جريدة الحقيقة الإلكترونية
الحقيقة – جريدة الرأي
فيما فنّد خبراء دستوريون طلب تكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية التحقيق مع «الكويتيين المُزَوّرين»، معتبرين أن دون تزويد اللجنة بالأسماء مصاعب ومثالب، أكدت مصادر قانونية في وزارة الداخلية أن من المستحيل أن تتعاون الوزارة مع اللجنة في حال تشكيلها، وتطلعها على قوائم بأسماء مزوّرين جار التحقيق معهم، حرصاً على مبدأ السرية في هذا الأمر، وعدم انتهاك أسرار الناس في شأن بحجم الجنسية، وما يترتب عليه من أضرار مادية ومعنوية، مشددة في الوقت نفسه على المضي في ملاحقة المزوّرين، والتحقيق معهم.
وأكدت المصادر أن البيانات الخاصة بالجنسية لكل مواطن ومواطنة هي بيانات سرية، يمنع القانون إظهارها للعلن، بل يعاقب كل من يفشي أسراراً خاصة بالمواطنين إلا لجهات قضائية وبأمر من النيابة، مجددة رفضها «الحديث عن تزويد أي لجان مهما كانت بتلك المعلومات». اما بالنسبة الى ما ينشر اعلاميا عن ضبط مزورين فأوضحت المصادر ان كل ملف نشرت عنه الصحف انتهى امر التحقيق فيه وبات في عهدة النيابة.
وقالت المصادر «إن وزارة الداخلية كجهة حكومية منوط بها هذا الملف ومؤتمنة عليه، تقوم حال ورود معلومات من جهات بحثية أمنية في الدولة عن وجود تزوير في المعلومات، بالتدقيق واستخدام أدواتها الحديثة من تحقيق إضافة الى الحمض النووي (DNA) ورفع الأدلة التي تبين التزوير إلى النيابة، لكونها جهة تخاصم، كما تقوم إدارة الجنسية عبر محامي الحكومة بتقديم دفوعها، وبالتالي تزود المحكمة بطلباتها بإذن قانوني، وعدا ذلك، فان إدارة الجنسية ترفض تزويد أي جهة اخرى بأي بيانات خاصة بالمواطنين والمواطنات دون إذن قضائي».
ونفت المصادر وجود أي ثغرات أو عيوب في قانون الجنسية أو القائمين عليه، لافتة إلى أن المزوّرين هم من يدلون ببيانات خاطئة، أيا كانت الأسباب الكامنة وراء ذلك، سواء كان طمعاً في مال أو استهتار بجنسية لا يعرف المزوّر قيمتها أو ما ستجره فعلته على النسيج المجتمعي، لاسيما وان وسائل الاستعراف مثل (دي ان اي) كانت غير معروفة في الزمن السابق الذي كثرت فيه حالات التزوير، وان الأمر كان يقتصر على إحضار الشهود فقط.
وإذ أثنت المصادر على النوايا الطيبة من وراء دعوة النواب العشرة إلى طلب تشكيل لجنة تحقيق في أمر كهذا، نوّهت بأن التحقيق في مثل موضوع جنسية مزوّرة، دونه الكثير من السرية والإحاطة والاناة والصبر والموضوعية والشفافية، ومجرد الكشف عنها قبل الإحالة إلى الجهات المعنية من نيابة وقضاء، مخالف للقانون.
وتابعت: «ليس غريباً على النواب، وهم أعضاء السلطة التشريعية، أن يثيروا موضوع تزوير الجناسي، من واقع حرصهم على النسيج الوطني والهوية الوطنية، وأن تكون لهذا الموضوع أصداؤه في جلسة برلمانية»، لكنها تحفظت على الأرقام المعلنة والتي تراوحت بين عشرات ومئات الآلاف، مكتفية بتأكيد أنها لا تملك الأرقام النهائية للمزوّرين، وأن من المستحيل أن تكون هناك أرقام محددة، طالما يسقط المزورون كل يوم في شباك العين الأمنية الراصدة، مشيرة إلى أن ما نشر من أرقام وتم التداول به هو مجرد تخمينات، لكن حتماً هناك أعداد كبيرة من المزورين «المفترضين»، وهذا ما تعمل عليه الجهات المعنية في وزارة الداخلية.
وعما تمتلكه من أرقام، أفصحت المصادر أن ملفات المزورين الذين أخذوا احكاما نهائية هم 384 حتى الآن، وطبعاً فإن لهم من يتبعهم من عوائلهم من زوجات وأبناء، الأمر الذي يرفع العدد إلى أضعاف أضعافه.
وكشفت المصادر أن آخر ملف عملت عليه الجهات المعنية يتضمن 127 مزوراً، والملف كما سابقيه، خضع للكثير من البحث والتقصي والحصول على الأدلة والقرائن وجار تحويلهم الى النيابة.
وقالت المصادر «نحن لسنا متعجلين في عملنا، وإن كنا نستعجل إسقاط المزورين، حتى ينالوا العقاب المستحق بعد إحالتهم على النيابة العامة، وحتى نقطع عنهم الموارد التي يعيشون في نعيمها، وهي غير مستحقة لهم»، مشددة على تمسكها بالاناة والحرص والشفافية والموضوعية، حتى لا يُظلم أحد نتيجة تسرّع، لافتة إلى أن الأحكام القضائية التي تصدر في حق المزورين خير برهان ودليل على نصاعة عمل الإدارة العامة للجنسية، من إدارة بحث وتحر وفرق العمل المكلفة البحث معها، وشهادة على مسؤولية ومصداقية هذه الجهات من الصرح القضائي الذي نعتز بنزاهته.
وحول ما يصوّب أحياناً إلى الجهات المعنية من «تراخ» في متابعة الملف الذي عمره سنوات طويلة، قالت المصادر إن الأمر مردود عليه، وهو أن هناك الكثيرين من «الآباء» المزوّرين باتوا في رحمة الله، وعلى ذلك فمن غير المنطقي أن نكشف عنهم، لكننا لا نستنكف الاعلان عن المزورين الآخرين الذين نلاحقهم كما ان بعضهم موجود الآن بين السجن والمحاكم.
