“لجنة المرافق”: القصور في الرقابة من قبل الجهات المعنية وراء تطاير الحصى في البلاد

أصدرت لجنة المرافق العامة في مجلس الأمة أمس تقريرها رقم 107 الخاص بتطاير الحصى والأسباب التي أدت إلى تلك المشكلة في البلاد،مشيرة إلى أن أهم أسباب حدوث تلك الظاهرة القصور في الرقابة وإجراءات ضبط وضمان الجودة.

وأشارت اللجنة في تقريرها الذي حصلت ” سرمد ” على نسخة منه إلى أن المسؤولية عن تلك الظاهرة مشتركة بين كافة الأطراف المعنية.

وبينت اللجنة أن المقاول في تلك المشاريع أخل بمسؤوليته في تنفيذ وإنجاز الأعمال حسب شروط ومواصفات العقد.

وأشارت إلى أن الجهاز الإشرافي على تلك المشاريع التابع لوزارة الأشغال قام بالإخلال بمسؤوليته في مراقبة الأشغال والإشراف عليها، وفي فحص المواد والتأكد من جودة المصنعية.

ولفتت اللجنة إلى أن هناك تراخي في تطبيق العقوبات على المقاول المخالف لاشتراطات العقد الفنية.

وأكدت على أن وزارة الأشغال ممثلة في ” المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث مع إدارة مختبرات الطرق قامت بالإخلال بمسؤوليتها في اعتماد بعض الخلطات الأسفلتية وغير المطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى القصور في مراقبة مصانع الأسفلت والتأكد من مطابقة المواد للمواصفات وعدم استغلال المعدات والأجهزة الحديثة المتوفرة لدى المركز في تقييم جودة الرصف.