جريدة الحقيقة الإلكترونية
وقعت الكويت ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أمس، اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية لتكون بذلك إحدى الدول التي ستحتكم لبنود أحكام الاتفاقية التي تعتبر الإطار القانوني المنظم لآلية تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في المنتدى العالمي للشفافية.
ووقعت الاتفاقية بالعاصمة الفرنسية باريس برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي استضافت في مقرها الوفد الكويتي الذي ضم بعضاً من ممثلي وزارة المالية، وترأس الوفد الكويتي سفير الكويت لدى فرنسا سامي محمد السليمان، الذي بدوره قام بالتوقيع النهائي على الاتفاقية.
وذكرت السفارة في بيان عقب مراسم التوقيع أن الاتفاقية تمثل الخطوة الأولى والأساسية لتفعيل اتفاقية معيار الإبلاغ المشترك التي قد سبق أن وقعتها الكويت في أغسطس الماضي.
وفي ظل التطورات الحاصلة في عالم الضرائب وحرصاً من الكويت على أن تكون سباقة في كل ما يعزز الشفافية العالمية في هذا الخصوص وكذلك في ظل زيادة أهمية التعاون بين الدول في الشؤون المالية في الاقتصاد العالمي، فكان لابد من توفير الأساس القانوني للتبادل الفعال للمعلومات بين دول العالم، وقد خطت الكويت خطوة متقدمة في ذلك الاتجاه بتوقيع الاتفاقية.
وتهدف الاتفاقية متعددة الأطراف إلى تنظيم عملية تبادل المعلومات لغايات ضريبية عن الحسابات المالية الخاصة بالمؤسسات المالية والمصرفية والأفراد المقيمين في الدول الأعضاء في المنتدى العالمي للشفافية.
وستبدأ الكويت في التبادل التلقائي لتلك المعلومات الضريبية في شهر سبتمبر 2018 وفقا للاتفاقية متعدة الأطراف للتبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية التي تتضمن معيار الإبلاغ المشترك.
وتعهدت الكويت بالحفاظ على سرية المعلومات المراد تبادلها، خصوصاً أن هذه الاتفاقية لها دور أساسي في حماية الوعاء الضريبي للدول الأعضاء، ما يساهم بشكل فعال في منع التهرب الضريبي وتوفير المناخ الملائم لتحقيق العدالة الضريبية.
ولا يتم تبادل هذه المعلومات بشكل تلقائي، حيث إن هذه الاتفاقية تتيح في الوقت ذاته للدول تبادل المعلومات عند الطلب في حال الحاجة للاطلاع على المزيد من التفاصيل الخاصة بالحسابات المالية بمنتهى السرية، ووفقا للمعايير الدولية لأمن وحماية سرية المعلومات.
