أوضح مقرر اللجنة التشريعية بمجلس الأمة النائب د. عبدالكريم الكندري أن اللجنة التشريعية اجتمعت اليوم وناقشت عدة اقتراحات بقوانين مقدمة من قبل نواب مجلس الأمة.
أوضح النائب د. الكندري أن اللجنة وافقت بالإجماع على اقتراح المقدم من النائب فيصل دويسان في شأن حقوق الملكية الفكرية المجاورة وأحالته للجنة المختصة، كما وافقت على اقتراح بقانون المقدم من النائب عادل الخرافي و صالح عاشور ويعقوب الصانع وفيصل الشايع وفيصل الكندري بمنح رئيس مجلس الأمة ونائبه الجواز الدبلوماسي بعد انتهاء عضويتهم أسوة بالوزراء وقد جاءت نتيجة التصويت على هذا الاقتراح ٣/٣ وتم ترجيح كفة رئيس اللجنة وعارض الاقتراح د.معصومة المبارك ود. عبدالكريم الكندري و د.عبدالرحمن الجيران.
وأوضح د. الكندري بأن اللجنة وافقت بالإجماع على الاقتراح المقدم من النائب د. عبدالله الطريجي بتعديل قانون تنظيم صندوق التنمية الاقتصادية العربية.
في حين أكد د. الكندري أن اللجنة رفضت اقتراحين بقانون تقدم بهما النائب د. أحمد مطيع الأول خاص بانشاء هيئة حماية المستهلك على الرغم من استحسان اللجنة للاقتراح ولكن جاء الرفض بسبب نقص حاد في الاقتراح من الناحية الفنية والقانونية وأكدت اللجنة بأنها تنتظر أن يقدم اقتراح أفضل منه في ذات الصياغ .
كما رفضت اللجنة الاقتراح الثاني المقدم من ذات العضو حول قانون تشجيع حفظ القرآن الكريم على الرغم من كونه اقتراحا نبيلاً ولكن جاء الرفض بسبب أن القانون يساوي بين حافظ القرآن بحامل الشهادة الجامعية بالاضافة لعدم شمول القانون على توصيف حافظ القرآن ومعايير الحفظ الشرعية للمتلقي والمحفظ الأمر الذي يجعل الاقتراح غير قابل للتنفيذ.
و ختم د. الكندري تصريحه أنه قد يعرض على اللجنة التشريعية اقتراحات بقوانين جيدة من ناحية المبدأ أو العنوان وتكون غايتها نبيلة لكن يعاب عليها مضمونها الضعيف قانونيا ولغويا أو مشابا بشبهات دستورية وصعوبات بالتطبيق في حال إقرارها فلا يكون أمام اللجنة سوى رفض الاقتراح لحين ورود اقتراح أفضل منه وهذا هو صلب عمل اللجنة التشريعية بالمجلس.