جريدة الحقيقة الإلكترونية
طالب النائب عبدالله فهاد الحكومة بتطبيق القانون على شركة كي جي ال حتى تستطيع الدولة استرداد هيبتها مع جميع الجهات المخالفة، محذرا من التهاون الحكومي مع هذا الملف وانه يجب تطبيق أشد العقوبات على الشركة.
وقال فهاد إذا كانت الكويت تحولت لدولة فتوات يأخذ كل طرف ما يريده بيده فهذا وضع خطير ويجب التصدي له بأسرع وقت، خصوصا وان الكويت دولة مؤسسات ويتعين ان تكون الكلمة الأولى والأخيرة لقوة قانونها.
ولفت فهاد إلى ان ما حدث من قبل موظفي كي جي ال ضد مسؤولي الموانئ والبلدية عندما طلبوا استلام أراضي المليون متر مربع المخالفة من الشركة بعد قرار سحبها، يؤكد مدى التسيب وفقدان الدولة لهيبتها ومؤسساتها، لصالح التاجر الذي بات متسيد المشهد وصاحب الكلمة على الحكومة.
وأوضح ان تعدي كي جي ال على كل هذه الجهات الحكومية التي سعت لتطبيق القانون في وقت واحد دون ان تواجه باي إجراء فوري رادع يؤكد ان الحكومة لا تستقوى إلا على الضعفاء فقط، منوها إلى الدولة تهدد بقطع الكهرباء المتعثرين عن دفع فواتيرهم في حين تترك مليون متر مريع لكي جي ال اربع سنوات دون رسوم أو ايجار ولا تستطيع حتى تنفيذ قرار سحب أراضيها منها!
وأكد ان تهديد موظف الشركة لمدير الموانئ بالقتل مرفوض ويستوجب التحقيق المسئول لمراجعة مدى تأثير هذه الشركة على الحكومة .
وقال فهاد الكويت دولة مؤسسات ولكي يتأكد ذلك يتعين ان تسحب الارض من كي جي ال وتطبيق أقصى عقوبة رادعة عليها وفق القانون حتى تكون عبرة لغيرها ودليل على ان القانون يطبق على الكبير والصغير.
