جريدة الحقيقة الإلكترونية
بدأت الإدارة العامة للتعليم الخاص في وزارة التربية بالتعاون مع وزارة الداخلية تنفيذ الإخلاء الإداري لمباني تتبع وزارة التربية, ولاترغب في تجديد تراخيصها الادارية في محافظتي حولي والعاصمة
ولاحظت الوزارة جملة مخالفات في هذه المباني المؤجرة, لم يلتزم مؤجروها بشروط الترخيص لهم باستغلالها.
وكذلك جهزت الوزارة إعداد الردود على ملاحظات ديوان المحاسبة وكل الجهات الرقابية الأخرى في ما يخص المباني المدرسية الحكومية المرخص في استغلالها للغير، بناء على طلب من الوكيل المساعد للشؤون المالية والتوصية بالإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها.
وكانت الوزارة شكلت بقرار لوكيلها هيثم الاثري لجنة دائمة لمعاينة المباني المدرسية الحكومية الشاغرة في المحافظتين المشار إليهما والمطلوب الترخيص باستغلالها من قبل الغير، سواء مدارس أو جامعات أو معاهد إضافة إلى المباني المدرسية الحكومية المرخص باستغلالها لأصحاب المدارس الخاصة بالنسبة للمباني المدرسية المخصصة حديثاً أو في كل مبنى مدرسي بصدد تجديد الترخيص الإداري الخاص به.
وشدد الاثري على اهمية القيام بزيارات ميدانية دورية ومفاجئة للمباني المدرسية الحكومية الكائنة بمحافظتي حولي والعاصمة والمرخص في استغلالها للغير لرصد أي متغيرات على المبنى الحكومي، والتأكد من التزام المرخص لهم بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية والوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة المبنى ومستخدميه.
