جريدة الحقيقة الإلكترونية
نشرت شركة Alpen Capital تقريرا عن فرص النمو في قطاع التعليم في دول الخليج واكدت على ان الاستثمار بالقطاع التعليمي بالكويت يحقق عوائد ايجابية مثله مثل باقي دول الخليج ولكنه يأتي في صدارتها في ظل وجود برنامج تطوير التعليم (2011- 2019) لعشرة اعوام والذي انطلق منذ 6 أعوام
اكد التقرير ان الانفاق الحكومي على «التعليمي» يشهد نموا حيث وصل الى 9 مليارات دولار بنهاية 2014 وهو ما يعطي فرصة اكبر لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية التي يمكن لها ان تستفيد من حجم الاستثمار الحكومي الضخم.
اشار التقرير الى ان دول الخليج تنفق 50 مليار دولار على مشاريع التعليم التنموية، وذلك من خلال أكثر من 500 مشروع تعليمي، ستحتضن منها الإمارات وحدها أكثر من 200 مدرسة و300 الف طالب بحلول 2020، وفقا لنتائج تقرير صدر مؤخرا عن شركة ألبن كابيتال للدراسات المتخصصة.
تشهد اعداد الطلاب نموا متزايدا بجميع المراحل التعليمية بمتوسط زيادة سنوية مركبة يصل الى 3.7% وذلك برصد الفترة 2009 – 2014 وان اكبر معدلات النمو يأتي بقطاع التعليم العالي والجامعي بنسبة نمو سنوي 9.5%.
تزداد اعداد الطلبة الملتحقة بالمدارس الخاصة والدولية على وجه التحديد مقارنة بالمدارس الحكومية حيث يصل معدل نمو الالتحاق بالمدارس الخاصة الى 5.4% مقارنة بزيادة الالتحاق بالمدارس الحكومية بمعدل نمو سنوي 1.1% فقط.
وعلى مستوى دول الخليج عاد التقرير ليؤكد ان فرص النمو بالقطاع تسمح باجتذاب العديد من الاستثمارات متوقعا ان يرتفع العدد الاجمالي للطلاب بدول مجلس التعاون الخليجي من 12.6 مليون طالب في 2015 الى 15 مليون طالب بنهاية العام 2020 بنسبة نمو 3.6% سنويا.
حدد التقرير مجموعة من العوامل الايجابية المحفزة للاستثمار بقطاع التعليم بالكويت ودول الخليج وفي مقدمتها النمو السكاني المتوقع ان يصل باجمالي عدد سكان دول الخليج الى 60 مليون نسمة بنهاية 2020 وتركز فئة السكان عمريا اقل من 25 عاما وما تتميز به الاسر الخليجية من مستوى دخل مرتفع اضافة الى التركيز على اهمية التعليم وخاصة التعليم الاجنبي في المجتمعات الخليجية بالسنوات الاخيرة واكد التقرير على ان القطاع الخاص يكتسب دعما من الحكومة ومشروعات التنمية في جميع القطاعات ومنها التعليم في الوقت الذي تزداد فيه المشروعات التعليمية الحكومية وانفاقها على التعليم.
وعن ابرز التحديات التي تواجه الاستثمار في القطاع اكد التقرير على وجود 3 تحديات رئيسية اولها ندرة المعلمين ذوي الكفاءات بالمجتمعات الخليجية وثاني تلك التحديات الأسعار المرتفعة للأراضي والتكلفة المرتفعة لاعمال المقاولات والتي تتفرع من التكلفة الاولى لانشاء مشروع تعليمي واخيرا المنافسة مع مقدمي الخدمات التعليمية من خارج دول الخليج.
