جريدة الحقيقة الإلكترونية
أرجأت محكمة إماراتية، الإثنين، النظر في قضية يحاكم فيها إماراتي بتهمة التخابر مع دولة أجنبية، إلى 26 يناير/ كانون الثاني الجاري، فيما حجزت قضية يحاكم فيها إماراتي آخر بتهمة الانضمام إلى “التنظيم السري” في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، للحكم في جلسة 9 فبراير/ شباط المقبل مع استمرار حبسهما.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، استمعت، الاثنين، إلى مرافعة النيابة العامة في قضية انضمام “م. ع. ا” إماراتي الجنسية، إلى التنظيم السري غير المشروع بدولة الإمارات، والمقضي بحله.
وأوضحت أن النيابة العامة طالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم، في حين استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم الذين طالبوا ببراءة موكلهم من التهم المنسوبة إليه، قبل أن تقرر حجز القضية لجلسة التاسع من شهر فبراير/ شباط المقبل للنطق بالحكم، بحسب المصدر ذاته.
من جهة أخرى، حددت المحكمة الاتحادية العليا عقد جلستها المقبلة في 26 يناير/ كانون الثاني الجاري لإعلان شهود النفي في قضية التخابر ضد المتهم “ع. ر. ع” إماراتي الجنسية.
وأشارت إلى أنه متهم بالتخابر مع دولة أجنبية، وإمدادها بمعلومات تخص مكان عمله، ما من شأنه الإضرار بالمصالح الوطنية لدولة الإمارات.
ومثل أمام المحكمة المتهمان بحضور بعض ذويهم وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة.
وفيما لم تذكر الوكالة اسم الدولة الأجنبية التي تم التخابر لصالحها، ذكرت وسائل إعلام إماراتية أن الدولة الأجنبية هي إيران.
وأوضحت أن “المتهم الذي يعمل في شرطة دبي أمد الضابطين بمعلومات خاصة عن الشرطة وأفرادها من شأنها الإضرار بالمصالح الوطنية لدولة الإمارات”.
