جريدة الحقيقة الإلكترونية
وقد نتج عن تلك الأنباء حدوث إحدى أطول موجات الارتفاع التي شهدتها أسعار النفط منذ 5 سنوات بعد أن سجلت أكبر مكاسب أسبوعية في 2017، وقد ارتفع متوسط سعر نفط «أوپيك» بنسبة 11% منذ الأسبوع الأخير من مارس 2017 وبلغ 53.4 دولارا للبرميل، نظرا لتوقع موافقة أغلبية أعضاء الأوبك على تمديد اتفاقية خفض الإنتاج خلال اجتماع أوپيك القادم المزمع عقده في الأسبوع الأخير من مايو 2017.
ولكن ترى بحوث «كامكو» ان الارتفاع الحالي لأسعار النفط سيكون مؤقتا ولن يتخطى 55 دولارا للبرميل على المدى القريب، حيث ان ارتفاع الأسعار يحفز الاستثمار في البنية التحتية للنفط الأميركي بما قد يؤدي إلى إحداث أثر عكسي على الأسعار.
وعلاوة على ذلك، فإن المرحلة الثانية لخفض الإنتاج فيما بعد 17 يونيو ستكون أقل من الحصص المفروضة وفقا للاتفاقية الحالية نظرا لأن صغار المنتجين من الأعضاء وغير الأعضاء بمنظمة أوپيك قد لا يكون بمقدورهم الاستمرار في مساندة القيود المفروضة على العائدات النفطية.
هذا بالإضافة إلى ان عودة كل من ليبيا ونيجيريا بإنتاج إضافي قد يخفض من حصة الأوبك في تخفيض الإنتاج. لذا نحتفظ بنظرتنا طويلة الأجل لسعر يتراوح بين 55 و60 دولارا للبرميل على المديين القريب والمتوسط.
من جانب آخر، فإن التزام أعضاء أوپيك بخفض الإنتاج بمستوى أعلى من المتفق عليه خلال مارس 2017 قدم أيضا دعما إضافيا لأسعار النفط. فوفقا للتقرير الشهري الصادر عن الأوپيك بلغ الالتزام بخفض إنتاج النفط 104% في مارس 2017، حيث حققت فنزويلا حصتها المقررة من خفض الإنتاج فيما اقتربت الامارات من بلوغ حصتها. أما السعودية، فقد واصلت تخفيض أكثر من حصتها خلال الشهر.
ووفقا لبيانات وكالة بلومبرج، تراجع انتاج أوپيك من النفط لأدنى مستوياته منذ 22 شهر حيث بلغ 32.1 مليون برميل يوميا في مارس 2017 بعد ان تراجع بمعدل 200 ألف برميل يوميا مقارنة بمستويات شهر فبراير 2017 (بلغ 31.93 في مارس 2017 وفقا لمصادر ثانوية عن الأوبك بعد تراجع شهري بلغ 153 ألف برميل يوميا).
وبالنسبة لتوقعات 2017، فيتوقع أن يرتفع المعروض النفطي للدول غير الأعضاء بمنظمة الأوپيك بمعدل 0.58 مليون برميل يوميا ليصل إلى 57.8 مليون برميل يوميا، نظرا لرفع التوقعات بمعدل 0.18 مليون برميل يوميا. وقد تم التوصل لهذا التعديل نظرا لارتفاع النمو من جانب الولايات المتحدة مع انخفاض معدل تراجع كل من كولومبيا والصين.
ويتوقع ان يسجل المعروض الأميركي أعلى معدلات النمو في العام 2017 نتيجة لزيادة عدد منصات الحفر وإنجاز عدد أكبر من الآبار النفطية وتوافر فرص الحصول على رأس المال.
