جريدة الحقيقة الإلكترونية
اكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير استمرار الحكومة في قرارها الخاص برفع الدعم عن الديزل والكيروسين مشددا على اهمية التعاون بين الحكومة والمجلس في ‘كل ما من شانه تحقيق مصلحة المواطنين’.
وقال الوزير العمير في تصريح للصحفيين بمجلس الامة اليوم ‘ نحن شركاء مع النواب من اجل التوصل الى كل ما من شانه تحقيق مصلحة المواطن’ مشيرا الى عدم وجود ما يمنع من التشاور مع اعضاء مجلس الامة في المقترح النيابي المتعلق بتأجيل تطبيق قرار رفع الدعم عن الديزل والكيروسين.
وردا على سؤال باحتمال قيام سوق سوداء في الكويت بعد رفع الدعم عن بعض المنتجات اوضح ان الحكومة مسؤولة عن عدم إتاحة اي مجال للتلاعب او اي استغلال لهذه المنتجات مؤكدا ان الجهات الرقابية تقوم بدورها لمنع اي تلاعب الاسعار قد يؤدي للاضرار بالمواطنين.
وعن رصد عمليات لتهريب الديزل افاد الوزير العمير بوجود قضايا تهريب للديزل منظورة امام النيابة العامة مضيفا اننا ‘نعلم جميعا ان النيابة العامة والقضاء سلطة مستقلة ولا سلطان لنا عليها كحكومة’.
واشار الى ان بعض عمليات التهريب احيلت الى النيابة العامة مبينا انه حتى عند نقل حاويات الديزل المضبوطة في الموانئ فقد اخذت الحكومية موافقة النائب العامة لانها محرزة.
وقال ان الاحالات للنيابة العامة لا تمنع الحكومة من اتخاذ قراراتها ‘فهناك جانب اقتصادي لهذا الموضوع وليست القضية هي التهريب فقط’ لافتا الى وجود فئات لاتستحق الدعم على الديزل.
وذكر انه عند رفع الدعم عن وقود الطائرات فقد جعله ذلك مماثلا للسعر العالمي المطبق في بقية المطارات العالمية مضيفا انه عند رفع الدعم عن الديزل والكيروسين استثنينا بعض الشركات من رفع الدعم حتى لا ينعكس هذا الامر على المواطن.
وعن تقرير ديوان المحاسبة بشأن موضوع الديزل اوضح العمير ان وزير المالية انس الصالح اجرى تعديلا بشان سعر الديزل في ايهما اقل سعرا سواء ال 170 فلسا او السعر العالمي بشان سعر لتر الديزل.
وردا على سؤال عن رفع اسعار البنزين قال ان الحكومة لن تتفرد بقرار رفع سعره انما ستوجد ارضية خصبة لاي قرار تتخذه كما انها لا تريد مفاجأة المجلس في اي قرار الا بعد ان يكون مدروسا ومعروضا امامهم لافتا الى ان النواب هم من طالبوا برفع سعر الديزل في دور الانعقاد الماضي وكذلك لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية
