جريدة الحقيقة الإلكترونية
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب د. عادل الدمخي إن تقرير حالة حقوق الإنسان سبق أن قدم إلى المجلس، مشيرا إلى أن التقرير الوطني لدولة الكويت جزء من هذه الحالة والكويت تعهدت بالتزامات فمن الواجب علينا كممثلين متابعة هذا التقرير.
وأكد ان هذه التقارير ستساعد في تصحيح الأوضاع، وان لجنة حقوق الإنسان ليست مُسيسة والطلب كان بإجماع آراء أعضائها الحاضرين.
وأعرب بدروه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عن تقديره واحترامه لدور جمعيات النفع العام وقال نحن لا نشكك في وطنيتها للكويت، مطالبا بتحديد الطلب وأن الخارجية على استعداد للعمل معهم في كل ما يتعلق بأمور محددة.
وأضاف: أشكر لجنة حقوق الإنسان، الا ان الرسالة أفق لا مدى له، الحالة العامة لحقوق الإنسان، أصبح اهتمام المجتمع بشكل عام وهذا تفويض عام لا مدى له، وهناك 15 جهة حكومية لإعداد التقرير عن حقوق الإنسان في دولة الكويت.
وكان المجلس قد وردته رسالة من رئيس لجنة حقوق الإنسان يطلب فيها من المجلس الموافقة على تكليف اللجنة بإعداد تقرير عن الحالة العامة لحقوق الإنسان في دولة الكويت بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
نحيطكم علما بأن لجنة حقوق الإنسان قررت في اجتماعها بتاريخ 5 ابريل 2014، وبإجماع آراء الأعضاء الحاضرين الطلب من المجلس الموقر الموافقة على تكليف اللجنة بإعداد تقرير عن الحالة العامة لحقوق الإنسان في دولة الكويت بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.(أ.غ)
