جريدة الحقيقة الإلكترونية
يحضر وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، لتشكيل لجنة برئاسته، ستكون مهمتها مراجعة جميع القوانين التجارية في الكويت، وإعادة النظر في القوانين القائمة، علاوة على استكمال منظومة التشريعات من خلال اقتراح أي مشاريع جديدة تجعل البيئة القانونية أكثر إيجابية في تسهيل الإجراءات وتحفيز النشاط التجاري.
وسيعلن الروضان عن تشكيل اللجنة الجديدة خلال الفترة القريبة المقبلة، حيث انتهى الوزير من اختيار تركيبة أعضائها، والتي تشمل مجموعة من القانونيين المختصين في القطاعين الحكومي والخاص، مشيرة إلى أن اللجنة تتألف من ممثلين من «التجارة» ورجالات قانون من الأجهزة الرسمية المختصة، وفي مقدمها إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء، وكذلك أساتذة جامعة قانونيين مختصين، علاوة على مختصين قانونيين من جهات أهلية.
وهدف اللجنة الرئيس من مراجعة القوانين التجارية، هو تحسين بيئة الأعمال المحلية، ورفع مؤشرات التنافسية في الكويت وذلك من خلال سد جميع الثغرات القانونية التي عطلت دوران العجلة الاقتصادية في الكويت لسنوات طويلة
وستكون اللجنة معنية بتقديم تصور تشريعي شامل، يضمن إعادة تكييف جميع القوانين التجارية القائمة، بما يتناسب مع التغيرات التي طرأت على البيئة الاقتصادية في السنوات الماضية. كما ستكون اللجنة معنية باستحداث أي مشاريع قانونية جديدة يمكن طرحها، بما يحقق تنمية قانونية واضحة تسهم في تحسين بيئة الأعمال في الكويت، وتجعلها أكثر قدرة على جذب الاستثمارات والمستثمرين سوءا المحليين أو الأجانب.
