اكدت مصادر مطلعة في النيابة العامة أن عام 2014 شهد تقديم 150 طلب إستدعاء لقياديين في الجهات الحكومية للتحقيق معهم في شكاوى عدم تنفيذ الأحكام القضائية والتي تكون عقوبتها العزل من الوظيفة متى ماثبتت .
واضافت المصادر : مسألة عدم تنفيذ الأحكام من قبل بعض القياديين تعتبر منذ سنوات طويلة ، حيث أن البعض يتعمد تعطيل الأحكام الصادرة لصالح الموظفين ضد الجهات الحكومية على خلفية قرارات القياديين ، إلا أن البعض من القياديين لايريد تطبيق القانون ويعطل تنفيذ الحكم القضائي الواجب التنفيذ .
وقالت المصادر : لكنه عندما تصل “السكين إلى حد العظم” بالنسبة لبعض القياديين الذين لاينفذون الأحكام القضائية ، وعندما يتم تقديم شكاوى ضدهم للنيابة العامة تطالب بعزلهم من مناصبهم لعدم تنفيذهم الأحكام القضائية ، هنا يسارعون لتنفيذ هذه الأحكام .
وتابعت المصادر : أن يتم تنفيذ الأحكام القضائية بهكذا طريقة هو أمر محزن ، فالأحكام القضائية واجبة التنفيذ ولاتحتاج إلى تهديد للقياديين ، فإذا كان بعض القياديين الذين يمثلون الجهات الحكومية لايحترمون القانون ولاينفذون الأحكام ، فكيف يطالبون المواطن العادي بتطبيق القانون إن لم يكونوا هم القدوة ؟!