جريدة الحقيقة الإلكترونية
وتساءل النائب محمد الهدية خلال مداخلته بجلسة اليوم عن أسباب تحفظ لجنة الميزانيات على تنفيذ الديوان الأميري للمشاريع، وعمن يسندها إلى الديوان ومن الجهات التي تتخلى عن مسؤوليتها بالتنفيذ؟، مؤكدا أن الديوان الأميري ليس كالجهات الأخرى.
وتطرق النائب عبدالله فهاد إلى عدم خضوع مشاريع الديوان للرقابة إطلاقا سواء اللاحقة أم السابقة، مؤكدا رفضه هذا الأمر.
وأوضح مقرر لجنة الميزانيات النائب رياض العدساني أن مجلس الوزراء هوالذي يسند المشاريع إلى الديوان وتم التحفظ على ذلك من قبل اللجنة.
وأضاف أن الديوان الأميري لا يتبع مجلس الوزراء وهذا سبب تحفظنا لأنه أخذ اختصاصا أصيلا لمجلس الوزراء ولا يوجد قصور تشريعي.
وأكد أهمية اتخاذ الجهات الحكومية خطوات جادة بتعزيز دور الإدارة الهندسية في الجهات الحكومية للقيام بدورها.
وكان الوزير العبدالله قد أكد خلال مداخلته أثناء مناقشة تقرير لجنة الميزانيات عن النفقات الرأسمالية أن الديوان الأميري جهة تنفيذية مثل أي جهة أخرى وإذا وجد فيه أي مخالفة فإنه المسؤول السياسي عن ذلك.
وأكد وجود رقابة مسبقة لأي مشروع يقوم به الديوان يزيد عن 100 ألف والفتوى والتشريع تنظر مشروعاته والدقة والشفافية تقول إن الديوان الأميري جهة تنفيذية.
