جريدة الحقيقة الإلكترونية
بين مصدر مطلع في وزارة الكهرباء والماء أن الوزارة تأمل بتحقيق زيادة في إيراداتها المحصلة عن خدماتها المقدمة للمستهلكين تقدر بنحو 100 مليون دينار في العام الأول لتطبيق التعرفة الجديدة.
وقال المصدر «إن الدراسات المالية الخاصة بالقانون المقرر بدء تطبيقه على شريحة القطاع التجاري في 22 مايو تشير إلى أن الإيرادات التي تراوحت بين 212 و220 مليون دينار في السنوات الأخيرة سترتفع لتكسر حاجز الـ300 مليون دينار».
وذكر المصدر أنه مع توالي تطبيق القانون على الشرائح والقطاعات الأخرى ومنها الاستثماري والزراعي والصناعي وتركيب العدادت الذكية، فإنه من المتوقع أن تقفز تلك الإيرادات لتتجاوز الـ400 مليون دينار سنوياً، وهو ما يرجح الوصول إليه خلال سنوات قليلة.
واعتبر المصدر أن هذه المبالغ التي ستؤول إلى ميزانية الدولة ستقلل نسبياً الفجوة الموجودة بين الإيرادات والمصروفات، وستساعد الوزارة على إجراء التحسينات اللازمة لكل مرافقها، كما ستكون دافعاً نحو ترشيد الاستهلاك لتجنب الفواتير المرتفعة.
