جريدة الحقيقة الإلكترونية
مع بدء العد التنازلي لانتهاء المهلة المحددة قانوناً بـ14 مايو المقبل لتقديم إقرار الذمة المالية الأول إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد، دعا رئيس المحكمة الكلية المستشار د. عادل بورسلي القضاة والمستشارين إلى تقديم إقراراتهم قبل فوات ذلك الموعد، موضحاً أن ممثلي الهيئة سيحضرون في قصر العدل الأربعاء المقبل لتسلمها.
وكشفت مصادر قانونية، لـ«الجريدة»، أن عدداً من القضاة سيتقدمون بإقراراتهم الأسبوع المقبل، تفادياً للغرامة التي حددها القانون للممتنع عن تقديم الإقرار الأول لذمته المالية، والتي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد على 3 آلاف.
وأكدت المصادر أن قانون «مكافحة الفساد» يلزم القضاة وأعضاء النيابة والخبراء والمحكّمين والحراس القضائيين والمصفين بتقديم إقرارات الذمة المالية، لافتة إلى أن ما يقارب 500 حارس ومصفٍّ مقيدين بجدول المحكمة الكلية وبعضهم محامون في القطاع الخاص، لم يقدموا إقراراتهم، الأمر الذي سيعرضهم للعقوبات ذاتها.
يذكر أن موظفي الهيئة سبق أن حضروا قبل نحو شهرين بقصر العدل لتسلم الإقرارات من القضاة، كما انتقلوا إلى مجلس الأمة لتسلمها من النواب وعدد من مسؤولي المجلس.
