جريدة الحقيقة الإلكترونية
يعقد مجلس الامة جلسته العادية اليوم المدرج على جدول اعمالها 17 تقريراً للجان البرلمانية المختلفة منها 5 تقارير للجنة المالية و4 تقارير للجنة الشؤون الخارجية وتقريران لكل من لجنة حماية المال العام ولجنة الشؤون الصحية وتقرير واحد لكل من لجان التشريعية والميزانيات والداخلية والدفاع والمرافق العامة.
وجاء نص الرسالة كالآتي:
سبق أن قرر مجلس الأمة في جلسته المعقودة يوم الأربعاء الموافق 15 فبراير 2017 من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية استعجال البت في تعديلات قانون مكافحة الفساد وخصوصا تعديلات القانون المقترح بتعارض المصالح، وذلك خلال شهر من تاريخ جلسة 7 مارس 2017 أي في موعد أقصاه 7 أبريل 2017.
ونظرا لتعدد الاقتراحات بقوانين المقدمة في هذا الشأن وتشعبها، تطلب اللجنة من المجلس الموقر منحها أجلا جديدا لمدة أسبوعين حتى يتسنى لها تقديم تقريرها في هذا الشأن.
– رسالة من عضو مجلس الأمة صلاح خورشيد يطلب فيها استعجال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إعداد تقريرها عن مشروع القانون بتعديل محفظة الطالب لدعم الدارسين على نفقتهم الخاصة بحيث يُعرض على المجلس للبت فيه قبل فض دور الانعقاد. وجاء نص الرسالة كالآتي:
نرجو عرض هذه الرسالة على المجلس لاستعجال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بإعداد تقريرها بشأن مشروع قانون تعديل محفظة الطالب لدعم الدارسين على نفقتهم الخاصة بكالوريوس وماجستير ودكتوراه (لتلافي معضلة كانت تعيق تطبيقه منذ 2012)، على أن يقرر المجلس البت بالموضوع في جلساته اللاحقة قبل فض دور الانعقاد.
ويأتي حرصنا على سرعة إقرار القانون ترجمة لتوجيهات سمو أمير البلاد بشأن تحقيق التنمية المستدامة، وتنمية الاقتصاد المعرفي، ورأس المال البشري، في افتتاح الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة.
تفاصيل الرسالة في السياق الآتي:
مرت خمس سنوات على صدور القانون رقم 1 لسنة 2012 من دون تطبيقه، ثم أرسلت الحكومة مرسوم رقم 74 لسنة 2015، وهو مدرج في جدول أعمال في اللجنة منذ 22 مارس 2015. وبالتالي فإن تقرير اللجنة المالية عن المشروع بقانون الحكومي تأخر قرابة العامين.
وأتت الحكومة بالمشروع بقانون لتلافي معضلة كانت تعوق طبيق هذا القانون منذ إقراره أول مرة عام 2012، وينص التعديل على منح قروض ميسرة من دون فوائد للكويتيين العاملين بالقطاع العام أو الخاص أو المتقاعدين، الدارسين على نفقتهم، لمساعدتهم في استكمال دراسة المرحلة الجامعية أو مرحلتي الماجستير والدكتوراه.
وكان آخر تطورات الموضوع في الفصل 15 مايو 2016، حين طلبت وزارة التعليم العالي والهيئة العامة للاستثمار تأجيل البت بتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تعديلات قانون المحفظة الاستثمارية لدعم الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة، لحين دراسة المقترحات كافة ذات الصلة المقدمة من النواب في الفصل التشريعي الرابع عشر بهذا الصدد.
وفضلا عن ذلك فإن لهذه التعديلات شرائح مستفيدة، وتحقيقا لمصالح عامة، وهي على سبيل المثال لا الحصر كالآتي:
– حوافز الإسراع بإقرار التعديلات القانونية.
– ترسيخ الصورة الحضارية للمجلس والحكومة في دعم التعليم والتنمية البشرية.
– تقليل الأعباء المعيشية التي تعترض الأسر والشباب الطامحين في إكمال التعليم.
– مواكبة توجه التوسع بالجامعات الحكومية والخاصة (قانون الجامعات الحكومية الذي يعد له حاليا)، إذ يوفر للمستقبل احتياجات السوق التعليمية لعدد أعضاء من هيئة التدريس الكويتيين، ويزيد من المتخصصين في مختلف المجالات العلمية والعملية.
المستفيدون المحتملون من القانون:
– سوق العمل في قطاع الجامعات والكليات والمعاهد.
– قطاعات الاستشارات والأبحاث والدراسات والتدريب والتطوير بسوق العمل العام والخاص والمشترك.
– الطلبة غير العاملين الدارسون على نفقتهم الخاصة.
– الموظفون الطامحون للتفرغ بالإجازات الدراسية.
– رسالة من رئيس لجنة حقوق الإنسان يطلب فيها من المجلس الموافقة على تكليف اللجنة بإعداد تقرير عن الحالة العامة لحقوق الإنسان في دولة الكويت بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
ونصت الرسالة على ما يأتي:
نحيطكم علما بأن لجنة حقوق الإنسان قررت في اجتماعها بتاريخ 5 ابريل 2014، وبإجماع آراء الأعضاء الحاضرين الطلب من المجلس الموقر الموافقة على تكليف اللجنة بإعداد تقرير عن الحالة العامة لحقوق الإنسان في دولة الكويت بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
– رسالة من رئيس لجنة حقوق الإنسان يطلب فيها منح اللجنة أجلا إضافيا لمدة ثلاثة أشهر حتى تتمكن من تقديم تقريرها عن التحقيق في مدى تطبيق الاتفاقيات الدولية والقوانين والإجراءات المتعلقة بوضع نزلاء السجون وذلك مع الجهات المحددة في نص الرسالة، وجاء نصها كالتالي:
– وزارة العدل.
– وزارة الصحة.
– وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
– وزارة الداخلية.
– رسالة من عضو مجلس الأمة السيد علي سالم الدقباسي يطلب فيها من المجلس النظر في سياسة الحكومة في التعامل مع الأسئلة البرلمانية والوقوف على أسباب عدم ردها على تلك الأسئلة أو تأخرها في الرد وما يجب عليها التقيد به وفقا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية.
ونصت الرسالة على الآتي:
-رسالة من رئيس لجنة التحقيق في اختفاء الحاويات يطلب فيها من المجلس الموافقة على التمديد لها لمدة شهرين حتى تتمكن من إعداد التقرير النهائي المتعلق بالموضوعات المشار إليها في نص الرسالة
ويناقش مجلس الأمة التقرير الثالث والستين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال بشأن طلب النيابة العامة الإذن برفع الحصانة النيابية عن العضو محمد هايف المطيري في القضية رقم 2016/1294م حصر نيابة الإعلام -2016/1329م جنح جرائم إلكترونية.
ومن اهم التقارير المدرجة على جدول اعمال الجلسة اليوم التقرير الخامس عشر للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتـــراحــات بقوانيــــن بتعديـــل بعض أحكــــــام المرســــوم الأميـــري رقــــــم (15) لسنــــة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وعددهـــا (4).
2- الاقتــــراح بقــــانون بتعديــــل بعض أحكــــام المرســـــوم الأميــري رقــــم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والمرســــوم بالقانون رقــــــــم (20) لسنة 1981 بإنشـــــاء دائرة بالمحكمـــة الكلية لنظر المنازعـــــات الإداريــــــة وعددها (2).
3- الاقتراح بقانون في شأن حماية الحق في المواطنة وفي الهوية الوطنية.
وتهدف الاقتراحات بقوانين إلى إخضاع القرارات الصادرة بسحب أو إسقاط أو فقد الجنسية الكويتية لرقابة القضاء.
كما يدرج على جدول اعمال الجلسة التقرير الثامن للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الكويت وحكومة بريطانيا.
ومن التقارير المدرجة على الجلسة أيضا التقرير الثاني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقـتراح بقـانون في شـــــأن منع تقــــاضي فوائــــد عن قــــــروض المـؤسســة العامـــة للتأمينات الاجتماعية.
2- الاقـتـــــــراح بقانـــــــون بإضافـــــة مــــــــادة جديــــدة برقــــم (69 مكــــرراً) إلـــــى الأمـــــــــر الأميــــــــــري بالقـــانــــــون رقــــــــم (61) لسنـــــــــة 1976م بإصـــــــــدار قـــــانــون التـــــأمينات الاجتماعية.
ويهدف الاقتراحان إلى منع مؤسسة التأمينات الاجتماعية من تقاضي فوائد مقابل نظام الاستبدال وإعادة جميع المبالغ التي تم دفعها إلى المؤسسة منذ تطبيق نظام الاستبدال وإعادة جميع المبالغ التي تم دفعها إلى المؤسسة منذ تطبيق الاستبدال لأصحابها إلا أنهما يختلفان في كيفية المعالجة، فالاقتراح الأول يقضي بإنشاء قانون جديد يتكون من ثلاث مواد أما الاقتراح الثاني فيعدل على قانون التأمينات الاجتماعية بإضافة مادة جديدة وانتهت اللجنة إلى الموافقة بأغلبية على الاقتراحين بقانون بعد التعديل.
كما يدرج على الجلسة التقرير الخامس عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وعددها (7).
ويهدف الاقتراح بقانون إلى خفض سن التقاعد وإعطاء الحق بالتقاعد المبكر للاستحقاق المعاش التقاعدي من دون الاعتداد بالسن المحددة وانتهت اللجنة إلى الموافقة على الاقتراح.
كما يدرج على جدول أعمال الجلسة 9 طلبات مناقشة جاءت كالآتي:
– طلبا مناقشة مقدمان من بعض الأعضاء في شأن قضية البطالة بالبلاد لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده. (في جلسة 2017/3/14م قرر المجلس مناقشة الموضوع الآنف الذكر بجلسة 2017/3/29م)
– طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء في شأن مناقشة الاجراءات الحكومية الخاصة بتوفير المساكن للمواطنين، إضافة إلى خطتها الإسكانية في السنوات المقبلة ، والوقوف على مشاريع البنية التحتية لجميع المشاريع الإسكانية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده. (في جلسة 2017/3/7م قرر المجلس مناقشة الموضوع الآنف الذكر بجلسة 2017/4/11م)
– طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن وثيقة الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنة وتبادل الرأي بصدده.
– طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء في شأن الإجراءات الحكومية الرسمية الكويتية حول خور عبدالله لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
– طلبا مناقشة مقدمان من بعض الأعضاء في شأن قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وقف المساعدات الاجتماعية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
– طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن ضوابط الإحالة للتقاعد بشكل عام والأسباب والدواعي والإجراءات التي تمت بشأن إحالة عدد 156 مدعيا عاما في إدارة التحقيقات لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
– طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن الإسراع في تطبيق وتنفيذ قانون العمالة المنزلية رقم (68) لسنة 2015 ومواعيد العمل الفعلية لهذا القانون.
ويدرج على جدول أعمال جلسة اليوم اقتراحان بتشكيل لجان تحقيق وهما كالآتي:
– اقتراح مقدم من بعض الاعضاء بتشكيل لجنة تحقيق حول ملابسات حريق اليخت.
– اقتراح مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة مؤقتة لدراسة أسباب الخلل في التركيبة السكانية والتحقيق في قضية تجارة الإقامات على أن تقدم تقريرها النهائي في جلسة خاصة بتاريخ 2017/3/30م.(أ.غ)
