جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكدت مصادر دستورية رفيعة ان استجوابي سمو رئيس الوزراء مازالا يخضعان للفحص والتدقيق دستوريا.
و كشفت المصادر عن ان الحكومة تؤيد الوزراء الذين قدم لهم استجواب أو الذين سيقدم لهم استجواب في القرار الذي سيتخذونه والحكومة ستكون متضامنة معهم.
وبشأن التزام الحكومة بتنفيذ قانون إنشاء الشركة الثانية للمواشي، والغرض من إعادة عرض «قانون» على اللجنة المالية البرلمانية، أجابت المصادر بأن الحكومة ستعرض على اللجنة البرلمانية اليوم رؤية الهيئة العامة للاستثمار بشأن عدم الجدوى من تنفيذ القانون، متطلعة الى الاستماع من أعضاء اللجنة عن رؤيتهم للجدوى من تنفيذ القانون.
هذا وأكدت مصادر رفيعة ان مجلس الخدمة المدنية قرر استمرار العمل بقرار وقف النقل والندب للموظفين بين الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، للعام السادس على التوالي، والمعمول به منذ عام 2013.
ولفتت المصادر الى ان قرار الوقف ساهم في تخفيف الضغط عن القطاعات الإدارية الحكومية، وعلى مجلس الخدمة المدنية، اضافة الى انه أدى الى التدقيق منذ بداية التسجيل في نظام التوظيف بالجهات الحكومية، في جعل المرشح للتوظيف يدقق قبل التسجيل في الاستقرار على الجهة الحكومية التي يرغب العمل فيها، فضلا عن ان ديوان الخدمة المدنية فتح المجال الآن حتى بعد الترشح في تغيير الجهة التي يتم الترشيح إليها.
وأشارت المصادر الى ان ديوان الخدمة المدنية والعديد من الجهات الحكومية أبدت استمرار العمل بقرار وقف النقل والندب بين الجهات الحكومية، وسيعمم القرار بذلك قريبا جدا حيث ينتهي القرار الحالي في 27 مايو المقبل، وتجديد القرار معناه استمرارية وقف النقل والندب حتى 27 مايو 2018.
وفي شأن متصل، قرر مجلس الخدمة المدنية إلغاء استثناء بعض الجهات من قرار وقف النقل والندب، مشيرا الى ان القرار سيطبق على جميع الجهات باستثناء جهات لا يتعدى عددها أصابع اليد الواحدة.
