جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، أن الوزارة تعمل على تسهيل بيئة الأعمال في البلاد بالتعاون مع الجهات المختصة، مبينا أن الكويت تحتاج إلى مصانع ذات قيمة اقتصادية للدولة ومنتجات صناعية ذات جودة لتتنافس على المستوى العالمي.
وشدد الروضان، في كلمته في افتتاح مؤتمر «صنع في الكويت» الذي أقيم أول من أمس تحت شعار «نقدر»، على أهمية استحداث إستراتيجية صناعية مع مؤسسات الدولة المعنية بالصناعة لوضع آليات تستهدف تذليل العقبات التي تواجه الصناعة الكويتية وتحد من نهوض القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن الإستراتيجية الصناعية يتم إعدادها بالتعاون مع كل قطاعات الدولة من اللجنة الاقتصادية ووزارات المالية والإسكان والنفط والكهرباء والماء والكل متعاون لأبعد مدى ولكن القضية تحتاج إلى وقت ولن يكون طويلا، خصوصا أن نوايا الجميع صافية لحل إشكاليات القطاع الصناعي.
وزاد الروضان أن هيئة الصناعة تواصل الليل بالنهار من اجل حل مشاكل القطاع الصناعي، ولكن لابد من تحرك كل الجهات في نسق واحد، لافتا إلى انه توجد لدينا نجاحات تمت خلال 3 أشهر منها تسهيل بيئة الأعمال وبدأنا نرى تعاونا من كل الجهات.
وبينما أقر الروضان بأنه لم يكن هناك أي توزيع للقسائم الصناعية على المستحقين خلال السنوات الماضية، فإنه أكد أن الهيئة ستبدأ بتوزيع قسائم على المستحقين الذين تنطبق عليهم 9 معايير أساسية لتوزيع القسائم، مبينا أن من أهم تلك المعايير هي رأس المال، القيمة المضافة للصناعة، الميزات التنافسية واستخدام تكنولوجيا عالية، وأن تكون صديقة للبيئة وغيرها من المعايير الفنية التي تحقق النهوض للقطاع الصناعي، مشددا على ضرورة الحفاظ على مكتسبات الصناعة الكويتية من خلال هيئة المنافسة لمنع حدوث أي عمليات احتكارية في السوق.
وقال: ان هناك قوانين وقرارات جيدة ولكنها لم تفعل على ارض الواقع، وهو ما جعل أغلبية الحلول التي تم اتخاذها مؤقتة وسريعة وجعلت القطاع يشهد جزرا منعزلة، الأمر الذي يحتاج إلى حلول جذرية وإستراتيجية ثابتة عادلة وشفافية في توزيع القسائم الصناعية.
وأشار الروضان إلى حرص سمو الامير على تحقيق التنمية الصناعية بالكويت ولهذا نعمل بكل جدية بعيدا عن المجاملة في تطبيق المقاييس العالمية التي تحقق التنافسية والجودة والتي تفتح لنا أسواق المنافسة في أسواق خارجية، مضيفا أننا لا نريد مصانع «أكل العيش» بل نريد التميز.
وأثنى على مبادرات الشباب المتميزة في المطاعم والكافيهات التي ساهمت في تنشيط السياحة الداخلية وأصبحنا مبدعين في هذا القطاع على المستوى الخليجي.
وأكد الروضان أن هناك مزايا تنافسية تملكها الكويت مقارنة بالدول المجاورة، مشيرا إلى رسوم الكهرباء التي تعد الأدنى سعرا في المنطقة والموقع الجغرافي الذي تحده دول ذات كثافة سكانية عالية إضافة إلى وجود قوة بشرية ذات كفاءة وخبرة.
وذكر أن وزارة التجارة والصناعة ستعزز علاقتها مع الصين من خلال زيارة لمسؤوليها في 6 مايو المقبل للالتقاء مع كبرى الشركات الصناعية الصينية، مشيرا إلى سعي الوزارة لفتح ملحق تجاري في الصين لمساعدة الصناعيين الكويتيين على جلب المواد الخام.
وكشف الروضان عن انه اجتمع مساء أول من أمس مع المسؤولين في مؤسسة الموانئ الكويتية وإدارة الجمارك لبحث أسباب تأخير دخول وخروج البضائع التي تستغرق أسبوعين وأكثر وذلك لمعرفة الخلل ووضع الخطط والآليات في أسرع وقت لتفادي حدوث ذلك لكي ننهي هذه المشكلة فلا يجب تعطيل دخول المواد الخام للمصانع بسبب ورقة أو إجراءات روتينية.
جلسات العمل
وكان مؤتمر «نقدر» قد شهد 3 جلسات عمل تناولت الصناعة في الكويت ما بين مقوماتها ومعوقاتها وأسباب هجرة المصانع الكويتية للخارج، وحماية المنتج الوطني والدفاع عنه ومكافحة الإغراق والممارسات الضارة بالصناعة المحلية، وطرق خلق جيل الصناع وتأهيل مهاراتهم ابتداء من مرحلة الطفولة.
وفي البداية، تحدث الباحث في الشأن الاقتصادي محمد رمضان، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي في مجال الصناعة التحويلية في الكويت يوظف حاليا 1500 كويتي من إجمالي 92 ألف موظف، بينما يعمل في قطاع البنوك نحو 12 ألف موظف كويتي.
وأشار إلى أن الكويت لا تمتلك عمالة وطنية رخيصة ولا مواد خام بخلاف النفط ولا مراكز أبحاث أو تكنولوجيا خاصة بها، بمعنى أنه لا يوجد في الكويت ما يساعد الصناعة على أن تبرز بشكل جيد.
وقال انه بسبب الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة للصناعيين في الكويت، فقد أصبحوا اتكاليين، كما أصبح المنتج الكويتي «سيئا» وصعب التسويق، وبالتالي فإن الطموح بأن تصبح الكويت دولة صناعية أصبح أمرا بعيدا عن الواقع ما لم يتوافر لدينا العمالة الوطنية المؤهلة، أو التكنولوجيا العالية أو مراكز الأبحاث.
وأضاف أنه وبسبب الاعتماد على الحكومة في دعم وشراء المنتج الوطني من خلال لجنة المناقصات، فقد أصبح مستوى المخاطر ضعيفا جدا، ما أدى إلى تراجع مستوى اهتمام المصنعين وغياب الجدية عن عملهم، ومن ثم أصبحت النتيجة النهائية سيئة على الصعيد الصناعي.
هجرة المصانع
من جهته، تحدث رئيس مجلس إدارة مصنع استدامة خالد المطوع عن الأسباب الحقيقية التي دعت عددا من المصانع الكويتية للهجرة للخارج، مؤكدا أن هذه الهجرة بدأت منذ أكثر من 5 سنوات، وانه كان أحد المصانع المتخصصة في إعادة تدوير الزيوت الهالكة والتي هاجرت إلى الأردن.
وأشار إلى أن جانب عدم توافر الأراضي الصناعية وغيرها من القضايا كان السبب الرئيسي وراء هجرته إلى الأردن هو عدم وجود تصنيف لنشاط الصناعات التحويلية، والتي تختلف في طبيعتها عن الحرفة، مؤكدا في الوقت نفسه أن الصناعة التحويلية بحد ذاتها تحتاج إلى نظرة مختلفة، وهو أمر غير موجود في الكويت، فلا هو استطاع الحصول على أرض صناعية، ولا البنك الصناعي نظر إليه كمصنع، ولا استطاع الحصول على رخصة صناعية.
وقال المطوع انه توجه بدراسته حول مصنع تحويل الزيوت إلى الأردن التي قامت بمنحه ترخيصا صناعيا فوريا وإعفاءات ضريبية، بالإضافة إلى الحصول على ترخيص باستيراد النفايات من الخارج، وهو أمر غير متوافر في أي دولة عربية أخرى في الوقت الحالي.
المشروعات الصغيرة
أما مهندس إدارة المشروعات الصغيرة ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة فارس العنزي، فقد أكد أن اثر الصناعة كبير بالنسبة لأي دولة، وأن بوابة دخول الصناعيين في هذه المعادلة دائما تكون من خلال المشروعات الصغيرة، مؤكدا السعي نحو تشجيع الشباب الكويتي إلى ترجيح كفة الصناعة في الكويت.
وأعرب العنزي عن إيمانه الكامل بأهمية المشاريع الصغيرة لأي اقتصاد، مستشهدا في هذا الصدد بالصناعة الألمانية التي كانت كلها عبارة عن مشاريع متناهية في الصغر استطاعت أن تكبر وتؤسس الكيان القانوني الرسمي والحصول على الدعم ومن ثم التحول إلى مصانع ضخمة يفخر بها على مستوى الصناعة الألمانية.
وأكد ضرورة تغيير ثقافة الأجيال الجديدة من جيل اتكالي يعتمد على الوظيفة الحكومية، إلى جيل يتوجه نحو بوابة الفرص الكبيرة، مستشهدا بتجربة «التاجر الصغير» التي قدمها برنامج هيكلة القوى لتحفيز الشباب على التغيير.
وقال العنزي ان الأرقام الحالية مخيفة جدا، فمن بين إجمالي سكان الكويت البالغ عددهم 4.2 ملايين نسمة، تبلغ نسبة الكويتيين 30%، وهناك 90% من الكويتيين يعملون في القطاع الحكومي، و6% منهم في القطاع الخاص، و2% يعملون أعمالا حرة، مضيفا انه لا توجد دولة حول العالم تعطي أبناءها العاملين بالقطاع الخاص مكافآت شهرية لتشجيعهم على هذا التوجه باستثناء الكويت.
إجراءات الدمغ
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة مصنع دانتيل للمجوهرات محمد زماني ان صناعة الذهب والمجوهرات تواجه معضلة أساسية تتمثل في إجراءات الدمغ بوزارة التجارة والصناعة، والتي تحتاج إلى فترات طويلة قد تتسبب في تعطيل الأعمال وتأخيرها.
من ناحيته، استعرض المستشار التجاري والاقتصادي الدولي د.رضوان العناني تعريف الإغراق، مشيرا إلى أن الإغراق هو تصدير سلعة معينة بأقل من قيمتها العادية في بلد التصدير، مبينا أن هناك أركانا أساسية لمكافحة الإغراق، أولها أن يكون للإغراق علاقة سببية، وأن يكون هناك ضرر.
أسباب الإغراق
من جانبه، قال رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية ومدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون ريحان مبارك أن هناك العديد من الأسباب التي دفعت إلى بروز ظاهرة الإغراق في دول مجلس التعاون الخليجي، أهمها أن دول المجلس عبارة عن سوق كبير ومفتوح للاستيراد والتصدير، إلى جانب القوة الشرائية الكبيرة، وسهولة الإجراءات، وهي عوامل أعطت مغيرات للدول المنتجة الكبيرة للتوجه نحو أسواق المنطقة الخليجية والتصدير لها بكميات كبيرة، خصوصا ان أسواقنا الخليجية تعتبر أسواقا ناشئة وذات صناعات حديثة وبالتالي فإنها لن تكون قادرة على منافسة هذه الصناعات الكبيرة.
وقال ان اتفاقيات منظمة التجارة العالمية أوجدت مبدأ حرية التجارة لكن بشرط ألا يؤثر ذلك على السوق المحلي الوطني، فأوجدت 3 اتفاقيات مساندة أخرى، هي اتفاقية مكافحة الإغراق والدعم وزيادة الواردات.
وأشار إلى أن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة يعمل على الدفاع عن الصناعة الخليجية في السوق المحلي أو الخارج، مضيفا أن المكتب ليس لديه أي تحفظ على أي شكوى تأتي من أي دولة خليجية متى ما توفرت فيها الأركان الثلاثة الأساسية للإغراق.
الدعم الصناعي
بدوره، أكد مدير إدارة التنمية والدعم الصناعي بالهيئة العامة للصناعة د.عبدالله الهاجري أن الهيئة منذ تأسيسها وفقا للقانون رقم 56 لسنة 1996 كانت لديها أهداف رئيسية تتمثل في توفير الدعم للصناعة وحمايتها، حيث تمثل ذلك في إنشاء قسم الدعم الصناعي الذي يقوم بجهود كبيرة في مجال الإعفاءات الجمركية لمستلزمات الإنتاج من الآلات والمعدات والمواد الأولية، حيث تقوم بدراسة احتياجات المصانع من هذه المواد ومن ثم منحها شهادات الإعفاء اللازمة.
وأضاف أن الهيئة تقوم بالإضافة إلى ذلك بإعطاء أفضلية الشراء للمنتجات الوطنية، حيث أعطى القانون رقم 49 لسنة 2016 أفضلية بواقع 15% للمنتج الوطني عن المنتج الأجنبي، كما تقوم الهيئة كذلك بدراسة تأهيل المصانع لمنحها شهادات المنشأ اللازمة للتصدير للدول العربية من دون أي رسوم في حال تحققت القيمة المضافة للمصنع، مؤكدا أن 90% من المصانع الحالية استطاعت تحقيق هذه النسبة.
وتابع الهاجري: ان الهيئة العامة للصناعة لم تغفل الصناعات الصغيرة، حيث قامت بجهود كبيرة في هذا المجال، حيث أنشأت المجمع الحرفي بالفحيحيل الذي يحتوي على 148 وحدة حرفية قامت باستيعاب العديد من المبادرين بأسعار تأجير رمزية بواقع 70 دينارا للوحدة، إلى جانب تدريب المبادرين بالتعاون مع الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة وتوفير 3 مواقع لبدء مشاريعهم الصغيرة في كل من العارضية وسوق الصفارين بالشويخ، وموقع على مساحة 500 ألف متر مربع في ميناء عبدالله.
حمادة: المؤتمر يبرز إيجابياتومعوقات الصناعة الكويتية
قالت صاحبة فكرة تنظيم مؤتمر «صنع في الكويت» المحامية أريج حمادة «ان تنظيم المؤتمر جاء لإبراز إيجابيات الصناعة الكويتية وما يعانيه هذا القطاع المهم من معوقات».
وأضافت أن المؤتمر يسلط الضوء على طرق التغلب على تلك المعوقات ويتطرق إلى التشريعات القانونية التي يحتاج اليها القطاع الصناعي لحمايته ودعم مسيرته تنفيذا لرؤية صاحب السمو بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.
وذكرت أن القطاع الصناعي في دول الخليج شهد تطورا ملحوظا في السنوات الماضية فيما تراجعت الكويت، التي كانت تحتل المرتبة الثانية في مجال الصناعة على مستوى دول الخليج، لتصبح في المرتبة الأخيرة.
وأكدت ضرورة السعي نحو تنويع مصادر الدخل في الكويت والتقليل من الاعتماد على النفط في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر تطوير القطاعات الأساسية في الدولة وعلى رأسها القطاع الصناعي بهدف الحفاظ على معدلات النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي مع انخفاض أسعار النفط الخام.
وأكدت حمادة أن القطاع الصناعي يعد الأهم لدى الدول المتقدمة لدوره البارز في رفع مستوى معيشة الأفراد ولما يوفره من رفاهية لهم، إلى جانب كونه وعاء لاستيعاب الأيدي العاملة الفائضة من القطاعات الأخرى، ووسيلة لتطوير النشاط الاقتصادي بما يقدمه من منتجات أساسية، إلا أن هذا القطاع في الكويت يعاني من عقبات ومعوقات كثيرة.
وأضافت أنه وخلال الفترة الأخيرة شهدت الكويت ظاهرة هجرة صناعها، والهجرة هنا تعني انتقال شخص أو مجموعة من مكان إلى آخر لأسباب اضطرارية وبحثا عن الفرص الاستثمارية التي لا تقف عند حدود.
وأشارت حمادة إلى أن أغلب شباب الكويت وجدوا أنفسهم مقيدين في مشاريعهم الصناعية نتيجة الظروف القاسية التي يعانيها القطاع الصناعي الكويتي المهمل منذ سنوات لأسباب عدة أهمها شح الأراضي الصناعية، وغياب التشريعات الاقتصادية والصناعية الواضحة التي تنظم العمل في هذا القطاع لحماية الصناع من التلاعب والمحسوبية، وغلاء أسعار مواد الخام، وغياب الرقابة البرلمانية، مشيرة إلى أن أغلب القوانين غير مفعلة، بالإضافة إلى عدم حرص الجهات المختصة على الدفاع عن منتجاتنا الوطنية ومكافحة الإغراق بسبب فقدان السياسة الاقتصادية السليمة، ما أدى إلى تدهور هذا القطاع.
وأفادت بأنه نتيجة لكل ذلك، هجر صناعنا ومستثمرونا وطنهم ولجأوا إلى دول تتميز ببيئة استثمارية صحية وذات مناخ اقتصادي سليم بهدف جني الأرباح وحماية مشاريعهم من الخسائر.
وأكدت حمادة أنها بدأت في العام 2009 بممارسة هوايتها في مجال «الفاشن» عبر موقعها الالكتروني، وخلال سنة واحدة فقط حصلت على عروض من محال تجارية داخل الكويت وخارجها لعرض منتجاتها في معارضهم، وكان شرطهم آنذاك وضع علامة «صنع في الكويت» تنفيذا لقرارات الجهات المختصة، الأمر الذي كان بالنسبة لها مدعاة فخر، حين شاهدت منتجاتها مزينة بهذه العلامة رغم أنها كانت منتجات محدودة، فما بالكم بالصناعات الوطنية الكبيرة التي يتم تصديرها تحت أسماء دول أخرى، متسائلة في الوقت نفسه: لماذا تحرم الكويت وأبناؤها الصناعيون من متعة الفخر بالصناعات الوطنية؟
ومضت بالقول: هي غصة في القلب حين أرى هذه الحرب الخفية ضد منتجاتنا المحلية والأكيد أن أهدافها خبيثة، فمن يسعى إلى إفشال أي دولة يبدأ بإبعاد أبنائها، وها نحن محاربون في وظائفنا وفرص عملنا، ومنتجاتنا وصناعاتنا ومشاريعنا، كل ذلك أدى إلى هجرة عدد لا يستهان به من الكويتيين بحثا عن فرص العمل والاستثمار.
وأضافت أنه في الوقت الذي تسعى فيه غالبية الدول بما فيها النامية إلى تعزيز صناعاتها وتشجيعها ودعمها والدفاع عنها، نجد «التطفيش» في الكويت هو السياسة المسيطرة، مشيرة إلى أنه على الرغم من ذلك كله هناك أمل، خصوصا اننا في عهد جديد كل ما نحتاج اليه فيه هو الضمير والاحساس بالمسؤولية لتحقيق رؤية صاحب السمو بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وعودة المستثمر الكويتي لنستطيع جذب المستثمر الأجنبي.
تقي: إعادة هيكلة القطاع الصناعي
قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف عبدالكريم تقي انه نظرا للتطورات المتسارعة والمتغيرات المتلاحقة في القطاع الصناعي والاستثماري فقد كان لازما على الهيئة السعي إلى تطوير أهدافها لمواكبة تطور القطاع الاقتصادي بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص.
ورأى تقي خلال كلمته في مؤتمر «صنع في الكويت» أن دور الهيئة يتطلب إعادة هيكلة القطاع الصناعي ليواكب الصناعات القادمة من الجيل الرابع لعمليات التصنيع واستخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة والربط بينها وبين التنمية الصناعية المستدامة لزيادة كفاءة العمليات الإنتاجية والتي تنعكس بشكل إيجابي على رفع القدرات التنافسية للمصانع وزيادة معدلات الدخل وتحقيق مستويات أكثر انخفاضا للتلوث البيئي ورفع أسهم قوى العمل الوطنية في القطاع والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة التي تحمل الصبغة التنافسية العالمية والاهتمام بأن تكون تلك الصناعات هي روابط أمامية وخلفية لصناعات أخرى محلية وعالمية.
وأكد تقي أن هيئة الصناعة تؤمن بأن أمامها الكثير من الأعمال لأحداث نقلة نوعية في شتى المجالات الصناعية وتحسين بيئة الأعمال في القطاع، ومنها تطبيق معايير مهنية لسياسات وإجراءات توطين المشاريع الصناعية ما يحقق الأهداف المرجوة ويجعله قطاعا تنافسيا للقطاعات الأخرى في الدولة.
وأضاف أن القطاع الصناعي يواجه العديد من التحديات أهمها الانتقال وصولا إلى الشراكة مع القطاع الخاص وتنميته وصولا لتحقيق رؤية الإستراتيجية للصناعة، خصوصا أنها أصبحت إحدى المسلمات التي تفاعل معها جميع شرائح المجتمع من اقتصاديين وسياسيين وأصحاب القرار بأهمية القطاع الصناعي لما له من تأثير مباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، لافتا إلى انه في ظل الانفتاح الاقتصادي وإزالة المعوقات بين الدول وحرية التبادل التجاري الذي تدعو إليه منظمة التجارة العالمية.
الخرافي: نستطيع بناء بيت بالكامل من المصانع المحلية
أشار رئيس اتحاد الصناعات حسين الخرافي إلى انه يمكن الآن بناء بيت كويتي بالكامل من المصانع المحلية، وذلك رغم المعوقات الكثيرة التي تواجه الصناعة، لافتا إلى أن اتحاد الصناعات يعمل منذ ربع قرن لمواجهة هذه المعوقات، وقد ساهمنا في تغيير هذه الصورة السلبية التي تواجه القطاع الصناعي وأصبح هناك تكامل مع هيئة الصناعة وهيئة البيئة والشراكة مع باقي القطاعات النفطية وغيرها، لافتا إلى اننا استطعنا عمل البيئة التحتية للقطاع من خلال العمل الدؤوب.
وأضاف الخرافي خلال مؤتمر «صنع في الكويت» أننا أصبحنا في القرن الـ 21 حيث أصبحت هناك انسيابية وسيولة في العمل التي لم تحدث بين يوم وليلة وذلك بعد 50 عاما من بدء الصناعة التي لم تشهد توزيع قسائم صناعية منذ 30 عاما إلا ما ندر، لافتا إلى أن هناك عدة أسباب ساهمت في ذلك منها الرخاء الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط ولهذا بعد تراجع النفط لم تعد الدولة توظف كما كان يحدث من قبل بالتزامن مع بدء تقبل الشباب للعمل في القطاع الخاص.
وذكر أن هناك فرصا أمام الشباب لتحقيق مبادراتهم خاصة مع توفير جهات تمويلية توفر نحو 80% وهو أمر لا يتوافر بأي دولة وهو ما يؤكد أن الطريق مفتوح وممهد أمام المبادرين.
وأشار الخرافي إلى أن القطاع الصناعي لديه إشكاليات وعراقيل عديدة وجار مناقشتها مع جهات الدولة، ومن بينها أن الرسوم المفروضة على الصادرات الكويتية أعلى من الرسوم المفروضة على المنتجات المستوردة إلى الكويت.
