الادعاء الأميركي يؤكد رشوة «الكرة»

ارتدت موجات فضائح الفساد والرشاوى في عالم كرة القدم الدولي على الشأن السياسي المحلي، بعد أن كشفت صحيفة الادعاء الأميركي ضد رئيس اتحاد «غوام» لكرة القدم ريتشارد لاي، الذي أوقف أمس مؤقتاً 90 يوماً من لجنة الأخلاقيات في «فيفا»، عن ضلوع أطراف كويتية «رياضية» في تقديم أموال له مقابل الحصول على دعم للتأثير في انتخابات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

صحيفة الاتهام الأميركية وصفت كويتيين أحدهما ذو منصب رفيع في «فيفا» وبالاتحاد الكويتي لكرة القدم والمجلس الأولمبي الآسيوي وحصل أخيراً على منصب في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي، والآخر موظف بـ«الأولمبي» ومساعد لمواطنه، بالمتآمرين الثاني والثالث على التوالي.

وبينت أنه بعد انتهاء انتخابات كونغرس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عام 2009 عرّف المتآمر الثالث رئيسَ اتحاد غوام بالمتآمر الثاني، وأشاد بكلمته التي كانت ضد الفائز بالانتخابات الرئيس السابق القطري محمد بن همام.

وذكرت الصحيفة أن لاي طلب من المتآمر الثالث أموالاً لتعيين مدرب لمنتخب بلاده، وحصل على 200 ألف دولار في نوفمبر 2009 تم تحويلها من حساب الأخير في الكويت إلى حساب لاي الشخصي في الولايات المتحدة، وليس إلى حساب اتحاد بلاده، مبينة أنه بعد التحويل بدأ المتآمران باستخدام لي لإقصاء محمد بن همام، والسيطرة على نفوذه في الاتحاد الآسيوي و«فيفا».

وأوضحت أن لاي استمر في تلقي الأموال من حساب المتآمر الثالث من الكويت، وكانت تحوّل بناء على طلب الأول، أو من دون مناسبة.

ونقلت الصحيفة عن لاي قوله إن المتآمر الثالث قدّم له حقيبة أموال، لكنه رفض قبولها لأنه لا يستطيع دخول الولايات المتحدة بمبلغ يفوق العشرة آلاف دولار.

وفي بيان لافت أصدره المجلس الأولمبي الآسيوي، نفى رئيسه الشيخ أحمد الفهد الادعاءات بتورطه في قضايا الفساد التي أشار إليها لاي، مؤكداً أنه فوجئ بما تداولته وسائل الإعلام عن التحقيق، وسيدافع عن سمعته وسمعة المنظمات الرياضية التي يتولاها.

نيابياً، شدد النائب راكان النصف على ضرورة فتح الكويت تحقيقاً محلياً بشأن ما ورد في صحيفة الادعاء الأميركي بتورط مسؤولين كويتيين في قضايا فساد ورشوة مرتبطة بالـفيفا والمجلس الأولمبي الآسيوي.

وصرح النصف بأن التحقيق الحكومي يجب أن يبحث في مدى ارتباط تلك الفضائح والرشاوى بإيقاف النشاط الرياضي دولياً، لافتاً إلى أن ما جاء في اعترافات العضو السابق بلجنة التدقيق والامتثال بالفيفا رئيس اتحاد غوام بتلقيه مبالغ مالية من مسؤولين كويتيين للتأثير في القرارات الصادرة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعد معلومات ذات أهمية كبيرة، لا سيما أن إيقاف النشاط الكويتي لا علاقة له بالقوانين المحلية.

وأكد صحة ما ذكره مراراً وتكراراً بأن مشكلة الإيقاف مفتعلة والعلة باطنية، لافتاً إلى أن الكويت تستضيف المبنى الرئيسي للمجلس الأولمبي الآسيوي، وهو المقر الذي أصبح اليوم محل شبهات فساد وتقديم رشاوى للتلاعب في القرارات الرياضية بآسيا والتأثير على القرارات الرياضية الدولية.

وأشار إلى أن هيئة مكافحة الفساد معنية اليوم بمتابعة القضية بعد أن وضع الادعاء الأميركي الاتحاد الكويتي لكرة القدم في موضع شبهات، وتم ذكر مسؤوليه في أكثر من حادثة رشوة، داعياً في الوقت نفسه لجنة الشباب والرياضة البرلمانية لأخذ موافقة المجلس لمتابعة هذا الملف.

من جانبه، طالب النائب خالد الشطي الحكومة، ممثلة في وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، ولجنة الشباب والرياضة البرلمانية، بإجراء تحقيق فوري وجاد فيما أثير بهذا الشأن.

وقال الشطي، لـ«الجريدة»، إن هذه القضية، إن صحت، تحدث في وقت تعاني الرياضة الكويتية الإيقاف بسبب قرارات اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم، مؤكداً ضرورة التعامل معها بجدية، وألا تمر مروراً عابراً، إلى جانب التحقق من صحة الرشوة، واتخاذ موقف حكومي وبرلماني حازم بشأنها.

وأضاف أن «رياضتنا تتلقى كل يوم ضربة جديدة من الفيفا واللجنة الأولمبية، ونخشى أن نكتشف قريباً أن قرار الأخيرة بإيقافها سببه الرشوة، ولا علاقة له بالأسباب المزعومة، والمتمثلة في تعديل القوانين، لعدم مواءمتها مع القوانين الرياضية الدولية».

ودعا السلطتين التشريعية والتنفيذية للمسارعة في التحقيق، لمعرفة حقيقة المعلومات التي أطلقها لي، واتخاذ موقف حازم تجاه الراشي والمرتشي، ومعاقبة كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات شباب الكويت، الذين دفعوا ثمن الإيقاف غالياً، إضافة إلى الهزات السياسية التي تعرضت لها البلاد، وما صاحبها من قرارات مشبوهة، بسبب هذه القضية.

من جهته، دعا النائب رياض العدساني الحكومة للتحري عن صحة تصريحات لي، وما أثير في الصحف المحلية والعالمية حول هذه القضية، حتى يتسنى لها محاسبة كل من عبث بأموال البلد أو أساء لسمعتها.

وأكد العدساني، لـ«الجريدة»، أنه سيتابع تلك القضية، «وسأتقدم بأسئلة برلمانية لبيان الحقيقة وكشف تفاصيلها»، مهدداً بمحاسبة الحكومة إذا تقاعست عن دورها.

التحويلات من حسابات بالكويت
200 ألف دولار في نوفمبر 2009

20 ألف دولار في 7 أكتوبر 2010

100 ألف دولار في 16 فبراير 2011

200 ألف دولار في 11 أغسطس 2011

125 ألف دولار في 12 يناير 2012

125 ألف دولار في 14 فبراير 2012

إجمالي التحويلات: 770 ألف دولار