جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف مصدر فني رفيع في سوق الكويت للأوراق المالية لجريدة
القبس ان النيابة العامة طلبت في وقت سابق ملفات بونات تخص عمليات نقل ملكية، وكانت المفاجأة ان بيانات البون بين اطراف الصفقة غير واضحة ولا تصلح للقراءة ولا يمكن الاعتداد بها كدليل.
وبذلك يصبح «البون» الذي يعتبر الوثيقة الرسمية الوحيدة في درجات تقاضي او نزاع هو والعدم سواء، طالما ان الوثيقة عليها اثار حبر او رتوش كربون غير واضح للعين المجردة او حتى العين المجهرية.
تبرير ادارة البورصة في هذه الحالة هو سوء تخزين هكذا ملفات، لكن كيف يمكن قبول مبرر سوء التخزين في ظل الثورة التكنولوجية الهائلة وعصر الحواسيب التي يمكن ان تخزن ملايين الوثائق على ذاكرة بسيطة.
