الاقتصادي، إذ ان صناعة الخدمات قد أصبحت جزءا مهما بشكل متزايد في الاقتصاد الصيني، ما يعكس تحوله عن تصنيع الصناعات الثقيلة والصادرات التقليدية.

ترامب يجتمع مع تشي

بدأ الاجتماع الأول بين الرئيس ترامب والرئيس الصيني تشي الأسبوع الماضي، ومن الأرجح أن تتمحور المواضيع الرئيسة حول كوريا الشمالية والاتفاقات التجارية. وستحدد نتيجة الاجتماع الأجندة السياسية لأكبر اقتصادين للسنوات الأربع المقبلة على الأقل. وقد يحاول ترامب إقناع تشي بتشديد العقوبات الاقتصادية على كوريا الشمالية، والتي لها تأثير على القيادة المعزولة لأن الصين هي أكبر شريك تجاري لكوريا الشمالية. ولكن للبلدين آراء مختلفة جدا بالنسبة للنتيجة المفضلة.

مجلس احتياط أستراليا

أبقى مجلس احتياط أستراليا أسعار الفائدة على حالها عند 1.5% هذا الأسبوع. وكان البيان المصاحب حمائميا قليلا، مع ذكر المجلس لتراجع مؤشرات سوق العمل والوتيرة المتواضعة لنمو التوظيف. وذكر المجلس أيضا رغبته بتعزيز مقاييس إقراض قوية في البلاد. ومن الأرجح أن تبطئ هذه الإجراءات قطاع الإسكان ومن المحتمل أن تؤخر تاريخ أول رفع لأسعار الفائدة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، كان الفائض التجاري الأسترالي أكبر من المتوقع في فبراير، بانتعاشه تقريبا إلى مستوى قياسي يبلغ 3.6 مليارات دولار أسترالي، ليعوض بذلك عن التراجع المفاجئ إلى 1.5 مليار دولار أسترالي في يناير. وارتفع مجموع قيم الصادرات بنسبة 30% على أساس سنوي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع. ومن المهم أن نذكر أن ارتفاع النسبة الكبير في أسعار السلع عن سنة مضت كان المحرك الرئيس لهذا الارتفاع.