جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجه النائب عمر عبـد الـمـحسن الـطبطبائي سؤالا برلمانيا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية- رئيس المجلس الأعلى للبيئة الشيخ صباح الخالد يستفسر فيه عن عدد حالات نفوق الاسماك التي حدثت في الكويت .
وجاء نص السؤال كما يلي:
يتعرض بحر الكويت هذه الأيام لنفوق كبير للأسماك وفي مواقع مختلفة وبات هذا الأمر متكرر على مدى السنوات مما أثر على المخزون السمكي للدولة.
ــ لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1ــ كم عدد حوادث النفوق التي حدثت في الكويت خلال العشر سنوات الماضية مع تزويدي بالإجراءات التي اتبعتها الهيئة العامة للبيئة للحد من تكرارها والمتسبب بحدوثها؟ وهل تمت معاقبة المتسبب إن وجد؟
2ــ حسب المادة 65 من القانون 42 لعام 2014 فإن الهيئة العامة للبيئة تتولى إعداد ومتابعة الخطة الوطنية لإدارة البيئة البحرية مشفوعة بجدول زمني، يرجى تزويدي بنسخة من الخطة الوطنية وجدولها الزمني.
3ــ مر على قانون 42 لعام 2014 ثلاث سنوات وحسب المادة 109 منه يصدر المجلس الأعلى للبيئة خلال هذه الفترة خطة وطنية لإدارة الوضع البيئي في جون الكويت شاملة متطلبات المراقبة والحماية.. يرجى تزويدي بنسخة منها، وبحال عدم صدورها ما هي الأسباب القاهرة التي أدت لعدم الالتزام بالقانون؟
4ــ هل عين المجلس الأعلى للبيئة مراقبين بيئيين في وزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال العامة لمراقبة التزامهما بقانون البيئة وذلك استنادا للمادة 120 منه؟ إن كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بأسمائهم ونسخة من تقاريرهم عن الوزارتين، وإن كانت الإجابة بلا فما هي أسباب عدم تفعيل هذه المادة من القانون مع الجهات التي لها مصبات على البحر لمراقبتها؟
5ــ مع تكرار حالات التلوث البحري ونفوق الأسماك، يرجى تزويدي بعدد المخالفات والجهات المخالفة والتي أحيلت للنيابة مع بيان أي المادتين تم استخدامها على المخالفين إن كانت المادة 141 أو 142 من العقوبات المنصوص عليها في قانون 42 لعام 2014. وبحال قبول الصلح حسب المادة 144 يرجى تزويدي بقائمة بالمخالفين الذين تم قبول الصلح معهم مع بيان أسباب ذلك.
6ــ طبقا للمادة 8 من قانون 42 لعام 2014 والتي حددت اختصاص وخبرة المدير العام للهيئة العامة للبيئة، يرجى تزويدي بنسخة من السيرة الذاتية والخبرات المتعلقة بالشأن البيئي لديه.
