جريدة الحقيقة الإلكترونية
قالت مصادر مطلعة إن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان يتجه لإعادة هيكلة قطاع حماية المستهلك وقمع الغش التجاري، على نحو يضمن تطبيق أفضل الممارسات التي تحقق حماية فعالة للمستهلك وللمنافسة.
وأضافت المصادر أن تصور الوزير المبدئي لإعادة الهيكلة المرتقبة، يتضمن إنشاء نظام مراقبة حديث لأسعار السلع، يؤدي إلى التخلي عن النظام اليدوي الذي تعمل به الوزارة حاليا، لمصلحة آخر آلي حديث، يحقق أعلى درجات الدقة في كبح جماح أي زيادة مصطنعة في الأسعار.
ونوهت المصادر إلى أن التغيير المستهدف، سيوفر إعداد قائمة يومية لأسعار السلع، خصوصا الرئيسية، في مختلف أنحاء الكويت، ما يقلل هامش تحرك الأسعار غير المبرر لدى بعض التجار، لافتة إلى أن من المستهدف أيضا وضع دليل ينظم سياسة البيع والفواتير والضمان والصيانة وخدمات ما بعد البيع، مع تحديث قطاع شكاوى العملاء على نحو يوفر تسجيل الشكاوى ومتابعتها بأسلوب مهني واضح، إضافة إلى وضع آلية تحقيق قائمة على البحث والتحليل، في الشكاوى الفردية وحل النزاعات بين المستهلكين والتجار.
وأوضحت المصادر أن إعادة الهيكلة المرتقبة تتضمن تطوير برامج ومواد توعية المستهلك، وتؤكد حقوق المستهلك والمنافسة العادلة في السوق المحلية، مبينة أنه ضمانا لتحقيق فاعلية أكبر للإجراءات الجديدة، سيتم تدريب المسؤولين في قطاع حماية المستهلك من قبل مختصين في هذا القطاع، ما يمكن الوزارة من إخراج جيل جديد من المسؤولين القادرين على إدارة هذا القطاع بكفاءة عالية.
وبالنسبة لاستعدادات «التجارة» بخصوص شهر رمضان، وما يصاحبه من محاولات لرفع أسعار بعض السلع، أكدت المصادر لـ «الراي» أن «التجارة» وضعت خطة ممنهجة تشمل التصدي لأي محاولات رفع مصطنع لأسعار السلع، موضحة أن ذلك سيشمل تكثيف الجولات التفتيشية على الأسواق المركزية، وكافة مراكز البيع الرئيسية، معلنة أنه ستتم أيضاً زيادة أعداد المراقبين لتوسيع نطاق وقدرات الجولات التفتشية، وإجراء مسح لكل أسعار السلع في الأسواق، بما يمكن «التجارة» من ممارسة دورها الرقابي، ومواجهة أي ظاهرة غير مبررة لزيادة الأسعار سواء قبل رمضان أو خلاله.
وأشارت المصادر إلى أن «التجارة» تنسق مع جهات الدولة المعنية حول حماية المستهلك، وأن ذلك لا يقتصر على حماية المستهلك من زيادات الأسعار المصطنعة فقط، بل في كل ما يتعلق بصحته، مضيفة أن الوزارة ستتأكد من خلال هذا التنسيق من سلامة كافة المواد الغذائية المستهكلة في السوق المحلي، وضمان صلاحيتها قبل الاستهلاك.
