جريدة الحقيقة الإلكترونية
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1659 لسنة 2014 بتحديد الجهة التي يعهد اليها الاشراف على اصدار التراخيص اللازمة لمزاولة خدمات التصديق والتوقيع الالكتروني وغير ذلك من الانشطة في مجال المعاملات الالكترونية والمعلومات وجاء في القرار:
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الالكترونية
وعلى قرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2014 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الالكترونية،
وبناء على عرض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء،
قرر: مادة أولى
يعهد الى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الاشراف على اصدار التراخيص اللازمة لمزاولة خدمات التصديق والتوقيع الالكتروني وغير ذلك من الانشطة في مجال المعاملات الالكترونية والمعلومات، وفقا لاحكام القانون رقم 20 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية المشار اليهما اعلاه – عدا الاشراف على ادارة جذر التصديق .
