جريدة الحقيقة الإلكترونية
أشاع اقرار الحكومة اللبنانية مشروع قانون الموازنة العامة في لبنان بعد غياب اكثر من 11 عاما مناخا ايجابيا حذرا في البلاد واعطى املا في انتظام عمل المؤسسات الرسمية.
وفيما ينتظر المشروع ترجمته عمليا بعد موافقة مجلس النواب عليه تنوعت مواقف العديد من الاطراف اللبنانية بين متفائل بالخطوة وحذر منها ومتريث بالتعليق عليها الى حين الاقرار النهائي لها.
وكان وزير المالية اللبناني علي حسن خليل قد اعلن في مؤتمر صحفي عقده للاعلان عن ابرز عناوين الموازنة ان العجز في موازنة العام 2017 بلغ 7283 مليار ليرة لبنانية (نحو 86ر4 مليار دولار) موضحا ان الحكومة استطاعت تقليص العجز ولو بنسبة محدودة مقارنة بموازنة العام 2016 وخفضت من معدل الدين العام.
وقال ان “نسبة العجز الى الناتج المحلي انخفضت من 3ر9 % في العام 2016 الى 7ر8 % في الموازنة الجديدة بينما استمر استقرار نسبة الدين العام الى الناتج المحلي” مشيرا الى زيادة الانفاق الاستثماري فيها عن موازنة العام الماضي.
وتتضمن الموازنة الجديدة اجراءات لمكافحة الهدر وتحسين جباية الضرائب واداء الجمارك وتحويل اموال مرفأ بيروت الى الخزينة اضافة الى سلسلة اجراءات تحفيزية وتخفيفية على المواطنين.
وتتوزع النفقات كفوائد 7152 مليار ليرة (نحو 768ر4 مليار دولار) لخدمة الدين و7374 مليار ليرة (نحو 916ر4 مليار دولار) كرواتب وملحقاتها و2100 مليار ليرة (نحو مليار و400 مليون دولار) كعجز كهرباء.
واكد الوزير خليل ان التوجه مستقبلا سيكون نحو اعداد موازنات واقرارها في مواقيتها لافتا الى ان الاهتمام بتلك الموازنات سيكون منصبا لتحقيق ملاءة مالية توازي اداء الدول التي تتصف بالاستقرار المالي اهمها كبح العجز وتقليص نسبة الدين الى الناتج والمستهدف الى ان يصل الى 124 % في العام 2020 مقابل 144 % في العام الحالي.
وقال وزير الاقتصاد رائد خوري لـ(كونا) ان “بعد 11 عاما يعطي وجود موازنة اشارة على جدية الدولة في العمل والشروع لتحقيق الانجازات ووضع ضوابط للانفاق العام التي تشكل بدورها بداية لاصلاح اداري ومالي”.
واعرب خوري عن امله في ان توضع موازنة العام 2018 المقبلة على اسس اكثر تطورا وان تشكل تلك الموازنة خطة اقتصادية شاملة وكاملة.
ولفت الى ان وجود الدين الكبير مع دين عام فاق 70 مليار دولار وعجز سنوي يقارب الخمسة مليارات دولار اعاق الاهتمام جديا بالانفاق الاستثماري في الموازنة الحالية مشيرا الى ان الاعتماد في هذه الموازنة ينصب على تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في الاستثمار في لبنان.
من جهته اعرب رئيس تجمع رجال الاعمال اللبنانيين المصرفي فؤاد رحمة عن سعادته ازاء “وجود موازنة بعد هذه السنوات الطويلة وان لم تكن الافضل الا ان امر وجود موازنة عامة للبلاد بحد ذاته مهم”.
ولفت الى ان اعداد هذه الموازنة اسهم في فتح ابواب النقاش في القضايا الاقتصادية بين الاطراف المعنية المختلفة في جميع المجالات كما سمح بعرض المشاكل المطروحة على طاولة البحث.
وقال رحمة ان “الاهمية ليست لهذه الموازنة وانما للموازنة المقبلة” مشيرا الى بروز وعي لدى الهيئات الاقتصادية والمجتمع المدني وكذلك الحكومة لجدية المشكلات الاقتصادية وضرورة معالجتها عبر الموازنة.
واعتبر ان تمويل الموازنة جاء “ضمن المعقول كما ان الضرائب كانت تحت السقف المقبول” لافتا بالقول “ليست مشكلتنا مع الضرائب انما في كيفية انفاقها والمجالات التي تنفق فيها”.
وقال “نحو 70 % من الموازنة تنفق على خدمة الدين العام ورواتب الموظفين في القطاع العام وكلنا امل ان ينخفض الانفاق عليها في المستقبل ونتجه للانفاق على الخدمات العامة والاستثمار”.
من جانبه قال المستشار الاقتصادي روجيه ملكي ان “عدم الاتفاق بين السياسيين في الفترة الماضية هو الذي حال دون صدور الموازنة العامة للدولة طوال السنوات الماضية”.
واكد حاجة لبنان الى ادارة للازمة بينما “تفتقد الموازنة الحالية لسياسة الانضباط المالي كما انها لا تتضمن ما يحسن البيئة الاستثمارية خصوصا اننا في ظروف احوج ما نكون الى تنشيط الاستثمار لتحريك الاقتصاد”.
وقال رئيس تجمع رجال وسيدات الاعمال في لبنان والعالم الدكتور فؤاد زمكحل لقد “مارسنا كقطاع خاص ضغطا طوال السنوات الماضية من اجل اقرار موازنة عامة بعدما ارتفع الدين العام من 35 مليار دولار الى 70 مليارا خلال السنوات ال12 الماضية وارتفاع النفقات وما رافق ذلك من غياب الشفافية الامر الذي اوصلنا الى ظروف اقتصادية صعبة”.
واعتبر ان الموازنة تعد خطة انقاذية اقتصادية واجتماعية كما تعتبر رؤية اقتصادية لانتاج النمو وهذا ما تفتقده الموازنة الحالية التي زادت من النفقات ولم تتضمن ما يحفز الاستثمارات المحلية والخارجية فضلا عن خلوها من اصلاحات كانت الهيئات الاقتصادية تطالب بها.
وقال زمكحل “لا نستطيع بناء اقتصاد او نمو بالضغط بالضرائب على المؤسسات والمواطنين وان ما نحتاجه وجود حوافز بدلا من رفع الضرائب لان الاخيرة ستولد ازمة اقتصادية اجتماعية”.
يذكر ان الدين العام الاجمالي في لبنان بلغ نهاية العام 2016 نحو 75 مليار دولار امريكي فيما شكل اعداد الموازنة العام خلال السنوات الماضية تحديا امام اللبنانيين وامام الحكومات المتعاقبة بسبب الخلاف السياسي بين الاطراف المحلية والذي انعكس على عمل مجلس الوزراء.
وكانت مؤسسات التقييم المالية الدولية تدفع خلال السنوات المنصرمة باتجاه اقرار الموازنة العامة حرصا على موضوع الشفافية في الانفاق الحكومي.
