جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد أن الهيئة لن تتوانى في إيقاف أي مشروع استثماري في الجزر الكويتية إذا تعارض مع الاشتراطات البيئية.
مشيرا إلى أنها ستدرس كل المشاريع التي ستقدم لها في الجزر وستقوم بوضع ملاحظاتها عليها وإذا التزم المستثمر بها فسيقوم بمشروعه، أما خلاف ذلك فسيتم إيقاف أي مشروع مخالف.
معلنا الانتهاء من الاستراتيجية البيئية التي تعدها الهيئة حاليا عقب رمضان المقبل لتتواكب مع رؤية الدولة الطموحة لعام ٢٠٣٥.
وقال الأحمد خلال رعايته الاحتفال بيوم الأرض الذي تنظمه كلية العلوم الصحية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لمدة ٥ ايام، ان الهيئة لن تتوانى في ايقاف أي مشروع استثماري في الجزر الكويتية اذا تعارض مع الاشتراطات البيئية.
وأوضح في الجلسة النقاشية «البيئة الكويتية في ٢٠٣٥، رؤية وطموحات ومعوقات» التي شارك فيها عقب الافتتاح ان اهم القضايا المتعلقة بهذه الرؤية والتي تدخل فيها الشؤون البيئية هي مشاريع الجزر ومشاريع الطاقة المتجددة والتوجه نحو الوقود النظيف.
وعن استراتيجية الهيئة التي يتم اعدادها حاليا للتفاعل مع تلك الرؤية والتي سيتم اطلاقها عقب شهر رمضان، قال انها تتضمن خطة خمسية وخططا أخرى تتضمن تنمية القدرات في الهيئة وفي كل الوزارت المعنية بالعمل البيئي، فضلا عن عدة مشاريع خاصة بتحسين الوضع البيئي بالكويت.
ولفت إلى رؤية الدولة لإعادة تدوير النفايات، موضحا انه خلال الخمس سنوات المقبلة سيتم إنشاء عدد كبير من هذه المصانع لإعادة التدوير للنفايات العضوية والبلاستيكية والإنشائية وغيرها.
وتحدث الأحمد عن المشاريع المتعلقة بمعالجة مياه الصرف الصحي بإنشاء عدد من المحطات واستخدامها في ري المزروعات، لافتا إلى عدد كبير من المشاريع الواردة في الاستراتيجية حول التوعية البيئية والترشيدية.
واعرب عن أسفه لعدم كفاية القدرة المادية والميزانية الخاصة بالهيئة للتعامل مع هذه الرؤية في حين تمتلك الهيئة كوادر بشرية قادرة على العطاء والايفاء بجميع متطلبات الخطة، بالإضافة إلى ٤٠ مكتبا استشاريا تتعامل معها الهيئة، لافتا إلى ان بند التوعية البيئية في ميزانية الهيئة يبلغ ٥ آلاف دينار وهو مبلغ زهيد جدا لا يكفي اسبوعا اذا اردنا القيام بتوعية فعلية.
ولفت إلى ان احد معوقات تنفيذ الخطة عدم وجود اكتفاء مادي، لافتا إلى انه عقب الانتهاء من اعدادها سيتم طرحها على مجلسي الامة والوزراء للموافقة عليها وبهدف زيادة الميزانية.
واكد الأحمد تحفظ الهيئة على أي استثمار يمكن ان يضر بالبيئة وذلك في سياق حديثه عن الاستثمار بالجزر وتحويلها إلى اماكن سياحية، لافتا إلى ان الهيئة مع المشاريع الناجحة والتي تساهم بتطوير البلاد الا انها لن توافق على أي مشروع يمكن ان يشكل ضررا بيئيا وستوقف أي مشروع يتعارض مع اشتراطات القانون البيئي.
ولفت إلى عدة تحديات بيئية تواجه تلك المشاريع والتي يقوم بدراستها عدد من المكاتب الاستشارية ككيفية تخلص هذه المشاريع من نفاياتها وكيفية تزويدها بالكهرباء، مشيرا إلى ان الهيئة ستدرس كل المشاريع التي ستقدم لها في الجزر وستقوم بوضع ملاحظاتها عليها واذا التزم المستثمر بها فسيقوم بمشروعه، اما بخلاف ذلك فسيتم ايقاف أي مشروع مخالف.
وأشار الأحمد إلى وجود ١٥ محطة رصد جوية و١٥ أخرى بحرية والتي تعطي قراءات لحظية يتم وضعها على موقع الهيئة لإبلاغ العامة بالوضع البيئي الفعلي في البلاد.
وحول تحويل الهيئة إلى وزارة لزيادة ميزانيتها قال الأحمد انه لا حاجة لإيجاد وزارة للبيئة حاليا اذ لم يتم دمجها مع الزراعة والمياه لارتباط هذه القطاعات ارتباطا وثيقا، لافتا إلى ان بقاء الهيئة كجهة مستقلة خارج مجلس الوزراء يعطيها هيمنة مفترضة على عدد من الوزارات الموجودة في المجلس الاعلى للبيئة من ناحية الرقابة.
وعن النفايات والمرادم، لفت الأحمد إلى انه لن يتم إنشاء أي مردم الا بموافقة المجلس الاعلى للبيئة الذي لن يوافق على أي مردم وبغضون ٣ سنوات سيتم ايقاف جميع المرادم حيث ستستخدم النفايات في توليد الطاقة بمشاريع عملاقة في جنوب البلاد يتم التحضير لها حاليا.
وعن تدني تقييم الكويت البيئي عالميا، قال: ان اختلاف المعايير واحتساب الغبار ضمن جودة الهواء ادى إلى هذا الانخفاض، خصوصا ان الكويت لا تتسبب في هذا الغبار وانما يأتيها من الخارج بسبب عدة عوامل طبيعية، لافتا إلى ان الهيئة تضغط على منظمة الصحة العالمية لإلغاء معيار «الغبار» من المؤشرات.
وفي هذا الشأن، أكد أن مياه الكويت آمنة وصحية وتقوم الهيئة ووزارة الكهرباء بفحصها والتأكد من سلامتها وفق المعايير العالمية الا ان التقييم نفسه لم يكن منصفا معها، فجاء تقييمها منخفضا ايضا.
وتحدث عن فقدان الثقة بين المجتمع والقطاعين الحكومي والخاص، لافتا إلى ان الشفافية هي السبيل الوحيد للوصول إلى ثقة كبيرة بين الأجهزة، مؤكدا أن معالجة الفساد لا تتم بالكلام وإنما بالإبلاغ عن الفاسدين لهيئة مكافحة الفساد دون تقاذف الاتهامات فيما بيننا دون وجود أدلة، متمنيا على كل من يلاحظ او يكشف قضية فساد في أي جهة حكومية التوجه مباشرة إلى هيئة مكافحة الفساد بالادلة الموجودة لديه لوقف هذا الأمر فورا.
وانتقد الأحمد كثرة الجهات الرقابية، ما يؤدي إلى تعطيل المشاريع، لافتا إلى ان الخطأ الكبير الذي ارتكبه عندما طالب بالرقابة المسبقة على مشاريع الهيئة بعدما كانت الرقابة لاحقة الا انه تبين له ان هذا الأمر عطل الكثير من مشاريعها بسبب تأخر الجهات الرقابية في الدراسة والاعتماد، لافتا إلى انه سيطالب مجددا بإعادة الامر إلى ما كانت عليه سابقا بالرقابة اللاحقة.
وفي رد له على تشبيه أوضاع الكويت المالية بفنزويلا، قال الأحمد: ان الكويت بعيدة كل البعد عن فنزويلا وليست هناك أي أوجه شبه، فالكفاءة المالية في الدولة جيدة واستثماراتنا قوية وإجراءات الحكومة في التعامل مع الامور المالية وترتيبها تبعد أي تخوف من عدم وجود سيولة مالية حتى ٦٠ سنة مقبلة وصناديق الكويت سيادية ومن أهم الصناديق عالميا، وعلى الرغم من الازمة المالية في العالم الا ان الكويت واحدة من الدول التي ما زالت تعطي دعومات لمواطنيها وتصدر كوادر مالية لموظفيها.
الأنباء
