جريدة الحقيقة الإلكترونية
أنهت الدائرة المدنية بمحكمة الإستئناف النزاع القائم بين شركة ووافد.
وتعود وقائع النزاع إلى أن شخصاً انتحل صفة الوافد في إجراء عمليات شراء بالآجل، وعند التأخر بالسداد وتراكم المديونية قامت الشركة بإقامة أمر أداء على الوافد، والذي تبين بعد ذلك أن شخصاً ما قام بتزوير هذا التعاقد بناء على تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية.
وعلى إثر ذلك قام الوافد بالرجوع على الشركة بالتعويض لإقامتها أمر الأداء وكذا إتخاذ إجراءات التنفيذ ضده وترافع المحامي / خالد عايد المطيري امام محكمة الاستئناف معتصماً بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض دعوى التعويض.
وأكد المحامي / خالد عايد المطيري إلى أن الشركة قامت باتخاذ الطريق الذي رسمه القانون، وأن التزوير تم دون علمها.
وأن قيام الشركة باتخاذ الإجراءات القضائية لتحصيل مديونياتها على عقد مزور دون علم الشركة تنتفي معها موجبات المسئولية بانتفاء قوامها وهو الخطأ.
ومن ثم جاء حكم المحكمة متفقاً مع دفاع المطيرى وقضت الإستئناف برفض الإستئناف وتأييد حكم أول درجة.
