جريدة الحقيقة الإلكترونية
وتوقعت المصادر وفقا لصحيفة الراي أن يعلن الروضان عن تشكيل اللجنة الجديدة خلال الفترة القريبة المقبلة، حيث انتهى الوزير من اختيار تركيبة أعضائها، والتي تشمل مجموعة من القانونيين المختصين في القطاعين الحكومي والخاص، مشيرة إلى أن اللجنة تتألف من ممثلين من (التجارة) ورجالات قانون من الأجهزة الرسمية المختصة، وفي مقدمتها إدارة الفتوى والتشريع، وكذلك أساتذة جامعة قانونيين مختصين، علاوة على مختصين قانونيين من جهات أهلية.
وبينت المصادر أن هدف اللجنة الرئيس من مراجعة القوانين التجارية هو «تحسين بيئة الأعمال المحلية، ورفع مؤشرات التنافسية في الكويت، وذلك من خلال سد كافة الثغرات القانونية التي عطلت دوران العجلة الاقتصادية في الكويت لسنوات طويلة».
ولفتت المصادر إلى أن المعالجات القانونية «ستكون موجهة نحو رفع مكانة الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، ولذلك ستعيد اللجنة النظر في كافة القوانين التجارية، وعلى رأسها قوانين الشركات التجارية، والوكالات التجارية، والتأمين، وكذلك قوانين جهاز حماية المنافسة، وصندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، إضافة إلى مشاريع قوانين الإعسار، وغيرها من المشاريع التي تقود إلى تنمية حقيقية في بيئة الأعمال».
