جريدة الحقيقة الإلكترونية
اظهرت بيانات الادارة المركزية للاحصاء الكويتية اليوم الاثنين ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) محليا بنسبة 36ر2 في المئة في شهر مارس الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2016.
وذكرت الادارة في نشرة احصائية ان الرقم القياسي العام ارتفع بنسبة 14ر0 في المئة خلال مارس الماضي مقارنة بفبراير الماضي وذلك على أساس شهري.
واضافت ان الرقم القياسي الشهري لأسعار المستهلكين شهد في مارس الماضي ارتفاعا في ثمان مجموعات رئيسية مؤثرة في حركة الأرقام القياسية واستقرارا في ثلاث مجموعات وانخفاضا في مجموعة واحدة.
واوضحت ان الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية الأولى (الاغذية والمشروبات) انخفص في مارس الماضي بنسبة 13ر0 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2016 في حين شهدت المجموعة انخفاضا على أساس شهري قدره 32ر0 في المئة.
وذكرت ان الرقم القياسي في المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) ارتفع على أساس سنوي بنحو 59ر0 في المئة وارتفع بنحو 20ر0 في المئة على اساس شهري في حين انخفض الرقم القياسي للمجموعة الثالثة (الكساء وملبوسات القدم) بنسبة 55ر0 في المئة على أساس سنوي وارتفع بنسبة 24ر0 في المئة على أساس شهري.
وبينت ان معدل التضخم في المجموعة الرابعة (خدمات المسكن) ارتفع بنسبة 28ر4 في المئة على أساس سنوي في حين ارتفع في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة) بنسبة 87ر2 في المئة.
ولفتت الى ان المجموعة السادسة (الصحة) شهدت ارتفاعا في مارس الماضي بنسبة 54ر1 في المئة على أساس سنوي في حين ارتفعت المجموعة السابعة (النقل) بنسبة 08ر12 في المئة على أساس سنوي وبنسبة 14ر0 في المئة على اساس شهري.
وذكرت ان المجموعة الثامنة (الاتصالات) شهدت انخفاضا بنسبة 10ر0 في المئة على أساس سنوي لافتة الى ان معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيهية والثقافية) ارتفع على أساس سنوي بنسبة 32ر0 في المئة.
وقالت ان المجموعة العاشرة (التعليم) شهدت ارتفاعا على أساس سنوي خلال مارس الماضي بنسبة 15ر1 في المئة.
واضافت (الاحصاء) ان الرقم القياسي لمجموعة (المطاعم والفنادق) شهد ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 47ر4 في المئة في حين شهدت مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) انخفاضا على أساس سنوي بنسبة 15ر0 في المئة.
ويعد الرقم القياسي لاسعار المستهلك اداة لقياس التغير بمستويات الأسعار عموما بين فترتين اما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشرا اساسيا لقياس التضخم أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية.
وكانت منهجية الارقام القياسية لأسعار المستهلك لسنة الأساس الجديدة 2007 استندت إلى البيانات المستخلصة من 455 مصدرا من محافظات البلاد الست في وقت ضمت سلة المستهلك الجديدة السلع والخدمات الاكثر استخداما بين الأفراد والأسر التي تم اختيارها خلال بحث الدخل والإنفاق الأسري.
